عمان جو-قالت النائب شفاء المقابلة إن الإصلاح الإداري ليس خيارا بل هو ضرورة أساسية تفرضها المرحلة الراهنة.
وأضافت أنه من غير المقبول أن يتساوى المجتهد مع من يعتبر وظيفته تحصيل حاصل.
وأكدت المقابلة أنه على الحكومة أن تكون أكثر جرأة في مواجهة الترهل الإداري الذي أصبح معيقا للإبداع وأداء المؤسسات وتسبب بحالة إحباط للمواطنين.
وأشارت إلى أن الواسطة والمحسوبية لا مكان لهما في دولة تسعى للتنمية والعدالة.
وثمنت المقابلة قرار الحكومة بإلغاء ديوان الخدمة المدنية في حال أن يكون وفقاً لضوابط ونهج معتمد.
وأوضحت أنه من الحاجة الملحة رفع أجور المتقاعدين العسكريين والمدنيين في ظل الحديث عن رفع أجور العاملين دون النظر لفئة قدمت الكثير للمجتمع.
وبينت المقابلة أنه مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة تعتمد الآلاف الأسر على هذه الرواتب التقاعدية التي باتت غير كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية التي ظهرت في عدم تمكين الطلبة الجامعيين من تكملة دراستهم.
وفي الحديث عن الاستثمار قالت المقابلة: "كيف يمكننا جذب المستثمرين في ظل القرارات الحكومية المفاجئة؟ دون النظر إلى الأضرار التراكمية التي تخلق حالة من الارتباك مثل قرار رفع التعرفة الجمركية التي تراجعت عنه الحكومة بعد خلق حالة ارتباك ليس لها داعي".
وتساءلت المقابلة: بأي معايير تتخذ الحكومة قراراتها؟ وبأي أذت تصغي لمطالب الشعب؟.
وأضافت أن الحكمة التروي أساس بناء الثقة على عكس القرارات العشوائية التي تزيد من الفجوة بين المواطن والحكومة.
وطالبت المقابلة بإعادة الصلاحيات لمجالس المحافظات التي هي بالأساس أداة تنموية.
وناشدت المقابلة جلالة الملك والحكومة بتخصيص ميزانيات خاصة للمحافظات كالبلديات.