استعادة كنز ذهبي مسروق بقيمة مليون دولار
عمان جو -تمكنت السلطات الأميركية، بالتعاون مع لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا (FWC)، من استعادة 37 عملة ذهبية مسروقة، تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من مليون دولار. يعود أصل العملات إلى حطام أسطول إسباني مكون من 12 سفينة، غرقت قبالة سواحل فلوريدا في 31 يوليو 1715 بسبب إعصار مدمر، حيث كانت السفن محملة بالذهب والفضة في طريقها من كوبا إلى إسبانيا، وأودى الحادث بحياة نحو 1000 من أفراد الطاقم.
كشف السرقة وتحقيقات موسعة
تم اكتشاف العملات المفقودة خلال تحقيق بدأ في يونيو 2024، وكشف تورط إريك شميت، أحد المتعاقدين لإنقاذ كنوز الأسطول الغارق، في بيع العملات بشكل غير قانوني بين 2023 و2024. التحقيقات استخدمت تقنيات فحص رقمي متقدمة، حيث رُبطت الصور الرقمية للقطع المسروقة بمواقع وأحداث محددة.
كما أظهرت الأدلة تورط إريك في إخفاء ثلاث عملات ذهبية على قاع البحر عام 2016، بهدف استغلالها لاحقًا لجذب مستثمرين جدد.
قطع تاريخية فريدة
من بين العملات المستعادة قطعة ذهبية استثنائية تعود لعام 1709، تميزت بخطأ نادر حيث ختمت بختم عملة فضية. أُطلق عليها اسم "عملة الكأس المقدسة" وتم استعادتها بعد بيعها في مزاد مقابل 50 ألف دولار.
استمرار البحث
لا تزال 13 عملة ذهبية مفقودة، وتواصل السلطات عمليات البحث، وسط تأكيدها أن استعادة هذه الكنوز تمثل علامة فارقة في التحقيق بشأن سرقة والاتجار غير القانوني بقطع تاريخية تعود إلى أكثر من ثلاثة قرون.
كشف السرقة وتحقيقات موسعة
تم اكتشاف العملات المفقودة خلال تحقيق بدأ في يونيو 2024، وكشف تورط إريك شميت، أحد المتعاقدين لإنقاذ كنوز الأسطول الغارق، في بيع العملات بشكل غير قانوني بين 2023 و2024. التحقيقات استخدمت تقنيات فحص رقمي متقدمة، حيث رُبطت الصور الرقمية للقطع المسروقة بمواقع وأحداث محددة.
كما أظهرت الأدلة تورط إريك في إخفاء ثلاث عملات ذهبية على قاع البحر عام 2016، بهدف استغلالها لاحقًا لجذب مستثمرين جدد.
قطع تاريخية فريدة
من بين العملات المستعادة قطعة ذهبية استثنائية تعود لعام 1709، تميزت بخطأ نادر حيث ختمت بختم عملة فضية. أُطلق عليها اسم "عملة الكأس المقدسة" وتم استعادتها بعد بيعها في مزاد مقابل 50 ألف دولار.
استمرار البحث
لا تزال 13 عملة ذهبية مفقودة، وتواصل السلطات عمليات البحث، وسط تأكيدها أن استعادة هذه الكنوز تمثل علامة فارقة في التحقيق بشأن سرقة والاتجار غير القانوني بقطع تاريخية تعود إلى أكثر من ثلاثة قرون.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات