بعد ظلمه 13 عام يطالب750 ألف يورو
عمان جو -أثار خبر تبرئة المواطن الألماني مانفريد جينديتسكي، بعد قضاء 13 عامًا في السجن بتهمة قتل لم يرتكبها، جدلًا واسعًا في ألمانيا، حيث طالب السلطات بتعويض مالي أكبر عن الضرر الذي لحق به.
تفاصيل القضية
حُكم على جينديتسكي بالسجن مدى الحياة في محكمة ميونيخ بتهمة قتل امرأة وُجدت غارقة في حوض استحمامها بعد شجار مزعوم. إلا أن الرجل أصر طوال فترة سجنه على براءته وطالب بإعادة فتح القضية، مدعومًا بمحاميه والمدعي العام. وفي مراجعة لاحقة، أثبت الخبراء أن الوفاة لم تكن نتيجة جريمة قتل.
الإفراج والتعويض
أُطلق سراح جينديتسكي في عام 2023 بعد إعادة النظر في قضيته، وحصل على تعويض قدره 368 ألف يورو، أي ما يعادل 75 يورو عن كل يوم قضاه في السجن (4916 يومًا).
مطالبات بتعويض إضافي
رغم التعويض، أبدى جينديتسكي وشريكته استياءهما، معتبرين المبلغ غير كافٍ لتعويض الضرر النفسي والمعنوي الهائل الذي لحق به جراء السجن الظالم. وطالب بتعويض إضافي قدره 750 ألف يورو، مؤكدًا أن الظلم الذي تعرض له يستدعي تعويضًا أكبر يتناسب مع معاناته.
ردود فعل المجتمع
القضية أثارت نقاشًا واسعًا حول نظام العدالة الجنائية في ألمانيا، وحجم التعويضات المقدمة لضحايا الأحكام القضائية الخاطئة، ومدى كفايتها لتعويض الخسائر النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تلحق بالضحايا.
لا تزال مطالب جينديتسكي قيد المراجعة القانونية، فيما تُعد قضيته رمزًا لمعاناة من يقعون ضحية لأخطاء القضاء، وتساؤلًا حول الكيفية التي يمكن بها للنظام التعويضي معالجة مثل هذه الانتهاكات الجسيمة.
تفاصيل القضية
حُكم على جينديتسكي بالسجن مدى الحياة في محكمة ميونيخ بتهمة قتل امرأة وُجدت غارقة في حوض استحمامها بعد شجار مزعوم. إلا أن الرجل أصر طوال فترة سجنه على براءته وطالب بإعادة فتح القضية، مدعومًا بمحاميه والمدعي العام. وفي مراجعة لاحقة، أثبت الخبراء أن الوفاة لم تكن نتيجة جريمة قتل.
الإفراج والتعويض
أُطلق سراح جينديتسكي في عام 2023 بعد إعادة النظر في قضيته، وحصل على تعويض قدره 368 ألف يورو، أي ما يعادل 75 يورو عن كل يوم قضاه في السجن (4916 يومًا).
مطالبات بتعويض إضافي
رغم التعويض، أبدى جينديتسكي وشريكته استياءهما، معتبرين المبلغ غير كافٍ لتعويض الضرر النفسي والمعنوي الهائل الذي لحق به جراء السجن الظالم. وطالب بتعويض إضافي قدره 750 ألف يورو، مؤكدًا أن الظلم الذي تعرض له يستدعي تعويضًا أكبر يتناسب مع معاناته.
ردود فعل المجتمع
القضية أثارت نقاشًا واسعًا حول نظام العدالة الجنائية في ألمانيا، وحجم التعويضات المقدمة لضحايا الأحكام القضائية الخاطئة، ومدى كفايتها لتعويض الخسائر النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تلحق بالضحايا.
لا تزال مطالب جينديتسكي قيد المراجعة القانونية، فيما تُعد قضيته رمزًا لمعاناة من يقعون ضحية لأخطاء القضاء، وتساؤلًا حول الكيفية التي يمكن بها للنظام التعويضي معالجة مثل هذه الانتهاكات الجسيمة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات