عمان جو - حكمت قاضية في ولاية ديلاوير الأمريكية، الاثنين، بعدم أحقية إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، بتلقي حزمة أجور ضخمة قيمتها 56 مليار دولار، رغم تصويت المساهمين في الشركة لصالح استعادتها. وكان قد تم التصويت في يونيو الماضي لصالح الحزمة، التي وصفها البعض بأنها كانت مكافأة على إنجازات ماسك في تطوير شركة السيارات الكهربائية العملاقة.

وفي أعقاب الحكم، قالت القاضية كاثلين ماكورميك إن حزمة الأجور التي تم تحديدها في 2018 "مفرطة"، مما دفعها إلى إلغائها في يناير من العام الجاري. هذا القرار أثار موجة من الدهشة بين المستثمرين، الذين كانوا يتوقعون أن يُسمح لماسك بالحصول على الحزمة نتيجة لدوره في دفع شركة "تسلا" لتحقيق إنجازات ضخمة في السوق.

وقالت "تسلا" في الوثائق القضائية إن القاضية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تصويت المساهمين لصالح حزمة الأجور، مشيرة إلى أن ماسك هو القوة الدافعة وراء العديد من الإنجازات التي حققتها الشركة. إلا أن ماكورميك رفضت هذا الادعاء، معتبرة أن "مجلس إدارة تسلا ليس من حقه إعادة ضبط الأمور لاستعادة الحزمة"، مؤكدة أن المحكمة لا يمكنها قبول تصويت المساهمين بعد قرار قضائي مسبق.

كما أشارت إلى أن تسلا ارتكبت العديد من الأخطاء الجوهرية فيما يتعلق بعملية التصويت، وأنه لا يمكن اعتبار هذا التصويت بمثابة "حل شامل" لتبرير استعادة الحزمة. هذا القرار أسفر عن تراجع أسهم "تسلا" بنسبة 1.4% في تداولات ما بعد الإغلاق.

وكانت القاضية قد وصفت في يناير الماضي حزمة الأجور بأنها "أكبر خطة أجور على الإطلاق"، حيث كانت قيمتها أعلى 33 مرة من أكبر حزمة أجور تالية لرئيس تنفيذي، والتي كانت أيضًا لماسك في عام 2012. ورغم ذلك، كانت "تسلا" قد دافعت عن حزمة الأجور بأنها مكافأة عادلة لجهود ماسك في تحقيق أهداف كبيرة، مثل زيادة القيمة السوقية والإيرادات والربحية للشركة.

كما أمرت ماكورميك بدفع 345 مليون دولار للمحامين الذين رفعوا القضية ضد ماسك، وهو أقل بكثير من المبلغ المطلوب الذي كان 6 مليارات دولار. في الوقت نفسه، يمكن لماسك و"تسلا" الطعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا في ديلاوير، ومن المتوقع أن يصدر أمر نهائي في وقت قريب، مما قد يتيح لهما فرصة الاستئناف على الحكم.