دعوى قضائية “غير مسبوقة” تستهدف اثنين من المشرّعين الأمريكيين لدعمهما المساعدات العسكرية لإسرائيل
عمان جو - رفع أكثر من 500 من سكان ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية جماعية ضد النائبين جاريد هوفمان ومايك تومسون لتصويتهما لصالح المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وذلك ضمن أحدث إجراء قانوني ضد القادة الأمريكيين، في محاولة لوقف الدعم الحكومي الأمريكي المفرط للحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة.
ويعيش المدّعون، الذين يمثلهم مكتب المحاماة Szeto-Wong Law، في 10 مقاطعات في شمال كاليفورنيا، وهي منطقة يمثلها هوفمان وتومسون.
ويُعدّ التكتيك القانوني المحدد الذي يستخدمه المدّعون “غير مسبوق”، وفقًا لمجموعة دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية، ويعتمد على تصويت هوفمان وثومبسون لصالح قانون المخصصات الأمنية التكميلية لإسرائيل في أبريل/ نيسان الماضي، حسبما أفادت منصة “كومن دريمز”.
وخصصت حزمة التمويل 26.28 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل، والتي جاءت في ذلك الوقت بعد ستة أشهر من قصف غزة والحصار شبه الكامل للمساعدات الإنسانية الذي كان يدفع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نحو المجاعة.
والآن، تشن إسرائيل هجوماً على غزة منذ 440 يوماً، وقد استشهد أكثر من 45 ألف فلسطيني منذ بدء الهجوم. واستشهد ما لا يقل عن 77 فلسطينياً في هجمات إسرائيلية يوم الخميس، وهو اليوم نفسه الذي رفعت فيه الدعوى الجماعية، ونشرت فيه منظمة أطباء بلا حدود تقريراً يشرح بالتفصيل كيف فرضت قوات الدفاع الإسرائيلية “ظروفاً مروّعة” على القطاع، وكيف رأى العاملون في المجال الإنساني “علامات واضحة على التطهير العرقي مع إجبار الفلسطينيين على النزوح وتعرضهم للحصار والقصف”.
وقال المدّعون في الدعوى الجماعية إن تصويت هوفمان وتومسون لصالح مليارات الدولارات لصالح الجيش الإسرائيلي أساء استخدام سلطة المشرّعين في “الضرائب والإنفاق”، و”أجبر ناخبيهم بشكل غير قانوني على التواطؤ في الإبادة الجماعية”.
وأشار المدّعون إلى أن هوفمان وتومبسون صوّتا لصالح حزمة التمويل، بعد أشهر من إصدار محكمة العدل الدولية حكما أوليا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والتي خلصت إلى أن تصرفات إسرائيل هددت حق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة الجماعية. وقد استمرت القضية في إجراءات التقاضي الجارية منذ الإعلان عن الحكم الأولي.
وجاءت هذه التصويتات بعد أسابيع من إصدار فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريرا موسعاً وجد أن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية في غزة.
وقال روبي تينوريو، أحد المدّعين: “لقد وثقت في النائب هوفمان للدعوة إلى وقف إطلاق النار والمطالبة بأن تلتزم الولايات المتحدة بقوانينها الخاصة بالإضافة إلى القانون الدولي. ولكن على الرغم من الأدلة الموثقة والمؤكدة، صوّت النائب هوفمان في أبريل/ نيسان 2024 لإرسال المزيد من الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل، وكلها مدفوعة من دافعي الضرائب الأمريكيين”.
وفي شهر مارس/ آذار، قبل شهر من التصويت، حث المشرّعون الديمقراطيون الرئيس جو بايدن على تطبيق قانون ممر المساعدات الإنسانية – القسم 620I من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961، والذي يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية لأي دولة تمنع المساعدات الإنسانية الأمريكية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول هدّدت الإدارة الأمريكية بقطع المساعدات العسكرية خلال شهر واحد إذا لم تثبت إسرائيل أنها تسمح بدخول كميات كافية من الغذاء والمياه والأدوية وغيرها من الإغاثة إلى أهالي القطاع، لكن وزارة الخارجية الأمريكية لم تنفذ تهديدها على الرغم من أن الأمم المتحدة توصلت إلى أن الظروف لم تتحسن.
وفي يناير/ كانون الثاني، رفع مركز الحقوق الدستورية دعوى قضائية ضد بايدن وأعضاء حكومته نيابة عن العديد من الجماعات والأفراد الفلسطينيين، متهماً إياهم بالفشل في منع الإبادة الجماعية في غزة. وقد تم رفض القضية في يوليو/ تموز.
وتقول الدعوى المرفوعة يوم الخميس إن هوفمان وتومسون انتهكا الدستور الأمريكي، واتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقوانين الفيدرالية الأمريكية.
وقال نورمان سولومون، المؤسس المشارك لمجموعة الدعوة الشعبية روتس أكشن، في مؤتمر صحافي يوم الخميس، إن هوفمان قال باستمرار إنه يدعم المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل لأنه “يعارض معاداة السامية”.
وقال سولومون “كمواطن أمريكي يهودي أجد هذا النوع من المنطق مثير للاشمئزاز ومثير للغضب ومقزز”.
وكتبت ليزلي أنجلين، المدعية من مقاطعة مارين في ولاية كاليفورنيا ومنظمة مع مجموعة السلام كود بينك، في مقال نشرته منصة “كومن دريمز” يوم الخميس عن إضرابها عن الطعام احتجاجًا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، والذي أنهته عندما تم الإعلان عن الدعوى القضائية:
“أريد أن أخبركم بما يفعله ثلاثون يوماً بلا طعام بالإنسان، وتزداد تجربتي سهولة بفضل حقيقة أنني أعيش تحت سقف فوق رأسي، وأستطيع الوصول إلى المياه النظيفة، وأشعر بيقين تام بأنني لن أضطر إلى الفرار من منزلي في أي لحظة”، هكذا كتبت أنجيلين. “النساء في مثل سني في غزة لا يحصلن على نفس الرفاهية”.
وقالت :”أستيقظ كل صباح وأنا أشعر بالقلق إزاء الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة، وأعلم أنه لولا شراكة حكومتي مع الحكومة الإسرائيلية لما كان هذا ليستمر. إن حكومتنا ترسل مليارات ومليارات من دولارات الضرائب لذبح الأطفال الأبرياء والأمهات والآباء وأسر بأكملها بالقنابل والمدفعية التي تمولها بلادنا”.
وتابعت”أدرك أن “صدمتي” لا تعدّ شئا مقارنة بما يجب أن يعانيه أهل غزة. لا أستطيع حتى أن أتخيل الأهوال التي يجبرون على العيش فيها أو الموت بسببها”.
وقالت ماريا بركات، وهي أمريكية من أصل فلسطيني- لبناني ومدعية من مقاطعة سونوما، إن من المهم أن يشعر المئات من سكان كاليفورنيا “بالتمكين من خلال القدرة على اتخاذ إجراءات ذات مغزى”.
وأضافت بركات “إن هذه الدعوى الجماعية ليست سوى بداية لممارسة الشعب لقوته ضد عنف الحكومة الأمريكية، ورفضنا التواطؤ”.
عمان جو - رفع أكثر من 500 من سكان ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية جماعية ضد النائبين جاريد هوفمان ومايك تومسون لتصويتهما لصالح المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وذلك ضمن أحدث إجراء قانوني ضد القادة الأمريكيين، في محاولة لوقف الدعم الحكومي الأمريكي المفرط للحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة.
ويعيش المدّعون، الذين يمثلهم مكتب المحاماة Szeto-Wong Law، في 10 مقاطعات في شمال كاليفورنيا، وهي منطقة يمثلها هوفمان وتومسون.
ويُعدّ التكتيك القانوني المحدد الذي يستخدمه المدّعون “غير مسبوق”، وفقًا لمجموعة دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية، ويعتمد على تصويت هوفمان وثومبسون لصالح قانون المخصصات الأمنية التكميلية لإسرائيل في أبريل/ نيسان الماضي، حسبما أفادت منصة “كومن دريمز”.
وخصصت حزمة التمويل 26.28 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل، والتي جاءت في ذلك الوقت بعد ستة أشهر من قصف غزة والحصار شبه الكامل للمساعدات الإنسانية الذي كان يدفع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نحو المجاعة.
والآن، تشن إسرائيل هجوماً على غزة منذ 440 يوماً، وقد استشهد أكثر من 45 ألف فلسطيني منذ بدء الهجوم. واستشهد ما لا يقل عن 77 فلسطينياً في هجمات إسرائيلية يوم الخميس، وهو اليوم نفسه الذي رفعت فيه الدعوى الجماعية، ونشرت فيه منظمة أطباء بلا حدود تقريراً يشرح بالتفصيل كيف فرضت قوات الدفاع الإسرائيلية “ظروفاً مروّعة” على القطاع، وكيف رأى العاملون في المجال الإنساني “علامات واضحة على التطهير العرقي مع إجبار الفلسطينيين على النزوح وتعرضهم للحصار والقصف”.
وقال المدّعون في الدعوى الجماعية إن تصويت هوفمان وتومسون لصالح مليارات الدولارات لصالح الجيش الإسرائيلي أساء استخدام سلطة المشرّعين في “الضرائب والإنفاق”، و”أجبر ناخبيهم بشكل غير قانوني على التواطؤ في الإبادة الجماعية”.
وأشار المدّعون إلى أن هوفمان وتومبسون صوّتا لصالح حزمة التمويل، بعد أشهر من إصدار محكمة العدل الدولية حكما أوليا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والتي خلصت إلى أن تصرفات إسرائيل هددت حق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة الجماعية. وقد استمرت القضية في إجراءات التقاضي الجارية منذ الإعلان عن الحكم الأولي.
وجاءت هذه التصويتات بعد أسابيع من إصدار فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريرا موسعاً وجد أن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية في غزة.
وقال روبي تينوريو، أحد المدّعين: “لقد وثقت في النائب هوفمان للدعوة إلى وقف إطلاق النار والمطالبة بأن تلتزم الولايات المتحدة بقوانينها الخاصة بالإضافة إلى القانون الدولي. ولكن على الرغم من الأدلة الموثقة والمؤكدة، صوّت النائب هوفمان في أبريل/ نيسان 2024 لإرسال المزيد من الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل، وكلها مدفوعة من دافعي الضرائب الأمريكيين”.
وفي شهر مارس/ آذار، قبل شهر من التصويت، حث المشرّعون الديمقراطيون الرئيس جو بايدن على تطبيق قانون ممر المساعدات الإنسانية – القسم 620I من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961، والذي يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية لأي دولة تمنع المساعدات الإنسانية الأمريكية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول هدّدت الإدارة الأمريكية بقطع المساعدات العسكرية خلال شهر واحد إذا لم تثبت إسرائيل أنها تسمح بدخول كميات كافية من الغذاء والمياه والأدوية وغيرها من الإغاثة إلى أهالي القطاع، لكن وزارة الخارجية الأمريكية لم تنفذ تهديدها على الرغم من أن الأمم المتحدة توصلت إلى أن الظروف لم تتحسن.
وفي يناير/ كانون الثاني، رفع مركز الحقوق الدستورية دعوى قضائية ضد بايدن وأعضاء حكومته نيابة عن العديد من الجماعات والأفراد الفلسطينيين، متهماً إياهم بالفشل في منع الإبادة الجماعية في غزة. وقد تم رفض القضية في يوليو/ تموز.
وتقول الدعوى المرفوعة يوم الخميس إن هوفمان وتومسون انتهكا الدستور الأمريكي، واتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقوانين الفيدرالية الأمريكية.
وقال نورمان سولومون، المؤسس المشارك لمجموعة الدعوة الشعبية روتس أكشن، في مؤتمر صحافي يوم الخميس، إن هوفمان قال باستمرار إنه يدعم المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل لأنه “يعارض معاداة السامية”.
وقال سولومون “كمواطن أمريكي يهودي أجد هذا النوع من المنطق مثير للاشمئزاز ومثير للغضب ومقزز”.
وكتبت ليزلي أنجلين، المدعية من مقاطعة مارين في ولاية كاليفورنيا ومنظمة مع مجموعة السلام كود بينك، في مقال نشرته منصة “كومن دريمز” يوم الخميس عن إضرابها عن الطعام احتجاجًا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، والذي أنهته عندما تم الإعلان عن الدعوى القضائية:
“أريد أن أخبركم بما يفعله ثلاثون يوماً بلا طعام بالإنسان، وتزداد تجربتي سهولة بفضل حقيقة أنني أعيش تحت سقف فوق رأسي، وأستطيع الوصول إلى المياه النظيفة، وأشعر بيقين تام بأنني لن أضطر إلى الفرار من منزلي في أي لحظة”، هكذا كتبت أنجيلين. “النساء في مثل سني في غزة لا يحصلن على نفس الرفاهية”.
وقالت :”أستيقظ كل صباح وأنا أشعر بالقلق إزاء الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة، وأعلم أنه لولا شراكة حكومتي مع الحكومة الإسرائيلية لما كان هذا ليستمر. إن حكومتنا ترسل مليارات ومليارات من دولارات الضرائب لذبح الأطفال الأبرياء والأمهات والآباء وأسر بأكملها بالقنابل والمدفعية التي تمولها بلادنا”.
وتابعت”أدرك أن “صدمتي” لا تعدّ شئا مقارنة بما يجب أن يعانيه أهل غزة. لا أستطيع حتى أن أتخيل الأهوال التي يجبرون على العيش فيها أو الموت بسببها”.
وقالت ماريا بركات، وهي أمريكية من أصل فلسطيني- لبناني ومدعية من مقاطعة سونوما، إن من المهم أن يشعر المئات من سكان كاليفورنيا “بالتمكين من خلال القدرة على اتخاذ إجراءات ذات مغزى”.
وأضافت بركات “إن هذه الدعوى الجماعية ليست سوى بداية لممارسة الشعب لقوته ضد عنف الحكومة الأمريكية، ورفضنا التواطؤ”.
الرد على تعليق