بعد انتقادات في تقارير دولية .. الجزائر تؤكد تمسكها بتكريس الحرية الدينية وتعلن ترميم كنيسة تاريخية في قلب العاصمة
عمان جو - في خضم الجدل المتكرر حول الحرية الدينية بالجزائر، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، على أن ممارسة الديانات بالجزائر “مضمومة ومكفولة” في الدستور وكافة التشريعات الوطنية.
وبحضور السفيرة الأمريكية وأعضاء في السلك الدبلوماسي المعتمد، وممثلين عن الكنيسة في الجزائر، قال بلمهدي خلال افتتاحه أشغال ندوة حول “الحرية الدينية، الحماية والضمانات” تحت شعار: “حماية حقوق الإنسان والتحديات المشتركة”، إن “بلادنا احتضنت مختلف الديانات والثقافات”.
وتجسيدا لذلك، أضاف أن “الجزائر تعتبر ممارسة حرية العبادة في أماكنها المخصصة مظهرا من مظاهر الممارسة الدستورية للحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور لكل مقيم على أرض الجزائر”.
وذكر الوزير أن “حرية ممارسة الديانات تكفلها أيضا كل التشريعات القانونية الوطنية ذات الصلة ومنها إحاطة أماكن العبادة لمختلف الأديان بالحماية الجزائية من كل أشكال الاعتداء”، مبرزا أن الدولة الجزائرية “حريصة على مرافقة مسؤولي ومؤطري الكنيسة بالجزائر أثناء أدائهم مهامهم وتنقلهم في مختلف الولايات لتيسير وتسهيل مهامهم”.
ووفق بلمهدي، تولي الجزائر عناية خاصة “بحماية وصيانة مقابر غير المسلمين والحفاظ على حرمتها وإعادة تهيئتها”، مبرزا في هذا الإطار أن “المشرع الجزائري يعتبر انتهاك حرمة الموتى مخالفة جنائية يعاقب عليه القانون سواء كان قبر الميت مسلما أو غير مسلم”.
وفي سياق “إتباع الأقوال بالأفعال”، أبرز الوزير أن الجزائر كانت قد اعتنت وجددت كنيسة القديس أوغستين بعنابة (شرق البلاد)، أحد أشهر رجال الديانة المسيحية في العالم، وكذا كنيسة سانتا كروز بوهران (غرب البلاد) وكنيسة السيدة الأفريقية بالجزائر العاصمة، وهي تتأهب اليوم لترميم كنيسة القلب المقدس التي تقع في أبرز أحياء العاصمة.
وقال إن “الحكومة وافقت بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على إعادة ترميم وإصلاح كنيسة (القلب المقدس) بالعاصمة وتم الانتهاء من أشغال الدراسة، والمشروع أطلق وقد أعلم به رئيس أساقفة الجزائر، جون بول فيسكو خلال استقباله مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية”.
وكشف الوزير إلى جانب ذلك، أن دائرته الوزارية ” تدرس كافة الانشغالات المرفوعة إليها من خلال اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين لجعل ممارسة العبادة في الكنائس وباقي أماكن العبادة تتم في كل راحة وسكينة وفق القوانين المنظمة لذلك”.
وأمام جموع السفراء الحاضرين، استغل بلمهدي المناسبة ليؤكد بشدة على الانتهاكات التي تسجل يوميا في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، معتبرا “ما يحدث اليوم في فلسطين والشرق الأوسط أحد أقصى إخفاقات الإنسانية، وسيدون التاريخ هذه اللطخة السوداء في تاريخ البشرية”، مما يضع “المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والتاريخية أمام نداءات شرفاء العالم من الشعوب والعلماء ورجال القانون”.
وشدد الوزير على أن الشعب الجزائري “يعرف جيدا معنى الاستعمار والاحتلال الذي يذكره بالإبادة وانتهاكات حقوق الانسان، الحرق والتدمير والقهر”، ولذلك فإنه “الشعب الجزائري لا يقبل الاستعمار أينما كان”، مبرزا أنه “بفضل الثورة التحريرية المجيدة اعتمدت هيئة الأمم المتحدة قرار حق تقرير المصير لفائدة الشعوب المستعمرة”.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، كانت الولايات المتحدة قد أدرجت الجزائر ضمن قائمة المراقبة الأمريكية للدول التي تنتهك الحرية الدينية، ما خلف ردود فعل مستنكرة داخل البلاد، ذهب بعضها إلى حد اتهام الولايات المتحدة بابتزاز الجزائر بسبب موقفها المساند للقضية الفلسطينية.
وورد في بيان كاتب الدولة الأمريكي أنطوني بلينكن، المنشور على موقع الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت، تصنيف كل من الجزائر وأذربيجان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام، ضمن الدول المدرجة على قائمة المراقبة الخاصة لتورطها في انتهاكات جسيمة لحرية الدين أو تسامحها معها.
وشدد بلينكن على أنه “يتعين على الحكومات وضع حد للانتهاكات المماثلة للهجمات على أفراد الأقليات الدينية وأماكن عبادتهم وأعمال العنف الطائفي والسجن لفترات طويلة بسبب التعبير السلمي والقمع العابر للحدود الوطنية والدعوات إلى العنف ضد الطوائف الدينية، بالإضافة إلى الانتهاكات الأخرى التي نشهدها في أماكن كثيرة حول العالم”.
وأثار ذلك احتجاج الجزائر التي سارع وزير خارجيتها أحمد عطاف لنفي مضمون البيان الأمريكي، معبرا عن عميق أسفه لما ورد فيه من “معلومات مغلوطة وغير دقيقة بخصوص الجزائر”. وأكد خلال مكالمة هاتفية جمعته مع نظيره الأمريكي، أنطوني بلينكن، أن “ذات البيان قد أغفل الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تكريس مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية، وهو المبدأ الذي يكفله الدستور الجزائري بطريقة واضحة لا غموض فيها.
وتورد التقارير السنوية المفصلة التي تصدرها الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم، سنويا ملاحظات حول ملاحقة أتباع طائفة الأحمديين التي ظهرت في السنوات الأخيرة ومعلومات حول بعض أتباع المذهب الشيعي وبعض التيارات الصوفية مثل الكركرية التي استرعت الانتباه قبل سنوات.
أما الجانب الأكبر من هذه التقارير، فيخصص للحديث عن أوضاع المسيحيين في الجزائر، مثل غلق بعض الكنائس ومنع نشاطات تبشيرية وقضايا المحاكم التي تطال بعض معتنقي المسيحية أو مذاهب أخرى. واللافت في تقارير السنوات الأخيرة، الحديث أيضا عن نظرة المجتمع الجزائري لليهود وتقديم ملاحظات عن معاداة السامية.
وتنفي السلطات الجزائرية من جانبها، أي تضييق على حرية العبادة إذا كانت في إطار القانون. ولم تخف أنها قامت بغلق كنائس عشوائية أقيمت داخل المنازل بغرض ممارسة النشاط التبشيري، في مدن مثل تيزي وزو ووهران، معتبرة مثل هذه النشاطات مخالفة للقانون الذي “يمنع القيام بحملات تبشيرية باستغلال القصر والمحتاجين من أجل تغيير دينهم وعقيدتهم، وذلك حفاظا على الأمن العمومي”.
وبحضور السفيرة الأمريكية وأعضاء في السلك الدبلوماسي المعتمد، وممثلين عن الكنيسة في الجزائر، قال بلمهدي خلال افتتاحه أشغال ندوة حول “الحرية الدينية، الحماية والضمانات” تحت شعار: “حماية حقوق الإنسان والتحديات المشتركة”، إن “بلادنا احتضنت مختلف الديانات والثقافات”.
وتجسيدا لذلك، أضاف أن “الجزائر تعتبر ممارسة حرية العبادة في أماكنها المخصصة مظهرا من مظاهر الممارسة الدستورية للحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور لكل مقيم على أرض الجزائر”.
وذكر الوزير أن “حرية ممارسة الديانات تكفلها أيضا كل التشريعات القانونية الوطنية ذات الصلة ومنها إحاطة أماكن العبادة لمختلف الأديان بالحماية الجزائية من كل أشكال الاعتداء”، مبرزا أن الدولة الجزائرية “حريصة على مرافقة مسؤولي ومؤطري الكنيسة بالجزائر أثناء أدائهم مهامهم وتنقلهم في مختلف الولايات لتيسير وتسهيل مهامهم”.
ووفق بلمهدي، تولي الجزائر عناية خاصة “بحماية وصيانة مقابر غير المسلمين والحفاظ على حرمتها وإعادة تهيئتها”، مبرزا في هذا الإطار أن “المشرع الجزائري يعتبر انتهاك حرمة الموتى مخالفة جنائية يعاقب عليه القانون سواء كان قبر الميت مسلما أو غير مسلم”.
وفي سياق “إتباع الأقوال بالأفعال”، أبرز الوزير أن الجزائر كانت قد اعتنت وجددت كنيسة القديس أوغستين بعنابة (شرق البلاد)، أحد أشهر رجال الديانة المسيحية في العالم، وكذا كنيسة سانتا كروز بوهران (غرب البلاد) وكنيسة السيدة الأفريقية بالجزائر العاصمة، وهي تتأهب اليوم لترميم كنيسة القلب المقدس التي تقع في أبرز أحياء العاصمة.
وقال إن “الحكومة وافقت بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على إعادة ترميم وإصلاح كنيسة (القلب المقدس) بالعاصمة وتم الانتهاء من أشغال الدراسة، والمشروع أطلق وقد أعلم به رئيس أساقفة الجزائر، جون بول فيسكو خلال استقباله مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية”.
وكشف الوزير إلى جانب ذلك، أن دائرته الوزارية ” تدرس كافة الانشغالات المرفوعة إليها من خلال اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين لجعل ممارسة العبادة في الكنائس وباقي أماكن العبادة تتم في كل راحة وسكينة وفق القوانين المنظمة لذلك”.
وأمام جموع السفراء الحاضرين، استغل بلمهدي المناسبة ليؤكد بشدة على الانتهاكات التي تسجل يوميا في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، معتبرا “ما يحدث اليوم في فلسطين والشرق الأوسط أحد أقصى إخفاقات الإنسانية، وسيدون التاريخ هذه اللطخة السوداء في تاريخ البشرية”، مما يضع “المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والتاريخية أمام نداءات شرفاء العالم من الشعوب والعلماء ورجال القانون”.
وشدد الوزير على أن الشعب الجزائري “يعرف جيدا معنى الاستعمار والاحتلال الذي يذكره بالإبادة وانتهاكات حقوق الانسان، الحرق والتدمير والقهر”، ولذلك فإنه “الشعب الجزائري لا يقبل الاستعمار أينما كان”، مبرزا أنه “بفضل الثورة التحريرية المجيدة اعتمدت هيئة الأمم المتحدة قرار حق تقرير المصير لفائدة الشعوب المستعمرة”.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، كانت الولايات المتحدة قد أدرجت الجزائر ضمن قائمة المراقبة الأمريكية للدول التي تنتهك الحرية الدينية، ما خلف ردود فعل مستنكرة داخل البلاد، ذهب بعضها إلى حد اتهام الولايات المتحدة بابتزاز الجزائر بسبب موقفها المساند للقضية الفلسطينية.
وورد في بيان كاتب الدولة الأمريكي أنطوني بلينكن، المنشور على موقع الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت، تصنيف كل من الجزائر وأذربيجان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام، ضمن الدول المدرجة على قائمة المراقبة الخاصة لتورطها في انتهاكات جسيمة لحرية الدين أو تسامحها معها.
وشدد بلينكن على أنه “يتعين على الحكومات وضع حد للانتهاكات المماثلة للهجمات على أفراد الأقليات الدينية وأماكن عبادتهم وأعمال العنف الطائفي والسجن لفترات طويلة بسبب التعبير السلمي والقمع العابر للحدود الوطنية والدعوات إلى العنف ضد الطوائف الدينية، بالإضافة إلى الانتهاكات الأخرى التي نشهدها في أماكن كثيرة حول العالم”.
وأثار ذلك احتجاج الجزائر التي سارع وزير خارجيتها أحمد عطاف لنفي مضمون البيان الأمريكي، معبرا عن عميق أسفه لما ورد فيه من “معلومات مغلوطة وغير دقيقة بخصوص الجزائر”. وأكد خلال مكالمة هاتفية جمعته مع نظيره الأمريكي، أنطوني بلينكن، أن “ذات البيان قد أغفل الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تكريس مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية، وهو المبدأ الذي يكفله الدستور الجزائري بطريقة واضحة لا غموض فيها.
وتورد التقارير السنوية المفصلة التي تصدرها الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم، سنويا ملاحظات حول ملاحقة أتباع طائفة الأحمديين التي ظهرت في السنوات الأخيرة ومعلومات حول بعض أتباع المذهب الشيعي وبعض التيارات الصوفية مثل الكركرية التي استرعت الانتباه قبل سنوات.
أما الجانب الأكبر من هذه التقارير، فيخصص للحديث عن أوضاع المسيحيين في الجزائر، مثل غلق بعض الكنائس ومنع نشاطات تبشيرية وقضايا المحاكم التي تطال بعض معتنقي المسيحية أو مذاهب أخرى. واللافت في تقارير السنوات الأخيرة، الحديث أيضا عن نظرة المجتمع الجزائري لليهود وتقديم ملاحظات عن معاداة السامية.
وتنفي السلطات الجزائرية من جانبها، أي تضييق على حرية العبادة إذا كانت في إطار القانون. ولم تخف أنها قامت بغلق كنائس عشوائية أقيمت داخل المنازل بغرض ممارسة النشاط التبشيري، في مدن مثل تيزي وزو ووهران، معتبرة مثل هذه النشاطات مخالفة للقانون الذي “يمنع القيام بحملات تبشيرية باستغلال القصر والمحتاجين من أجل تغيير دينهم وعقيدتهم، وذلك حفاظا على الأمن العمومي”.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق