عدنان مشوقة: الحكومة ملزمة بتوضيح موقفها من الشريعة والمساواة في الحقوق
عمان جو - محرر الشؤون البرلمانيه
النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، المهندس عدنان مشوقة، طرح عدة مطالب خلال مناقشة البيان الوزاري في الجلسة التي عُقدت يوم الاثنين، متوجها إلى الحكومة الجديدة بعين النقد والمطالبة بالتوضيح حول بعض النقاط المهمة التي يراها ضرورية.
أولى هذه النقاط كانت مرتبطة بتطبيق الشريعة الإسلامية، حيث أشار مشوقة إلى أن الدستور الأردني، في مادته الثانية، يقر بأن "الإسلام دين الدولة" وأن "اللغة العربية هي اللغة الرسمية". ولكن البيان الوزاري، وفقًا لملاحظاته، لم يتطرق إلى أي إشارة بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل تدريجي أو مستقبلي، وهو ما اعتبره جزءًا مهمًا من سياسة الحكومة التي يجب أن تتضح.
النقطة الثانية التي أثارها تتعلق بالمساواة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين، وتحديدًا في مجال الحقوق والواجبات. حيث أشار إلى المادة 6/1 من الدستور التي تنص على أن "الأردنيون أمام القانون سواء"، داعيًا إلى تطبيق مبدأ العدالة الشاملة وغير الانتقائية. وأكد مشوقة على ضرورة تجنب التمييز في التوظيف والترفيع والفصل بناء على الأسس الجغرافية أو العشائرية أو السياسية. كما شدد على أن التمييز بين أبناء الأردنيين وأبناء الأردنيات ما زال قائمًا، مما يخلق حالة من الظلم وعدم المساواة في المجتمع.
هذه الملاحظات تعكس قلقًا حقيقيًا لدى مشوقة عن الممارسات الحكومية التي قد تكون متناقضة مع النصوص الدستورية والتزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.
عمان جو - محرر الشؤون البرلمانيه
النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، المهندس عدنان مشوقة، طرح عدة مطالب خلال مناقشة البيان الوزاري في الجلسة التي عُقدت يوم الاثنين، متوجها إلى الحكومة الجديدة بعين النقد والمطالبة بالتوضيح حول بعض النقاط المهمة التي يراها ضرورية.
أولى هذه النقاط كانت مرتبطة بتطبيق الشريعة الإسلامية، حيث أشار مشوقة إلى أن الدستور الأردني، في مادته الثانية، يقر بأن "الإسلام دين الدولة" وأن "اللغة العربية هي اللغة الرسمية". ولكن البيان الوزاري، وفقًا لملاحظاته، لم يتطرق إلى أي إشارة بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل تدريجي أو مستقبلي، وهو ما اعتبره جزءًا مهمًا من سياسة الحكومة التي يجب أن تتضح.
النقطة الثانية التي أثارها تتعلق بالمساواة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين، وتحديدًا في مجال الحقوق والواجبات. حيث أشار إلى المادة 6/1 من الدستور التي تنص على أن "الأردنيون أمام القانون سواء"، داعيًا إلى تطبيق مبدأ العدالة الشاملة وغير الانتقائية. وأكد مشوقة على ضرورة تجنب التمييز في التوظيف والترفيع والفصل بناء على الأسس الجغرافية أو العشائرية أو السياسية. كما شدد على أن التمييز بين أبناء الأردنيين وأبناء الأردنيات ما زال قائمًا، مما يخلق حالة من الظلم وعدم المساواة في المجتمع.
هذه الملاحظات تعكس قلقًا حقيقيًا لدى مشوقة عن الممارسات الحكومية التي قد تكون متناقضة مع النصوص الدستورية والتزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.