الخرابشة: قرار تخفيض الرواتب "حكيم" ويثبت وجود اعتداء على المال العام
عمان جو - قال النائب السابق محمود الخرابشة أن مدراء الهيئات المستقلة والمؤسسات المنفصلة يتقاضون رواتب عالية جدا تثقل كاهل الدولة لافتا أن هذه المؤسسات اصبحت امبروطوريات مستقلة بعيدة عن السيطرة على حد تعبيره.
وأشار الخرابشة إلى أن قرار جلالة الملك بتخفيض الرواتب والمصاريف والمياومات هو قرار حكيم يثبت وجود اعتداء على المال العام من خلال هذه الرواتب، مؤكدا أن إصدار أوامر الملك بإعادة النظر بهذه الرواتب هو تحقيق للعدالة.
وقال الخرابشة 'إن رئيس منطقة المفرق التنموية يتقاضى راتبا مقداره 19 ألف دينار، ورئيس منطقة معان التنموية يتقاضى راتباً مقداره 13 ألف دينار، ويتقاضى الوزير راتبا مقداره 5000 دينار مع العلاوات إضافة إلى 5000 أخرى 'من تحت الفرشة' على حد قوله، بينما يتقاضى كل من النواب والأعيان راتب 3000 دينار.'
وأضاف 'إذا شمل القرار كلا من مؤسسة الضمان الاجتماعي والهيئة المستقلة وهيئة تنظيم قطاع النقل والهيئة البحرية وهيئة تنظيم منطقة المفرق التنموية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومنطقة معان التنموية ومنطقة البحر الميت ومؤسسات مستقلة كثيرة رواتب مدرائها أكبر من رواتب الوزراء او أي فئات أخرى بالدولة، فلا بد من أن يكون مردود القرار ايجابي على الدولة ومساهم في تخفيض عجز الموازنة بتوفير مبلغ ال 450 مليون دينار الذي تحاول الحكومة ان تحصل عليه من جيب المواطنين.'
وأكد الخرابشة وجود هدر في مصاريف أخرى مثل نفقات المخصصات والمياومات قد تفشى فيها الفساد .
ولفت الخرابشة إلى معرفته لـ أمين عام إحدى الوزارات كانت تصل مجموع المخصصات التي يتقاضاها شهرياً 27 ألف دينار حسبما أفاد.
وطالب الخرابشة بإعادة هيكلة الهيئات المستقلة والمؤسسات المنفصلة، وإعادة النظر بها وارجاعها للوزارات موضحا ' إن الوزارات أفرغت من مضمونها واصبحت هياكل بلا معنى ولا سلطات وغير قادرة على اتخاذ القرار في حين شوهت هذه المؤسسات صورة الدولة الأردنية، مؤكدا أن بعض الهيئات فصّلت لتكون جاهزة لاستلام أشخاص لتقلد مناصب فيها'
وختم النائب السابق حديثه 'إننا دولة بامكانيات محدودة وظروف صعبة ونواجه أزمة مالية واقتصادية ونعيش في منطقة مليئة بالإرهاب والاختلالات الآمنية لذلك علينا تجفيف منابع الارهاب ومعالجة الأمور معالجة اقتصادية واجتماعية إلى جانب المعالجة الآمنية ، مشيرا إلى أنه اذا لم تتحقق العدالة ولم تعالج مشكلتي الفقر والبطالة ستبقى هناك اختلالات وثغرات يدخل منها الارهاب الينا.
وأشار الخرابشة إلى أن قرار جلالة الملك بتخفيض الرواتب والمصاريف والمياومات هو قرار حكيم يثبت وجود اعتداء على المال العام من خلال هذه الرواتب، مؤكدا أن إصدار أوامر الملك بإعادة النظر بهذه الرواتب هو تحقيق للعدالة.
وقال الخرابشة 'إن رئيس منطقة المفرق التنموية يتقاضى راتبا مقداره 19 ألف دينار، ورئيس منطقة معان التنموية يتقاضى راتباً مقداره 13 ألف دينار، ويتقاضى الوزير راتبا مقداره 5000 دينار مع العلاوات إضافة إلى 5000 أخرى 'من تحت الفرشة' على حد قوله، بينما يتقاضى كل من النواب والأعيان راتب 3000 دينار.'
وأضاف 'إذا شمل القرار كلا من مؤسسة الضمان الاجتماعي والهيئة المستقلة وهيئة تنظيم قطاع النقل والهيئة البحرية وهيئة تنظيم منطقة المفرق التنموية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومنطقة معان التنموية ومنطقة البحر الميت ومؤسسات مستقلة كثيرة رواتب مدرائها أكبر من رواتب الوزراء او أي فئات أخرى بالدولة، فلا بد من أن يكون مردود القرار ايجابي على الدولة ومساهم في تخفيض عجز الموازنة بتوفير مبلغ ال 450 مليون دينار الذي تحاول الحكومة ان تحصل عليه من جيب المواطنين.'
وأكد الخرابشة وجود هدر في مصاريف أخرى مثل نفقات المخصصات والمياومات قد تفشى فيها الفساد .
ولفت الخرابشة إلى معرفته لـ أمين عام إحدى الوزارات كانت تصل مجموع المخصصات التي يتقاضاها شهرياً 27 ألف دينار حسبما أفاد.
وطالب الخرابشة بإعادة هيكلة الهيئات المستقلة والمؤسسات المنفصلة، وإعادة النظر بها وارجاعها للوزارات موضحا ' إن الوزارات أفرغت من مضمونها واصبحت هياكل بلا معنى ولا سلطات وغير قادرة على اتخاذ القرار في حين شوهت هذه المؤسسات صورة الدولة الأردنية، مؤكدا أن بعض الهيئات فصّلت لتكون جاهزة لاستلام أشخاص لتقلد مناصب فيها'
وختم النائب السابق حديثه 'إننا دولة بامكانيات محدودة وظروف صعبة ونواجه أزمة مالية واقتصادية ونعيش في منطقة مليئة بالإرهاب والاختلالات الآمنية لذلك علينا تجفيف منابع الارهاب ومعالجة الأمور معالجة اقتصادية واجتماعية إلى جانب المعالجة الآمنية ، مشيرا إلى أنه اذا لم تتحقق العدالة ولم تعالج مشكلتي الفقر والبطالة ستبقى هناك اختلالات وثغرات يدخل منها الارهاب الينا.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق