الصفدي: المجلس ينظر لحقوق الإنسان بأولوية
عمان جو-تسلم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الأحد، نسخة التقرير السنوي الـ20 لحالة حقوق الإنسان في المملكة للعام 2023، من رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن، بحضور المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمالية.
وأشاد الصفدي بدور المركز وجهوده في تقييم الحالة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن المجلس سيولي تقارير المركز كل الاهتمام، وسيقوم عبر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بدراسة التوصيات ومتابعة الملاحظات الواردة في تقارير المركز، امتثالاً للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص.
وقال إن مجلس النواب ينظر بأولوية إلى ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، بما يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز من منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، لافتاً إلى أن هذا المسار يتطلب، وفقاً لما يؤكده جلالة الملك عبد الله الثاني، احترام الجميع لسيادة القانون وتطبيقه، نظرا لما يشكله ذلك من ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين.
من ناحيتها، أعربت الحاج حسن عن اعتزاز المركز بالعلاقة التشاركية مع "النواب" خاصة في إطار إنفاذ توصيات التقارير السنوية للمركز والأخذ بها ضمن المخرجات التشريعية والرقابية للمجلس.
وأضافت أن ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام ومتابعة من جلالة الملك، بما يمثله ذلك من دعم لجهود المركز وأهدافه بالسير قدما في تعزيز الحقوق والحريات لكل من يعيش على الأرض الأردنية، مشيرة إلى أن تقدم الدول مرهون بمدى التزامها بمعايير حقوق الإنسان ومدى إيمانها بضرورة تكريس ذلك في شكل قوانين وممارسات.
وأشاد الصفدي بدور المركز وجهوده في تقييم الحالة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن المجلس سيولي تقارير المركز كل الاهتمام، وسيقوم عبر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بدراسة التوصيات ومتابعة الملاحظات الواردة في تقارير المركز، امتثالاً للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص.
وقال إن مجلس النواب ينظر بأولوية إلى ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، بما يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز من منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، لافتاً إلى أن هذا المسار يتطلب، وفقاً لما يؤكده جلالة الملك عبد الله الثاني، احترام الجميع لسيادة القانون وتطبيقه، نظرا لما يشكله ذلك من ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين.
من ناحيتها، أعربت الحاج حسن عن اعتزاز المركز بالعلاقة التشاركية مع "النواب" خاصة في إطار إنفاذ توصيات التقارير السنوية للمركز والأخذ بها ضمن المخرجات التشريعية والرقابية للمجلس.
وأضافت أن ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام ومتابعة من جلالة الملك، بما يمثله ذلك من دعم لجهود المركز وأهدافه بالسير قدما في تعزيز الحقوق والحريات لكل من يعيش على الأرض الأردنية، مشيرة إلى أن تقدم الدول مرهون بمدى التزامها بمعايير حقوق الإنسان ومدى إيمانها بضرورة تكريس ذلك في شكل قوانين وممارسات.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات