النائب العكايلة: الشعب وصل لمرحلة الغليان بسبب سياسة رفع الاسعار
عمان جو - حذّر رئيس كتلة الاصلاح النيابية، الوزير الأسبق والنائب الدكتور عبدالله العكايلة، من اتخاذ أي قرار برفع الأسعار على المواطنين واستمرار المماطلة باجراء اصلاح حقيقي، مشيرا إلى أن الشعب الأردن أصبح على شفار حفرة من الانفجار بعد أن وصل إلى مرحلة الغليان.
وقال العكايلة خلال استضافته في برنامج آراء عبر شاشة قناة اليرموك “إن الشعب وصل مرحلة الغليان، وأخشى إن لم يجرِ التنفيس عنه اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، وإن لم يتم وضع حلول لمشكلتي الفقر والبطالة أن ينفجر ويصبح القرار بيد الشارع”.
وأضاف العكايلة إن الحلول أمام الحكومة لتجنّب رفع الأسعار كثيرة، وأبرزها تحصيل الأموال المترتبة لها في ذمم المتنفذين المتهربين من دفع الضريبة، لافتا إلى أن حجم المبالغ المترتبة على اولئك المتنفذين تصل إلى 4 مليار دينار هي ضرائب أخذت أحكام قطعية.
وكان النائب العكايلة قدم مذكرة نيابية لرئيس مجلس النواب للمطالبة بحكومة إنقاذ وطني ، جاء فيها أنه وفي ظل ما يعانيه المواطن من تفاقم أزمات الفقر والبطالة وتآكل الدخل وتلاشي الطبقة الوسطى وانتشار الأوبئة الاجتماعية من المخدرات والعنف وتردي مستوى الخدمات العامة خصوصا في قطاعات الصحة والتعليم ، وغياب العدالة في توزيع مكتسبات التنمية على المناطق والمحافظات ، واتساع المناطق المهمشة في الأطراف وحتى في شرقي العاصمة ذاتها ، وغياب العدالة في إسناد المناصب العامة والوظائف العليا في الدولة ، فقد بات لزاما الخروج من سلسلة هذة الأزمات المتشابكة – التي تنذر بانفجار الشارع من جديد – إلى حالة من بعث الأمل في نفس المواطن ، بالنهوض نحو الإصلاح والانقاذ بتشكيل حكومة إنقاذ وطني قادرة على النهوض نحو التعامل مع أزمات الوطن بكل كفاءة وأمانة واقتدار ، مؤلفة من فريق من الرموز السياسية المؤهلة قوة وأمانة ممن يحترمهم الشعب ويحظون بثقته ، والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والنظافة للتعامل مع الهم الأردني بمختلف جوانبه ومجالاته ، بجدية وصدق وإخلاص .
وقال العكايلة خلال استضافته في برنامج آراء عبر شاشة قناة اليرموك “إن الشعب وصل مرحلة الغليان، وأخشى إن لم يجرِ التنفيس عنه اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، وإن لم يتم وضع حلول لمشكلتي الفقر والبطالة أن ينفجر ويصبح القرار بيد الشارع”.
وأضاف العكايلة إن الحلول أمام الحكومة لتجنّب رفع الأسعار كثيرة، وأبرزها تحصيل الأموال المترتبة لها في ذمم المتنفذين المتهربين من دفع الضريبة، لافتا إلى أن حجم المبالغ المترتبة على اولئك المتنفذين تصل إلى 4 مليار دينار هي ضرائب أخذت أحكام قطعية.
وكان النائب العكايلة قدم مذكرة نيابية لرئيس مجلس النواب للمطالبة بحكومة إنقاذ وطني ، جاء فيها أنه وفي ظل ما يعانيه المواطن من تفاقم أزمات الفقر والبطالة وتآكل الدخل وتلاشي الطبقة الوسطى وانتشار الأوبئة الاجتماعية من المخدرات والعنف وتردي مستوى الخدمات العامة خصوصا في قطاعات الصحة والتعليم ، وغياب العدالة في توزيع مكتسبات التنمية على المناطق والمحافظات ، واتساع المناطق المهمشة في الأطراف وحتى في شرقي العاصمة ذاتها ، وغياب العدالة في إسناد المناصب العامة والوظائف العليا في الدولة ، فقد بات لزاما الخروج من سلسلة هذة الأزمات المتشابكة – التي تنذر بانفجار الشارع من جديد – إلى حالة من بعث الأمل في نفس المواطن ، بالنهوض نحو الإصلاح والانقاذ بتشكيل حكومة إنقاذ وطني قادرة على النهوض نحو التعامل مع أزمات الوطن بكل كفاءة وأمانة واقتدار ، مؤلفة من فريق من الرموز السياسية المؤهلة قوة وأمانة ممن يحترمهم الشعب ويحظون بثقته ، والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والنظافة للتعامل مع الهم الأردني بمختلف جوانبه ومجالاته ، بجدية وصدق وإخلاص .
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات