تراجع الخطاب النيابي الناري بسبب الإحباط
عمان جو-خاص-شادي سمحان
تراجع أعضاء مجلس النواب الثامن عشر في خطاباتهم النيابية أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات المستقلة لعام 2017مقارنة بخطاباتهم النارية التي القوها أثناء مناقشة بيان حكومة الدكتور هاني الملقي والتي نالت ثقة النواب نهاية العام الماضي.
ويعود السبب في تراجع الخطاب النيابي لمجموعة من الأسباب أبرزها إحباط النواب من عدم تجاوب الحكومة مع ما يطرحونه من أفكار وملاحظات وتقديم للمقترحات التي يزعم أعضاء،المجلس بانها كفيلة في إحداث نقلة نوعية في مختلف القضايا خاصة المشهد الإقتصادي الذي تعتبره الحكومة اكبر تحدي يواجهها.
وشكلت ردود أفعال المواطنين اتجاه مجلس النواب حالة أخرى من إحباط أعضاء المجلس وعدم مقدرتهم على إقناع الشارع الأردني بدورهم وقدرتهم على تمثيلهم في مواجهة الحكومة.
ويشعر النواب بأن الحكومة تسعى دائما إلى خلق حالة من الفجوة بينها وبين السلطة التشريعية خاصة في ظل إقدام رئيس الوزراء على إجراء تعديل وزاري دون التشاور مع المجلس في طبيعة الشخصيات التي من الوزارية التي من الممكن أن يؤدي دخولها إلى التخفيف من حالة الاحتقان التي تشهدها الساحة الأردنية لو تم إدخالها ضمن التعديل الوزاري.
ويشعر النواب بخيبة أمل كبيرة أمام قواعدهم الانتخابية بعد ان أعلنت عن نيتها تنفيذ حزمة إجراءات اقتصادية خلال العام الجاري لسد عجز الموازنة على حساب المواطن الذي لم يعد قادرا على تحمل سياسات ووصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي يمليها على الحكومة الأردنية.
تراجع أعضاء مجلس النواب الثامن عشر في خطاباتهم النيابية أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات المستقلة لعام 2017مقارنة بخطاباتهم النارية التي القوها أثناء مناقشة بيان حكومة الدكتور هاني الملقي والتي نالت ثقة النواب نهاية العام الماضي.
ويعود السبب في تراجع الخطاب النيابي لمجموعة من الأسباب أبرزها إحباط النواب من عدم تجاوب الحكومة مع ما يطرحونه من أفكار وملاحظات وتقديم للمقترحات التي يزعم أعضاء،المجلس بانها كفيلة في إحداث نقلة نوعية في مختلف القضايا خاصة المشهد الإقتصادي الذي تعتبره الحكومة اكبر تحدي يواجهها.
وشكلت ردود أفعال المواطنين اتجاه مجلس النواب حالة أخرى من إحباط أعضاء المجلس وعدم مقدرتهم على إقناع الشارع الأردني بدورهم وقدرتهم على تمثيلهم في مواجهة الحكومة.
ويشعر النواب بأن الحكومة تسعى دائما إلى خلق حالة من الفجوة بينها وبين السلطة التشريعية خاصة في ظل إقدام رئيس الوزراء على إجراء تعديل وزاري دون التشاور مع المجلس في طبيعة الشخصيات التي من الوزارية التي من الممكن أن يؤدي دخولها إلى التخفيف من حالة الاحتقان التي تشهدها الساحة الأردنية لو تم إدخالها ضمن التعديل الوزاري.
ويشعر النواب بخيبة أمل كبيرة أمام قواعدهم الانتخابية بعد ان أعلنت عن نيتها تنفيذ حزمة إجراءات اقتصادية خلال العام الجاري لسد عجز الموازنة على حساب المواطن الذي لم يعد قادرا على تحمل سياسات ووصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي يمليها على الحكومة الأردنية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق