المسلماني نحن بحاجة لتغيير سياسات الحكومة ولا يعنينا تغيير اسماء
عمان جو -
عبر النائب السابق أمجد المسلماني وعبر صفحته الشخصية على موقع " الفيس بوك" بعدم وتفاؤله بشأن التعديل الوزاري المرتقب على حكومة د هاني الملقي، مؤكدا أننا لسنا بحاجة لتغيير الأسماء وإنما نحتاج لتغيير السياسات والنهج الحكومي المتبع ، لنحظى بالتغيير المأمول.
وتابع المسلماني موضحا أن إجراء التعديلات على بعض الوزارت وتعيين أسماء جدد لا يعني بالضرورة التغيير ، فالوزير القادم يجب ان يكون لدية فكر ورؤية مستقبلية وان يفرض هيبته على الوزارة والقطاعات التابعة لها وان لايكون محكوم بسياسات قائمة ونهج معتمد منذ سنين، يؤثر بشكل مباشر على التطوير ويؤدي إلى تراكم الأخطاء والقرارات الفاشلة التي تزيد الأعباء المالية والإدارية وتجعل من التطوير مهمة مستحيلة.
وأكد المسلماني أن الحكومات بحاجة لتغيير مدروس في الخطط المنهجية والاستراتيجيات المطبقة ، ليتم وضع نهج عام متبع لكل وزارة يكون الجميع محكوما بتطبيقة ووفقا لمدد زمنية واضحة،. لافتا بأن التعديلات الوزارية سياسة غير مجدية وإنما تغير مؤقت بهدف أرضاء الرأي العام بالوقت الذي يكبد فيه كل وزير مقال الدولة راتبا تقاعديا إضافيا يزيد من الأعباء المالية للحكومات، كما أن كثرة التغيير تربك الوزارات والقطاعات الحيوية التي تخدمها وتؤدي إلى زيادة العشوائية بالقرارات والإنجازات على حد سوء.
عمان جو -
عبر النائب السابق أمجد المسلماني وعبر صفحته الشخصية على موقع " الفيس بوك" بعدم وتفاؤله بشأن التعديل الوزاري المرتقب على حكومة د هاني الملقي، مؤكدا أننا لسنا بحاجة لتغيير الأسماء وإنما نحتاج لتغيير السياسات والنهج الحكومي المتبع ، لنحظى بالتغيير المأمول.
وتابع المسلماني موضحا أن إجراء التعديلات على بعض الوزارت وتعيين أسماء جدد لا يعني بالضرورة التغيير ، فالوزير القادم يجب ان يكون لدية فكر ورؤية مستقبلية وان يفرض هيبته على الوزارة والقطاعات التابعة لها وان لايكون محكوم بسياسات قائمة ونهج معتمد منذ سنين، يؤثر بشكل مباشر على التطوير ويؤدي إلى تراكم الأخطاء والقرارات الفاشلة التي تزيد الأعباء المالية والإدارية وتجعل من التطوير مهمة مستحيلة.
وأكد المسلماني أن الحكومات بحاجة لتغيير مدروس في الخطط المنهجية والاستراتيجيات المطبقة ، ليتم وضع نهج عام متبع لكل وزارة يكون الجميع محكوما بتطبيقة ووفقا لمدد زمنية واضحة،. لافتا بأن التعديلات الوزارية سياسة غير مجدية وإنما تغير مؤقت بهدف أرضاء الرأي العام بالوقت الذي يكبد فيه كل وزير مقال الدولة راتبا تقاعديا إضافيا يزيد من الأعباء المالية للحكومات، كما أن كثرة التغيير تربك الوزارات والقطاعات الحيوية التي تخدمها وتؤدي إلى زيادة العشوائية بالقرارات والإنجازات على حد سوء.