وزير الزراعة: التصدير لإسرائيل متوقف نهائيا
عمان جو - ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات موازنة وزارة الزراعة وعدد من المؤسسات التابعة لها، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وعدد من كبار موظفي ومدراء المؤسسات الزراعية والإدارات في الوزارة.
وأكد السليحات على دور وزارة الزراعة في تعزيز وتطوير القطاع الزراعي الذي شهد نقلة نوعية ونظرة مختلفة من الحكومة للنهوض في القطاع، من حيث التدريج والتصنيع وتنوع المنتجات.
وقال السليحات، إنه لا شك بأن القطاع الزراعي يواجه تحديات وصعوبات لعدة تداخلات من الطبيعة والتمويل والوعي والتنوع، مشيرا إلى الدور في توجيه القطاع لرفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي ، اضافة إلى أن يحقق عائداً يمكن المزارع من الاستمرار ، والاتجاه إلى الرفع التدريجي للأمن الغذائي.
وأشار إلى أن موازنة وزارة الزراعة، بلغت نحو 96 مليون دينار، بنمو بنسبة 17,7% وبقيمة 14,5 مليون دينار، وارتفع مخصص النفقات الرأسمالية بنسبة 45,8% وبقيمة نحو 11,7 مليون دينار.
وقدم المهندس الحنيفات، شرحا عن الإنجازات التي حققتها وزارة الزراعة خلال الفترة الماضية رغم التحديات والمعيقات، ومنها أزمة مرتبطة بالتغير المناخي والتي تؤثر على الزراعة والثروة الزراعية، إضافة إلى أزمات أخرى منها انتشار وباء كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
واستعرض عدداً من التحديات المختلفة التي تتمثل في الفقر المائي وديون الاقتراض الزراعي، إضافة إلى ضبط السوق الداخلي من حيث التسويق الزراعي والتي تسعى وزارة الزراعة بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى وعدد من الجهات المعنية لضبطها وتحسينها.
وأشار إلى مبادرات التصنيع الغذائي، حيث عملت الوزارة على بناء مصانع في المناطق التي لا يوجد بها مدن صناعية ويتم دعم المستثمرين من خلال دفع إيجار المصانع للمستثمرين في المدن الصناعية، إضافة إلى إنشاء الشركة التسويقية الزراعية.
وأكد على توظيف التكنولوجيا في خدمة القطاع الزراعي من خلال حاضنة الأعمال ودعم وتعزيز أفكار الشباب وتقديم الدعم لها تعطيهم الفرص في إيجاد فرص العمل، مشيرا إلى إطلاق بنك البذور التي تم العمل عليها في وقت سابق للحفاظ على الأصول الزراعية كذلك التركيز على البحث العلمي في المجالات الزراعية، اضافة الى قانون المؤسسات التعاونية لإزالة التشوهات فيه.
وفي معرض إجابته على استفسارات النواب، أكد على أن التصدير لإسرائيل متوقف نهائيا ولا تبادل أو تصدير تجاه إسرائيل.
وقال، إن حليب البودرة المستورد يتم استعمالها من قبل مصانع الألبان تحت رقابة صارمة من الوزارة وتعاون مع مؤسسات أخرى، وتم تخفيض الكميات المستخدمة عن سنوات سابقة.
وبين، بأن وزارة الزراعة تدعم أي فكرة لبرنامج أو خطة زراعية مقدمة من أي حزب سياسي وسوف تلقى كل الاهتمام من الوزارة .
من جانبهم، قدم من مدير الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان ومدير المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي ومدير المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور خالد ابو حمور شرحا مفصلا عن موازنة مؤسساتهم.
وأكد النواب موسى الوحش، جمال قموه، نور ابو غوش ، رانيه خليفات ، مي حراحشة، محمد عقل، عمر بني خالد،سليمان الخرابشة، معتز ابو رمان ،رند الخزوز، محمد بني ملحم، محمد كتاو، إبراهيم الطراونة ،رانيا أبو رمان ، ديمه طهبوب، أحمد شديفات على دور وزارة الزراعة في تعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين.
وأكد السليحات على دور وزارة الزراعة في تعزيز وتطوير القطاع الزراعي الذي شهد نقلة نوعية ونظرة مختلفة من الحكومة للنهوض في القطاع، من حيث التدريج والتصنيع وتنوع المنتجات.
وقال السليحات، إنه لا شك بأن القطاع الزراعي يواجه تحديات وصعوبات لعدة تداخلات من الطبيعة والتمويل والوعي والتنوع، مشيرا إلى الدور في توجيه القطاع لرفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي ، اضافة إلى أن يحقق عائداً يمكن المزارع من الاستمرار ، والاتجاه إلى الرفع التدريجي للأمن الغذائي.
وأشار إلى أن موازنة وزارة الزراعة، بلغت نحو 96 مليون دينار، بنمو بنسبة 17,7% وبقيمة 14,5 مليون دينار، وارتفع مخصص النفقات الرأسمالية بنسبة 45,8% وبقيمة نحو 11,7 مليون دينار.
وقدم المهندس الحنيفات، شرحا عن الإنجازات التي حققتها وزارة الزراعة خلال الفترة الماضية رغم التحديات والمعيقات، ومنها أزمة مرتبطة بالتغير المناخي والتي تؤثر على الزراعة والثروة الزراعية، إضافة إلى أزمات أخرى منها انتشار وباء كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
واستعرض عدداً من التحديات المختلفة التي تتمثل في الفقر المائي وديون الاقتراض الزراعي، إضافة إلى ضبط السوق الداخلي من حيث التسويق الزراعي والتي تسعى وزارة الزراعة بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى وعدد من الجهات المعنية لضبطها وتحسينها.
وأشار إلى مبادرات التصنيع الغذائي، حيث عملت الوزارة على بناء مصانع في المناطق التي لا يوجد بها مدن صناعية ويتم دعم المستثمرين من خلال دفع إيجار المصانع للمستثمرين في المدن الصناعية، إضافة إلى إنشاء الشركة التسويقية الزراعية.
وأكد على توظيف التكنولوجيا في خدمة القطاع الزراعي من خلال حاضنة الأعمال ودعم وتعزيز أفكار الشباب وتقديم الدعم لها تعطيهم الفرص في إيجاد فرص العمل، مشيرا إلى إطلاق بنك البذور التي تم العمل عليها في وقت سابق للحفاظ على الأصول الزراعية كذلك التركيز على البحث العلمي في المجالات الزراعية، اضافة الى قانون المؤسسات التعاونية لإزالة التشوهات فيه.
وفي معرض إجابته على استفسارات النواب، أكد على أن التصدير لإسرائيل متوقف نهائيا ولا تبادل أو تصدير تجاه إسرائيل.
وقال، إن حليب البودرة المستورد يتم استعمالها من قبل مصانع الألبان تحت رقابة صارمة من الوزارة وتعاون مع مؤسسات أخرى، وتم تخفيض الكميات المستخدمة عن سنوات سابقة.
وبين، بأن وزارة الزراعة تدعم أي فكرة لبرنامج أو خطة زراعية مقدمة من أي حزب سياسي وسوف تلقى كل الاهتمام من الوزارة .
من جانبهم، قدم من مدير الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان ومدير المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي ومدير المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور خالد ابو حمور شرحا مفصلا عن موازنة مؤسساتهم.
وأكد النواب موسى الوحش، جمال قموه، نور ابو غوش ، رانيه خليفات ، مي حراحشة، محمد عقل، عمر بني خالد،سليمان الخرابشة، معتز ابو رمان ،رند الخزوز، محمد بني ملحم، محمد كتاو، إبراهيم الطراونة ،رانيا أبو رمان ، ديمه طهبوب، أحمد شديفات على دور وزارة الزراعة في تعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق