عمان جو - أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة، اليوم الثلاثاء، قرارا بتوقيف الناشطين الـ8 الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية الخميس الماضي، بعد أن وجه إليهم تهمة التحريض على تقويض نظام الحكم.

وتم إيداع الأشخاص المذكورين اليوم بمراكز التوقيف في الزرقاء وماركا وارميمين.

وكانت الأجهزة الأمنية نفذت الخميس الماضي حملة توقيفات، شملت 8 ناشطين، من بينهم نائب سابق وعدد من الضباط المتقاعدين، وأعضاء من جبهة العمل الإسلامي.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن عددا من الموقوفين تم استدعاؤهم للأجهزة الأمنية، وآخرين تم توقيفهم من منازلهم، فيما سيتولى المحامي عبد القادر الخطيب من حزب جبهة العمل الاسلامي الدفاع عن بعضهم.

مصدر حكومي بين لـ"الغد" أن الموقوفين "كانوا يدعون لعصيان مدني، ويحرضون ضد السلم الأهلي"، وفق ما ذكر المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه.

وبحسب ما صرح المحامي الخطيب لـ"الغد"، فإن سبب التوقيف كان إثر اجتماع عقد في منزل أحد المعتقلين تمهيدا لتشكيل حراك منظم للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، فيما تم توقيف البعض الآخر على خلفية نشر عبارات على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرت انها تشكل إساءات وخرقا للقانون.

الى ذلك، طالب حزب جبهة العمل الاسلامي من خلال بيان تلاه عضو المكتب التنفيذي للحزب مراد العضايلة في مؤتمر صحفي عقده ظهر امس الحكومة، بالإفراج الفوري عن النشطاء الذين تم توقيفهم خلال اليومين الماضيين.

وقال إن "الاعتقالات تأتي في الوقت الذي سجلت فيه الحكومة فشلا في إدارة جميع الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، واحتقان الشارع الأردني على خلفية القرارات الحكومية وتوجهاتها برفع الأسعار والضرائب على العديد من السلع في ظل تآكل الأجور".

وكلف الحزب لجنة الحريات بمتابعة ملف الموقوفين وإجراء ما يلزم لهم. الغد