عمان جو - قال نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس ان رئاسة الوزراء وافقت على طلب اللقاء الذي سيجمع النقابات الصحية برئيس الوزراء لبحث مشروع قانون المسؤولة الطبية، وان النقابات الصحية بانتظار تحديد موعد اللقاء.
واضاف في تصريح صحفي ان النقابة اجرت مقارنة بين المشروع ومشروع قانون المسؤولية الطبية لاحدى الدول العربية الذي ستقوم لجنة نيابية بالاطلاع عليه، حيث تفاجأت بان العديد من مواد المشروع منسوخة حرفيا وبالكامل عن تلك الدولة .
وبين ان مبدأ النسخ مرفوض خاصة واننا في الاردن يوجد لدينا الخبراء ورجال القانون القادرين على صياغة اي مشروع قانون، عدا عن ان الدقة في النسخ لم تكن متوفرة، كما ان بعض المواد اغفلت بعض الفقرات الامر الذي ادى الى تغيير المعنى، وخاصة الفقرة التي تحضر على الطبيب الامتناع عن علاج المريض، بينما النص المنسوخ عنه يحضر ذلك بالحالات الطارئة.
وقال د.العبوس انه في حال كان هناك حاجة ماسة للنسخ فانه يكون كاملا لان القانون يفسر بعضه بعضا، خاصة وان القانون الذ ينسخ منه اشترط وجود هيئة وسيطة تعمل على فلترة الكثير من القضايا، وحلها عن طريق كستشارين فنيين في المجال الطبي، ويقدمون احكامهم على القضايا مما يوفر الجهد والوقت الذي يمكن ان يضيع في المحاكم للبت في قضايا المرفوعة لديهم .
واشار د.العبوس ان النسخ لمواد المشروع غير منطقي نظرا لوجود اختلاف كبير في بيئة عمل الاطباء بين الاردن وتلك الدولةالعربية، عدا عن ان غالبية الاطباء في هذه الدولة العربية هم من الرعايا العرب والاجانب وان المشرع نظر اليهم كفريق اجنبي، في حين ان الطبيب في الاردن هو ذاته المواطن الذي يقدم الخدمه لمجتمعه.
واوضح ان من شروط النسخ ان تكون الظروف بين الدول متشابهة، وفي المجال الطبي فان هناك اختلاف كبير بين الاردن والدولة التي نسخ منها القانون من حيث توفر الاجهزة وعدد المرضى التي يراجعون الاطباء، وكان الاجدر بالمشرع ان ياخذ بالحسبان الظروف الخاصة بالمملكة، ولامانع بعدها ان يسترشد بالقوانين العالمية والافكار الجيدة دون اللجوء للنسخ الحرفي.