النائب العام يبحث مع نظيره المصري سبل تعزيز التعاون القضائي
عمان جو - بحث رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات مع نظيره المصري المستشار محمد شوقي وقيادات وأعضاء النيابة العامة المصرية، سبل تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم بصورها المختلفة، لا سيما المستحدثة منها.
وبحسب بيان من النيابة العامة اليوم الاثنين، جاء ذلك خلال زيارة رسمية بدعوة من النائب العام المصري خلال الفترة من 3 الى 6 من الشهر الحالي.
وعقد ذيابات، بحضور النائب العام في عمان القاضي حسن العبد اللات ومدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي يزيد النوافلة، عدة لقاءات ثنائية منفصلة مع وزير العدل المصري المستشار عدنان فنجري، ورئيس محكمة النقض المصرية/رئيس المجلس القضائي الأعلى المستشار حسني عبد اللطيف بحضور نائب الرئيس وعدد من القضاة في المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي ورؤساء الهيئات القضائية.
وأشاد الجانبان بعمق العلاقات التاريخية الكبيرة التي تربط البلدين في عدة مجالات وأهمية البناء عليها والمضي قدما في تعزيز التنسيق والتعاون، مؤكدين ضرورة تعزيز أوجه التعاون المشترك من خلال عقد دورات تدريبية مشتركة تهدف لنقل التجارب والخبرات وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين النيابتين والأجهزة المتخصصة في المجالات القضائية والقانونية، إضافة إلى تبادل الخـبرات والمعارف والمعلومات والممارسات الفضلى في التطبيق بين أعضائهما.
وأوضح الجانبان مدى التطور الذي وصل إليه الجهازان القضائيان الأردني والمصري ومواكبتهما لأحدث التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكافحتهم للجرائم في جميع أشكالها.
وفي ختام الزيارة تبادل الجانبان الدروع التذكارية تقديرا للجهود التعاونية.
وبحسب بيان من النيابة العامة اليوم الاثنين، جاء ذلك خلال زيارة رسمية بدعوة من النائب العام المصري خلال الفترة من 3 الى 6 من الشهر الحالي.
وعقد ذيابات، بحضور النائب العام في عمان القاضي حسن العبد اللات ومدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي يزيد النوافلة، عدة لقاءات ثنائية منفصلة مع وزير العدل المصري المستشار عدنان فنجري، ورئيس محكمة النقض المصرية/رئيس المجلس القضائي الأعلى المستشار حسني عبد اللطيف بحضور نائب الرئيس وعدد من القضاة في المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي ورؤساء الهيئات القضائية.
وأشاد الجانبان بعمق العلاقات التاريخية الكبيرة التي تربط البلدين في عدة مجالات وأهمية البناء عليها والمضي قدما في تعزيز التنسيق والتعاون، مؤكدين ضرورة تعزيز أوجه التعاون المشترك من خلال عقد دورات تدريبية مشتركة تهدف لنقل التجارب والخبرات وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين النيابتين والأجهزة المتخصصة في المجالات القضائية والقانونية، إضافة إلى تبادل الخـبرات والمعارف والمعلومات والممارسات الفضلى في التطبيق بين أعضائهما.
وأوضح الجانبان مدى التطور الذي وصل إليه الجهازان القضائيان الأردني والمصري ومواكبتهما لأحدث التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكافحتهم للجرائم في جميع أشكالها.
وفي ختام الزيارة تبادل الجانبان الدروع التذكارية تقديرا للجهود التعاونية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات