النائب الخشمان: الإصلاح يبدأ من القمة
عمان جو- في رده على بيان الثقة تحت قبة البرلمان، ألقى النائب زهير الخشمان خطابًا شاملًا تناول فيه التحديات الجوهرية التي تواجه الأردن، مشددًا على أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ من القمة، من الحكومة والبرلمان، ليكونوا قدوة للمواطن في تحمل أعباء التغيير والمشاركة في بناء المستقبل.
وأكد الخشمان أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات جريئة تبدأ بتقليص الرواتب الكبيرة، وإلغاء الامتيازات غير الضرورية مثل السيارات الفارهة والتأمين الصحي المميز، بالإضافة إلى وقف الإنفاق غير المبرر على مخصصات السفر ورواتب المستشارين. وقال: "الشعب الأردني لم يعد يحتمل مزيدًا من الوعود غير المنفذة أو الخطط النظرية، بل يحتاج إلى أفعال ملموسة تعيد بناء الثقة بين المواطن ومؤسساته."
أشار الخشمان إلى أن البطالة تعد القنبلة الموقوتة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي، حيث تجاوزت نسبتها 21.4% وتصل فعليًا إلى أكثر من 45% عند احتساب غير المشمولين بالضمان الاجتماعي. ودعا إلى "أردنة الوظائف" وإغلاق قطاعات معينة أمام العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية.
كما انتقد النائب الخشمان تحويل النفقات الرأسمالية المخصصة للبلديات ومجالس المحافظات إلى نفقات جارية بدلًا من استخدامها في مشاريع تنموية، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يعكس غياب التخطيط وسوء التنفيذ، مطالبًا بوضع موازنات المحافظات في بنك تنمية المدن والقرى لضمان تنفيذ المشاريع كما خُطط لها.
تطرق الخشمان إلى أهمية إصلاح البيئة التشريعية والتنظيمية لضمان جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن تعدد المرجعيات التشريعية واختلاف تفسير القوانين يؤديان إلى تعقيدات تعيق التنمية. وأشار إلى ضرورة مراجعة قانون منع الجرائم لعام 1954 لتقليل حالات التوقيف الإداري، والتي تجاوزت 5000 حالة سنويًا، بما يضمن حماية الحقوق الدستورية للمواطنين.
فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، شدد الخشمان على أهمية تحسين الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والإسكان. ودعا إلى إلغاء نظام الثانوية العامة (التوجيهي) واستبداله بامتحان قبول جامعي متخصص، بالإضافة إلى زيادة تمويل صندوق الطالب إلى 50 مليون دينار لضمان دعم الطلبة المستحقين بشكل عادل. كما طالب بتحويل صندوق ريادة الأعمال إلى شريك في المشاريع بدلاً من كونه مجرد ممول لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى ضرورة تحسين القطاع الصحي من خلال إعادة تمركز المراكز الصحية الشاملة وزيادة الكوادر الطبية المؤهلة، مع معالجة مشكلة الحد الأدنى لأجور الأطباء لضمان رفد القطاع بالشباب الأردني المؤهل.
أكد الخشمان أن الجيش العربي الأردني والأجهزة الأمنية هما درع الوطن وحامي استقراره، مشددًا على ضرورة تعزيز قدراتهما لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. كما جدد دعمه لدور الأردن بقيادته الهاشمية في حماية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تمثل ركيزة أساسية في السياسة الأردنية.
اختتم الخشمان كلمته بدعوة الحكومة إلى تحويل بيان الثقة إلى خطة عمل تنفيذية تعكس احتياجات الشعب الأردني. وقال: "الإصلاح الحقيقي يبدأ عندما يشعر المواطن أن قيادته تعيش همومه وتعمل لأجله بشجاعة وشفافية. الشعب الأردني ينتظر أفعالًا تعيد له ثقته المفقودة، ولن يقبل بأقل من ذلك."
بهذا الخطاب، قدم النائب زهير الخشمان رؤية إصلاحية شاملة، مطالبًا بتحويل الكلمات إلى أفعال تعالج القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل جذري، وتعيد بناء جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأكد الخشمان أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات جريئة تبدأ بتقليص الرواتب الكبيرة، وإلغاء الامتيازات غير الضرورية مثل السيارات الفارهة والتأمين الصحي المميز، بالإضافة إلى وقف الإنفاق غير المبرر على مخصصات السفر ورواتب المستشارين. وقال: "الشعب الأردني لم يعد يحتمل مزيدًا من الوعود غير المنفذة أو الخطط النظرية، بل يحتاج إلى أفعال ملموسة تعيد بناء الثقة بين المواطن ومؤسساته."
أشار الخشمان إلى أن البطالة تعد القنبلة الموقوتة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي، حيث تجاوزت نسبتها 21.4% وتصل فعليًا إلى أكثر من 45% عند احتساب غير المشمولين بالضمان الاجتماعي. ودعا إلى "أردنة الوظائف" وإغلاق قطاعات معينة أمام العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية.
كما انتقد النائب الخشمان تحويل النفقات الرأسمالية المخصصة للبلديات ومجالس المحافظات إلى نفقات جارية بدلًا من استخدامها في مشاريع تنموية، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يعكس غياب التخطيط وسوء التنفيذ، مطالبًا بوضع موازنات المحافظات في بنك تنمية المدن والقرى لضمان تنفيذ المشاريع كما خُطط لها.
تطرق الخشمان إلى أهمية إصلاح البيئة التشريعية والتنظيمية لضمان جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن تعدد المرجعيات التشريعية واختلاف تفسير القوانين يؤديان إلى تعقيدات تعيق التنمية. وأشار إلى ضرورة مراجعة قانون منع الجرائم لعام 1954 لتقليل حالات التوقيف الإداري، والتي تجاوزت 5000 حالة سنويًا، بما يضمن حماية الحقوق الدستورية للمواطنين.
فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، شدد الخشمان على أهمية تحسين الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والإسكان. ودعا إلى إلغاء نظام الثانوية العامة (التوجيهي) واستبداله بامتحان قبول جامعي متخصص، بالإضافة إلى زيادة تمويل صندوق الطالب إلى 50 مليون دينار لضمان دعم الطلبة المستحقين بشكل عادل. كما طالب بتحويل صندوق ريادة الأعمال إلى شريك في المشاريع بدلاً من كونه مجرد ممول لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى ضرورة تحسين القطاع الصحي من خلال إعادة تمركز المراكز الصحية الشاملة وزيادة الكوادر الطبية المؤهلة، مع معالجة مشكلة الحد الأدنى لأجور الأطباء لضمان رفد القطاع بالشباب الأردني المؤهل.
أكد الخشمان أن الجيش العربي الأردني والأجهزة الأمنية هما درع الوطن وحامي استقراره، مشددًا على ضرورة تعزيز قدراتهما لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. كما جدد دعمه لدور الأردن بقيادته الهاشمية في حماية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تمثل ركيزة أساسية في السياسة الأردنية.
اختتم الخشمان كلمته بدعوة الحكومة إلى تحويل بيان الثقة إلى خطة عمل تنفيذية تعكس احتياجات الشعب الأردني. وقال: "الإصلاح الحقيقي يبدأ عندما يشعر المواطن أن قيادته تعيش همومه وتعمل لأجله بشجاعة وشفافية. الشعب الأردني ينتظر أفعالًا تعيد له ثقته المفقودة، ولن يقبل بأقل من ذلك."
بهذا الخطاب، قدم النائب زهير الخشمان رؤية إصلاحية شاملة، مطالبًا بتحويل الكلمات إلى أفعال تعالج القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل جذري، وتعيد بناء جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق