أمريكا تفرض قيوداً على الرقائق الصينية
عمان جو -، أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، عن حزمة من الإجراءات الصارمة ضد شركات تصنيع الرقائق الصينية، وهي الحزمة الثالثة من نوعها خلال ثلاثة سنوات. هذه القيود تأتي في إطار جهود إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لعرقلة قدرة الصين على تصنيع الرقائق المتقدمة التي تعتبر حاسمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية، وهو ما يُعد تهديدًا للأمن القومي الأميركي.
تشمل الحزمة الجديدة تقييد صادرات معدات تصنيع الرقائق إلى 140 شركة صينية، أبرزها شركة "ناورا تكنولوجي جروب" التي تعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة في هذا المجال. إلى جانب هذه الشركة، سيتم فرض قيود على شركات أخرى مثل "بيوتيك إس إس"، "سيكارير تكنولوجي"، و"إيه سي إم ريسيرش"، مع شحنات لرقائق الذاكرة المتطورة ومعدات تصنيع أخرى.
وتستهدف هذه القيود، التي تشمل أيضًا تكنولوجيا تصنيع متقدمة، عرقلة جهود الصين في تطوير قطاع أشباه الموصلات محليًا، وهو ما قد يعوق طموحات الصين في مجالات عدة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة للأغراض العسكرية. ويُعتقد أن هذه القيود قد تضر بشركات أميركية مثل "لام ريسيرش"، "كيه إل إيه"، و"أبلايد ماتيريالز"، بالإضافة إلى شركات غير أميركية مثل "إيه إس إم إنترناشونال" الهولندية.
الخطوة الأميركية تأتي في وقت حساس، حيث يُتوقع أن يستمر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تطبيق العديد من هذه الإجراءات الصارمة، وهو ما يوضح استمرارية السياسة الأميركية تجاه الصين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
من جانبها، أدانت الصين هذه الإجراءات، مشيرة إلى أنها تُلحق الضرر بالتجارة الدولية وتعرقل سلاسل الإمداد العالمية. وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الشركات الصينية، مشددًا على أن هذه القيود تؤثر سلبًا على النظام التجاري العالمي.
في الوقت نفسه، تسعى الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة أشباه الموصلات، وقد أظهرت تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة رغم قيود التصدير من الولايات المتحدة والدول الأخرى. ومع ذلك، لا تزال الصين متأخرة عن الشركات الرائدة مثل "إنفيديا" في رقائق الذكاء الاصطناعي و"إيه إس إم إل" الهولندية المتخصصة في معدات تصنيع الرقائق.
هذا التصعيد في النزاع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين يعكس أهمية قطاع أشباه الموصلات في العصر الرقمي، ويُتوقع أن تكون له تداعيات كبيرة على السوق العالمية وأمن المعلومات في المستقبل.
تشمل الحزمة الجديدة تقييد صادرات معدات تصنيع الرقائق إلى 140 شركة صينية، أبرزها شركة "ناورا تكنولوجي جروب" التي تعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة في هذا المجال. إلى جانب هذه الشركة، سيتم فرض قيود على شركات أخرى مثل "بيوتيك إس إس"، "سيكارير تكنولوجي"، و"إيه سي إم ريسيرش"، مع شحنات لرقائق الذاكرة المتطورة ومعدات تصنيع أخرى.
وتستهدف هذه القيود، التي تشمل أيضًا تكنولوجيا تصنيع متقدمة، عرقلة جهود الصين في تطوير قطاع أشباه الموصلات محليًا، وهو ما قد يعوق طموحات الصين في مجالات عدة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة للأغراض العسكرية. ويُعتقد أن هذه القيود قد تضر بشركات أميركية مثل "لام ريسيرش"، "كيه إل إيه"، و"أبلايد ماتيريالز"، بالإضافة إلى شركات غير أميركية مثل "إيه إس إم إنترناشونال" الهولندية.
الخطوة الأميركية تأتي في وقت حساس، حيث يُتوقع أن يستمر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تطبيق العديد من هذه الإجراءات الصارمة، وهو ما يوضح استمرارية السياسة الأميركية تجاه الصين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
من جانبها، أدانت الصين هذه الإجراءات، مشيرة إلى أنها تُلحق الضرر بالتجارة الدولية وتعرقل سلاسل الإمداد العالمية. وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الشركات الصينية، مشددًا على أن هذه القيود تؤثر سلبًا على النظام التجاري العالمي.
في الوقت نفسه، تسعى الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة أشباه الموصلات، وقد أظهرت تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة رغم قيود التصدير من الولايات المتحدة والدول الأخرى. ومع ذلك، لا تزال الصين متأخرة عن الشركات الرائدة مثل "إنفيديا" في رقائق الذكاء الاصطناعي و"إيه إس إم إل" الهولندية المتخصصة في معدات تصنيع الرقائق.
هذا التصعيد في النزاع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين يعكس أهمية قطاع أشباه الموصلات في العصر الرقمي، ويُتوقع أن تكون له تداعيات كبيرة على السوق العالمية وأمن المعلومات في المستقبل.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق