عمان جو - محرر الشؤون البرلمانيه
وجه النائب المحامي صالح عبد الكريم العرموطي اليوم، سؤالاً نيابياً إلى دولة رئيس الوزراء، استناداً لأحكام المادة 96 من الدستور والمادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك حول قرار الحكومة المتعلق برفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية.

وتضمن السؤال النيابي 12 بندًا، حيث طالب العرموطي الحكومة بتوضيح موقفها بشأن الآثار السلبية التي يترتب عليها رفع الضريبة على السيارات الكهربائية، ومنها التأثير على الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية، والأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني والمواطنين.

ومن بين الأسئلة المطروحة، استفسر العرموطي عن العزوف الملحوظ من قبل المواطنين عن شراء السيارات الكهربائية بسبب ارتفاع الضرائب والجمارك، كما طالب بتوضيح ما إذا كانت الحكومة قد أجرت دراسة لتقييم آثار القرار الجديد، وما إذا كانت قد قامت بالتشاور مع ممثلي القطاع التجاري المعني بذلك.

وفي إطار سؤاله، شدد العرموطي على أهمية الحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن القرارات السابقة بخفض الضريبة على السيارات الكهربائية كانت تماشياً مع هذه السياسة، إلا أن القرار الأخير يتناقض مع هذه المعاهدات. كما طالب بتوضيح عدد السيارات الكهربائية التي تم التخليص عليها منذ رفع الضريبة مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى قيمة الإيرادات الناتجة عن الضريبة الجديدة.

واختتم العرموطي سؤاله بتساؤل حول ما إذا كانت الحكومة تنوي الرجوع عن قرارها بما يخدم المصلحة العامة.

النائب المحامي
صالح عبد الكريم العرموطي