عمان جو - أكد النائب زهير الخشمان، ان حجم التحديات التي تواجهها الحكومة كبير في هذه المرحلة الحرجة، بدءا من التحديات الاقتصادية المتراكمة الى تحسين البيئة الاستثمارية، وصولا الى العمل على بناء منظومة سياسية شاملة تستوعب الجميع وتؤسس لحياة ديمقراطية سليمة.

وقال خلال الجلسة البرلمانية التي انطلقت الاثنين لمناقشة البيان الوزاري، ان هذه التحديات ليست جديدة والحكومة ورثت من الحكومة السابقة عجزا في الموازنة يعكس غياب التخطيط وسوء الادارة، والمسؤولية الان تقع على الحكومة الجديدة لتحويل هذا العجز لبداية جديدة من خلال سياسات جديدة تعالج الاسباب لا الاعراض، فالشعب الاردني ينتظر من الحكومة خطوات جريئة وقرارات عملية تنهي دوامة العجز وتضع البلاد على طريق التنمية المستدامة.

وأكد ان الواقع الاقتصادي الاردني يتطلب عمل جماعي يعالج الاختلالات الهيكلية والتحديات المرتبطة بالبطالية التي تجازوت الـ 45% عند احتساب غير مشمولين بالضمان الاجتماعي، ولذا من الواجب اغلاق جزء كبير من الوظائف للأردنين بمعنى "أردنة الوظائف" لأن البطالة تؤثر على الاقتصاد والاستقرار وتؤدي الى ارتفاع المدينونية، مؤكدا اهمية توحيد السياسات الاقتصادية.

وطالب الخشمان الحكومة بوضع موازنات مجالس المحافظات في بنك تنمية المدن والقرى وعدم ترحيلها لحساب الحكومة من اجل تنفيذها، اضافة الى ان الاستثمار في القطاعات الحيوية يعد امرا حتميا للخروج من الركود الاقتصادي دون اصلاح جذري للبيئة التشريعية والتنظيمية.

وأشار الى ان تعدد المرجيعات التشريعية والاختلاف في تفسير القانون، يؤدي الى تعقيدات الى صعوبة تنفيذ الاجراءات والسياسات مما يؤثؤ سلبا على البيئة الاستثمارية، كما انه لا يمكن تجاهل غياب القضاء المتخصص الذي يعالج الكثير من القضايا.

ونوه الى تسجيل اكثر من 5 الاف حالة توقيف اداري سنويا وهو عدد مرتفع، ولذا يجب مراجعة القانونين الحالية لضمان حماية الحقوق الدستوية للمواطنين وهيبة القضاء، ولذا على الحكومة فتح قانون منع الجرائم الذي قر عام 1954 وذلك فصل الجهاز القضائي وضمان عدم التغول عليه.