في يوم واحد .. الحكومة تفقد جوادها وجودتها وسلامتها
عمان جو - بقلم : معاذ أبو عنزة
ما بين تكهنات وتخمينات وتحليلات وأمنيات وسط جوٍ من ترويج الشائعات خرجَ التعديل الوزاري بصورته النهائية ليقطع الملقي الشك باليقين، حيث حمل التعديل في طياته العديد من التحليلات والتناقضات الإيجابية والسلبية، لنرى الأربعة الكبار خارج الحكومة ألا وهم ناصر جودة ومحمد الذنيبات وجواد العناني “نواب الرئيس” ووزير الداخلية سلامة حمّاد وبذلك يكون الرئيس قد تخلص من عقدة الأقدمية التي يشعر بها نوابه بين الفترة والأخرى وبأنهم ذو خبرة أكثر وباعٍ أطول في العمل الحكومي، ناهيك عن السلطة والشخصية القوية التي تحلى بها الوزير حمّاد في وزارة الداخلية وفي الصراعات والمواجهات التي إختلقها وأثارها بعض النواب تحت القبة، حيث طغت شخصية حمّاد في بعض الأحيان على شخصية الرئيس على حد وصف الكثيرين في السياسات المتبعة والتي تنظم علاقة أفراد الطاقم الوزاري فيما بينهم وعلاقة الحكومة بمجلس النواب.
لسبب أو لاخر لم تلاقى سياسة حمّاد الرضى من قبل الرئيس الملقي ليخرج الخلاف بينهما أو عدم التنسيق المسبق إن جاز التعبير إلى العلن، حيث بدى ذلك واضحاً من ردة فعل الوزير حمّاد تحت القبة وما تمخض عنها عقب طلب نائب الرئيس الذنيبات بتأجيل طرح مذكرة حجب الثقة بالوزير حمّاد والذي إستشاط غضباً مطالباً بممارسة حقهم الدستوري مستنكراً طلب الذنيبات، الأمر الذي دعا العديد من المحلليين إلى إستنتاج رغبة الرئيس الواضحة بإخراج وزير الداخليه في التعديل.
ويأتي تعيين ممدوح العبادي عمدة عمان والنائب والوزير السابق صاحب الخبرة الطويلة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء تناغماً ومؤشراً عن رغبة الرئيس بإستثمار علاقة العبادي المتينة بعدد لا بأس به من النواب في المجلس الحالي جاعلاً منه الرجل الثاني بالحكومة، وبدا ذلك جلياً أيضاً من خلال تعيين الجنرال العسكري والبرلماني السابق غالب الزعبي وزيراً للداخلية، والذي تسلم سابقاً حقيبة العدل وشغل منصب وزير الداخلية في وقتٍ سابق.
إخراج وزير الخارجية ناصر جودة من الحكومة في مثل هذا الظرف والتوقيت الذي رافق عقد مؤتمر القمة والذي قام بنفسه بنقل وتسليم رسائل دعوة الملك للزعماء والقادة العرب، وضع علامات إستفهام عديدة حول تعيين وزير دولة للشؤون الخارجية في التشكيلة السابقة في ظل وجود عملاق مخضرم كناصر جودة الأمر الذي أدخل الشك في نفوس العديد من المراقبين بأن السبب الذي يكمن وراء ذلك هو التضييق على جودة حيث بدا ذلك واضحاً من خلال تغيير موقعه بعد التعديل ليشغل منصب وزير دولة للشؤون القانونية.
تقليد الرزاز حقيبة التربية والتعليم خلفاً للعملاق الذنيبات سيضع الرزاز تحت إختبار صعب حيث أن الذنيبات كان صاحب الإنجاز والسبب الحقيقي في إعادة الهيبة للتوجيهي ناهيك عن الخبرة منقطعة النظير في التعامل مع كل مكونات المنظومة التعليمية، ليكون الرزاز بخبرته الأقرب لقيادة الفريق الإقتصادي للحكومة في ظل غياب العنصر الإقتصادي من مكون الحكومة بعد التعديل.
خروج الوزير رشيدات والوزير الشاب رامي وريكات وضع أيضاً علامات إستفهام عديدة حول ضم الرئيس الملقي لهما في فريقه الوزاري وإقالته لهم بعد أقل من خمسة شهور.
شخصية سياسية كالصفدي شغلت منصب مدير دائرة الإعلام والإتصال في الديوان الملكي وكونه كما يراه العديد من المراقبين والمحللين شخصية مقبولة لدى الجمهوريين والإدارة الأمريكية مع العلم بأنه كان من أبرز الشخصيات التي تم إستضافتها على الهاتف مباشرة على قناة الـ CNN للحديث حول أحداث الكرك الأخيرة إلا أن السبب الرئيسي لتعيينه هو إقالة الوزير جودة .
إلا أن الأهم في المعادلة هي الرسالة الغير مباشرة واضحة المعالم التي وجهها الملك للشعب والتي تتمحور حول عدم فرض أو تدخل صاحب القرار بخيارات حكومة الدكتور هاني الملقي مانحاً له الفرصة كغيره للعمل لما هو في مصلحة الوطن والمواطن.
مازالت التكهنات والحديث حول تغييرات مرتقبة في الديوان الملكي العامر مستمرة والتي كان أبرزها مغادرة المستشار لشؤون العشائر سيادة الشريف فواز موقعه وتعيين معالي ناصر جودة رئيساً للديوان الملكي العامر خلفاً لدولة الدكتور فايز الطراونة.
عمان جو - بقلم : معاذ أبو عنزة
ما بين تكهنات وتخمينات وتحليلات وأمنيات وسط جوٍ من ترويج الشائعات خرجَ التعديل الوزاري بصورته النهائية ليقطع الملقي الشك باليقين، حيث حمل التعديل في طياته العديد من التحليلات والتناقضات الإيجابية والسلبية، لنرى الأربعة الكبار خارج الحكومة ألا وهم ناصر جودة ومحمد الذنيبات وجواد العناني “نواب الرئيس” ووزير الداخلية سلامة حمّاد وبذلك يكون الرئيس قد تخلص من عقدة الأقدمية التي يشعر بها نوابه بين الفترة والأخرى وبأنهم ذو خبرة أكثر وباعٍ أطول في العمل الحكومي، ناهيك عن السلطة والشخصية القوية التي تحلى بها الوزير حمّاد في وزارة الداخلية وفي الصراعات والمواجهات التي إختلقها وأثارها بعض النواب تحت القبة، حيث طغت شخصية حمّاد في بعض الأحيان على شخصية الرئيس على حد وصف الكثيرين في السياسات المتبعة والتي تنظم علاقة أفراد الطاقم الوزاري فيما بينهم وعلاقة الحكومة بمجلس النواب.
لسبب أو لاخر لم تلاقى سياسة حمّاد الرضى من قبل الرئيس الملقي ليخرج الخلاف بينهما أو عدم التنسيق المسبق إن جاز التعبير إلى العلن، حيث بدى ذلك واضحاً من ردة فعل الوزير حمّاد تحت القبة وما تمخض عنها عقب طلب نائب الرئيس الذنيبات بتأجيل طرح مذكرة حجب الثقة بالوزير حمّاد والذي إستشاط غضباً مطالباً بممارسة حقهم الدستوري مستنكراً طلب الذنيبات، الأمر الذي دعا العديد من المحلليين إلى إستنتاج رغبة الرئيس الواضحة بإخراج وزير الداخليه في التعديل.
ويأتي تعيين ممدوح العبادي عمدة عمان والنائب والوزير السابق صاحب الخبرة الطويلة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء تناغماً ومؤشراً عن رغبة الرئيس بإستثمار علاقة العبادي المتينة بعدد لا بأس به من النواب في المجلس الحالي جاعلاً منه الرجل الثاني بالحكومة، وبدا ذلك جلياً أيضاً من خلال تعيين الجنرال العسكري والبرلماني السابق غالب الزعبي وزيراً للداخلية، والذي تسلم سابقاً حقيبة العدل وشغل منصب وزير الداخلية في وقتٍ سابق.
إخراج وزير الخارجية ناصر جودة من الحكومة في مثل هذا الظرف والتوقيت الذي رافق عقد مؤتمر القمة والذي قام بنفسه بنقل وتسليم رسائل دعوة الملك للزعماء والقادة العرب، وضع علامات إستفهام عديدة حول تعيين وزير دولة للشؤون الخارجية في التشكيلة السابقة في ظل وجود عملاق مخضرم كناصر جودة الأمر الذي أدخل الشك في نفوس العديد من المراقبين بأن السبب الذي يكمن وراء ذلك هو التضييق على جودة حيث بدا ذلك واضحاً من خلال تغيير موقعه بعد التعديل ليشغل منصب وزير دولة للشؤون القانونية.
تقليد الرزاز حقيبة التربية والتعليم خلفاً للعملاق الذنيبات سيضع الرزاز تحت إختبار صعب حيث أن الذنيبات كان صاحب الإنجاز والسبب الحقيقي في إعادة الهيبة للتوجيهي ناهيك عن الخبرة منقطعة النظير في التعامل مع كل مكونات المنظومة التعليمية، ليكون الرزاز بخبرته الأقرب لقيادة الفريق الإقتصادي للحكومة في ظل غياب العنصر الإقتصادي من مكون الحكومة بعد التعديل.
خروج الوزير رشيدات والوزير الشاب رامي وريكات وضع أيضاً علامات إستفهام عديدة حول ضم الرئيس الملقي لهما في فريقه الوزاري وإقالته لهم بعد أقل من خمسة شهور.
شخصية سياسية كالصفدي شغلت منصب مدير دائرة الإعلام والإتصال في الديوان الملكي وكونه كما يراه العديد من المراقبين والمحللين شخصية مقبولة لدى الجمهوريين والإدارة الأمريكية مع العلم بأنه كان من أبرز الشخصيات التي تم إستضافتها على الهاتف مباشرة على قناة الـ CNN للحديث حول أحداث الكرك الأخيرة إلا أن السبب الرئيسي لتعيينه هو إقالة الوزير جودة .
إلا أن الأهم في المعادلة هي الرسالة الغير مباشرة واضحة المعالم التي وجهها الملك للشعب والتي تتمحور حول عدم فرض أو تدخل صاحب القرار بخيارات حكومة الدكتور هاني الملقي مانحاً له الفرصة كغيره للعمل لما هو في مصلحة الوطن والمواطن.
مازالت التكهنات والحديث حول تغييرات مرتقبة في الديوان الملكي العامر مستمرة والتي كان أبرزها مغادرة المستشار لشؤون العشائر سيادة الشريف فواز موقعه وتعيين معالي ناصر جودة رئيساً للديوان الملكي العامر خلفاً لدولة الدكتور فايز الطراونة.
الرد على تعليق