«المالية»: زيادة ضريبة مبيعات على سلع من «العقبة الاقتصادية»
عمان جو - تعلن وزارة المالية خلال الأيام القليلة المقبلة عن حزمة إجراءات لتضييق فجوة التهريب من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمناطق التنموية الأخرى، وفق مصدر رسمي مطلع.
وبحسب المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ» الرأي» تتضمن هذه الاجراءات زيادة ضريبة المبيعات على العديد من السلع التي يكثر تهريبها عبر هذه المناطق، بهدف الحد من عمليات التهريب التي تفقد الخزينة ملايين الدنانير ويلحق الضرر بشريحة واسعة من المستثمرين الاردنيين خارج اسوار هذه المناطق.
كما تعتزم الحكومة اتخاذ إجراءات تمنع التهرب الجمركي من المناطق التنموية واستغلال القانون والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين.
وبحسب احصائيات، تم تهريب 7 الاف طن من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة العام الماضي بلغت قيمتها 15 مليون دينار، ومادة هيل بقيمة 7 ملايين دينار، وكاشو بقيمة 5 ملايين دينار.
ولم يفصح المصدر عن نسب الزيادة على ضريبة المبيعات، لكنه أوضح أن هذه الزيادة ستصدر بقرار من مجلس الوزراء وذلك بناء على تنسيب مجلس مفوضي المنطقة الخاصة.
وكان نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، قد طالب رئيس الوزراء التدخل لوقف التهريب من بعض المناطق التنموية ، مبينا أن قانون المناطق التنموية يسمح–اضافة الى الاعفاءات والتسهيلات التي يمنحها للمستثمرين بداخلها–لبعض ضعفاء النفوس باستغلالها والقيام بعمليات تهريب تحت غطاء قانوني بسبب غياب الرقابة خاصة من قبل موظفي هيئة الاستثمار وكذلك موظفي دائرة الجمارك الذي لا يملكون الصلاحية للتفتيش على المصانع التي تعمل داخل المناطق التنموية.
أما أبرز المواد الغذائية التي يتم تهريبها فهي ، القهوة الخضراء وحب الهيل إذ تخضع لرسوم جمركية تصل نسبتها الى 20% وضريبة مبيعات نسبتها 16%، أما الكاشو والفستق الحلبي، الصنوبر، جوز قلب، فلفل اسود، بهارات مختلفة فتخضع لرسوم جمركية نسبتها 30% وضريبة مبيعات بنسبة 16%
ويتم التهريب من خلال قيام بعض الاشخاص بتسجيل شركات وهمية داخل بعض المناطق التنموية وخاصة منطقة الموقر وقاموا باستيراد البضائع من العقبة بدون رسوم جمركية ثم اخراجها دون اجراء اية عمليات تصنيع عليها وبيعها في السوق المحلية على انها منتج وطني معفى من الجمارك مما خلق منافسة غير شريفة من التجار والمصانع الملتزمة التي تستورد هذه المواد وتدفع عليها جمارك عالية مما اخرجها من دائرة المنافسة وشكل خطرا على قدرتها على الاستمرار في عملها.
على صعيد آخر، قال المصدر أن وزارة المالية تبحث وضع آلية مناسبة لتخفيض النفقات الجارية استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأضاف أن تخفيض النفقات الجارية يتضمن تخفيض نفقات السفر ورواتب الفئات العليا من الوظائف الحكومية
وبحسب المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ» الرأي» تتضمن هذه الاجراءات زيادة ضريبة المبيعات على العديد من السلع التي يكثر تهريبها عبر هذه المناطق، بهدف الحد من عمليات التهريب التي تفقد الخزينة ملايين الدنانير ويلحق الضرر بشريحة واسعة من المستثمرين الاردنيين خارج اسوار هذه المناطق.
كما تعتزم الحكومة اتخاذ إجراءات تمنع التهرب الجمركي من المناطق التنموية واستغلال القانون والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين.
وبحسب احصائيات، تم تهريب 7 الاف طن من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة العام الماضي بلغت قيمتها 15 مليون دينار، ومادة هيل بقيمة 7 ملايين دينار، وكاشو بقيمة 5 ملايين دينار.
ولم يفصح المصدر عن نسب الزيادة على ضريبة المبيعات، لكنه أوضح أن هذه الزيادة ستصدر بقرار من مجلس الوزراء وذلك بناء على تنسيب مجلس مفوضي المنطقة الخاصة.
وكان نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، قد طالب رئيس الوزراء التدخل لوقف التهريب من بعض المناطق التنموية ، مبينا أن قانون المناطق التنموية يسمح–اضافة الى الاعفاءات والتسهيلات التي يمنحها للمستثمرين بداخلها–لبعض ضعفاء النفوس باستغلالها والقيام بعمليات تهريب تحت غطاء قانوني بسبب غياب الرقابة خاصة من قبل موظفي هيئة الاستثمار وكذلك موظفي دائرة الجمارك الذي لا يملكون الصلاحية للتفتيش على المصانع التي تعمل داخل المناطق التنموية.
أما أبرز المواد الغذائية التي يتم تهريبها فهي ، القهوة الخضراء وحب الهيل إذ تخضع لرسوم جمركية تصل نسبتها الى 20% وضريبة مبيعات نسبتها 16%، أما الكاشو والفستق الحلبي، الصنوبر، جوز قلب، فلفل اسود، بهارات مختلفة فتخضع لرسوم جمركية نسبتها 30% وضريبة مبيعات بنسبة 16%
ويتم التهريب من خلال قيام بعض الاشخاص بتسجيل شركات وهمية داخل بعض المناطق التنموية وخاصة منطقة الموقر وقاموا باستيراد البضائع من العقبة بدون رسوم جمركية ثم اخراجها دون اجراء اية عمليات تصنيع عليها وبيعها في السوق المحلية على انها منتج وطني معفى من الجمارك مما خلق منافسة غير شريفة من التجار والمصانع الملتزمة التي تستورد هذه المواد وتدفع عليها جمارك عالية مما اخرجها من دائرة المنافسة وشكل خطرا على قدرتها على الاستمرار في عملها.
على صعيد آخر، قال المصدر أن وزارة المالية تبحث وضع آلية مناسبة لتخفيض النفقات الجارية استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأضاف أن تخفيض النفقات الجارية يتضمن تخفيض نفقات السفر ورواتب الفئات العليا من الوظائف الحكومية
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق