عمان جو - ارتفعت العلامات التجارية الحاصلة على موافقة نهائية والمسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين العام الماضي بنسبة 31 % مقارنة بالعام قبل الماضي.
وتظهر الإحصائيات الصادرة عن الوزارة والتي حصلت عليها "الغد"، ارتفاع العلامات التجارة الحاصلة على موافقة نهائية العام الماضي بمقدار 1710 علامات تجارية لتصل الى 7254 علامة مقارنة مع 5544 علامة تجارية مسجلة العام 2015.
وتشير الإحصائيات أيضا إلى ارتفاع العلامات التجارية المشطوبة من سجلات الوزارة خلال العام الماضي بمقدار 103 علامات تجارية لتصل إلى 189 علامة تجارية بدلا من 86 علامة تجارية.
وقالت مصادر حكومية "إن العلامات التجارية الحاصلة على موافقة نهائية العام الماضي تكون بمثابة طلبات تقدمت خلال السنوات الماضية، إلا أنها حصلت على الموافقة النهائية العام الماضي بعد استكمال إجراءات تسجيلها والتحقق منها".
وبحسب المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن العلامات التجارية الحاصلة على موافقة نهائية توزعت على قطاعات واسعة أهمها الأدوية والمواد الغذائية والإلكترونية ومواد التنظيف والمطاعم.
وأكد المصدر أن ارتفاع العلامات التجارية دليل وجود تحسن في النشاط الاقتصادي والسعي الى إقامة مشاريع خصوصا صغيرة ومتوسطة.
وفيما يتعلق بالعلامات التجارية الحاصلة على موافقة مبدئية، أظهرت الإحصائيات تسجيل 6621 علامة تجارية من أصل 7343 طلبا مقدمة من جهات محلية وأجنبية.
وتعرف العلامة التجارية على أنها علامة مميزة أو مؤشر يستخدمه فرد أو منظمة أعمال أو أي كيان قانوني آخر للدلالة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك والتي تظهر عليها العلامة التجارية تنشأ من مصدر وحيد ولتمييز منتجاتها أو خدماتها عن منتجات وخدمات الآخرين.
وعادة ما تكون كلمة أو اسما أو عبارة أو شعارا أو رمزا أو تصميما أو صورة أو بعض هذه العناصر مجتمعة، ويمكن لمالك العلامة التجارية المسجلة مقاضاة من يقوم باستخدام علامته التجارية بطريقة غير شرعية.
وفيما يتعلق ببراءات الاختراع، تشير الأرقام إلى تسجيل المديرية خلال العام الماضي 115 براءات اختراع أجنبية من أصل 256 طلب براءة اختراع، إلى جانب تسجيل براءة اختراع محلية 6 من أصل 22 طلبا.
وعلى صعيد متصل، أوضح المصدر نفسه أن براءات الاختراع تبدأ بمرحلة تقديم الطلب وثم يتم إجراء دراسة تستمر من عام ونصف الى 7 سنوات للتأكد منها قبل الحصول على صفة براءة اختراع.
وبين المصدر أن براءات الاختراع توزعت في قطاعات عدة أهمها في المجال الهندسي والكيميائي والطبي والصيدلاني.
وتعرف براءة الاختراع بأنها حق امتياز خاص يمنح بشكل رسمي لمخترع في فترة زمنية محددة مقابل سماحه للعامة بالاطلاع على الاختراع.
وبشكل عام، فإن الحق الذي يُمنح لصاحب الاختراع هو منع الآخرين من صناعة أو استخدام أو بيع، أو عرض ذلك الاختراع بدون الحصول على موافقة من صاحب براءة الاختراع.