عمان جو - في ظل الفظائع التي شهدتها الحرب السورية، تتصدر ألمانيا الجهود الدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، معتمدة على نظام قانوني متين وآليات تحقيق دقيقة جعلتها مركزا عالميا للعدالة.

وتلعب ألمانيا دورا محوريا في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم التي وقعت خلال النزاع السوري، مستفيدة من قانونها الذي يعتمد مبدأ الاختصاص العالمي. هذا القانون يتيح محاكمة المسؤولين عن الجرائم الكبرى بغض النظر عن مكان وقوعها، مما جعل المحاكم الألمانية منبرا عالميا للعدالة.

منذ سنوات، تساهم منظمة ECCHR (المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان) التي تتخذ من برلين مقرا لها، في دعم التحقيقات المتعلقة بالجرائم المرتكبة خلال حكم النظام السوري. وتعمل المنظمة بالتعاون مع الشهود واللاجئين السوريين المقيمين في ألمانيا لجمع الأدلة والشهادات التي تُستخدم في المحاكم.

وعلى الموقع الرسمي للمنظمة، يكشف تقرير فتح السجون في سوريا عن مآسٍ هائلة، ومع ذلك بدأ العمل على توثيق الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، يقول باتريك كروكر، أحد المحامين في المنظمة. ويؤكد كروكر أن جمع الأدلة يتطلب عملا دقيقا ومكثفا لضمان تقديم المسؤولين للعدالة.

القانون الألماني يقوم على مبدأ “الاختصاص العالمي”، الذي يسمح بملاحقة الجرائم الكبرى، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية مرتكبيها وضحاياها. هذا النهج يجعل من ألمانيا واحدة من الدول القليلة التي تتمتع بإرادة سياسية وقانونية واضحة لمحاربة الإفلات من العقاب، وهو ما أتاح لمحاكمها أن تكون ساحة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا.

ويعكس الدور الألماني في ملاحقة مجرمي الحرب السوريين التزاما قويا بمكافحة الإفلات من العقاب، مستندا إلى منظومة قانونية قوية وإرادة سياسية صلبة. من خلال هذه الجهود، تُثبت ألمانيا أن العدالة ليست مجرد شعار، بل أداة حقيقية لمحاسبة الظالمين وتخفيف آلام الضحايا.

هذه المبادرات لم تغير فقط حياة الكثير من الناجين والضحايا، بل أعادت الأمل في إمكانية تحقيق العدالة حتى في أصعب الظروف.

تحقيقات دقيقة وشهادات حاسمة
منظمات حقوق الإنسان مثل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) لعبت دورا أساسيا في جمع الأدلة من الشهود والضحايا السوريين المقيمين في ألمانيا. شهادات اللاجئين تشكل العمود الفقري للتحقيقات، حيث يقدمون معلومات حيوية عن الجرائم التي ارتكبت في سجون النظام السوري، بما في ذلك سجن صيدنايا، الذي أصبح رمزا للتعذيب والإعدامات الجماعية.

وبعدما أصبح سجن صيدنايا مرادفا آخر لتعذيب يفوق التصور والإذلال والإهانة الممنهجة والإعدام الجماعي، قدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، سويا مع أربع ناجين من السجن، دعوى قضائية فى ألمانيا ضد ضباط الجيش السوري من أصحاب الرتب العالية.

ومن أبرز القضايا التي نظرتها المحاكم الألمانية، محاكمة أنور رسلان، المسؤول السابق في المخابرات السورية، والذي أُدين بتهم تتعلق بالتعذيب والقتل الجماعي، وحُكم عليه بالسجن المؤبد. هذه المحاكمة كانت الأولى من نوعها في العالم التي تدين مسؤولا سوريا رفيعا على جرائم ضد الإنسانية، ما جعلها نموذجا للعدالة الدولية في مواجهة الجرائم البشعة.

التعاون الدولي: أداة لتعزيز العدالة
لم تكن جهود ألمانيا ممكنة دون التعاون الوثيق مع الهيئات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، التي تقدم معلومات حاسمة لدعم التحقيقات. كما أن التنسيق مع منظمات سورية ودولية يضمن توثيق الجرائم بشكل شامل واستخدام الأدلة بشكل فعال في المحاكم.

ولا تتوقف الجهود الألمانية في دور المحاكمات فقط، فهي تسعى من خلال مؤسساتها القانونية والأكاديمية إلى تعزيز مفهوم العدالة الانتقالية، وهو إطار يسهم في معالجة الانتهاكات وضمان عدم تكرارها. تسعى هذه الجهود إلى بناء مستقبل أكثر عدالة للشعب السوري وضمان تعويض الضحايا.