عمان جو-تعهدت الحكومة بخفض الدين العام إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2025، مع استمرار الجهود للوصول إلى أقل من 80% بحلول عام 2028 باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، رغم التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأوضاع الإقليمية.

وأكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي ومحافظ البنك المركزي عادل شركس في خطاب نوايا موجه إلى صندوق النقد الدولي، ترجمته "المملكة"، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الاستقرار المالي من خلال سياسات صارمة تهدف إلى تحسين الإيرادات وضبط النفقات.

وأشار المسؤولان إلى أن الحرب المستمرة على غزة وتوسعها إلى نزاع إقليمي أوسع ألقت بظلالها على الاقتصاد الأردني، حيث تضررت القطاعات الحيوية مثل السياحة، التي تشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، إذ أوضحا أن تراجع أعداد السياح نتيجة التوترات الأمنية أثر سلبًا على العوائد السياحية، مما أدى إلى انخفاض في الإيرادات العامة.

وعلى الرغم من هذه التحديات، أظهرت مؤشرات الاقتصاد الأردني مرونة، إذ توقعت الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في عام 2024، مدفوعًا بتحسن صافي الصادرات وزيادة التحويلات المالية.

كما توقعت انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بفضل ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات؛ مما ساعد في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

وتعهدت الحكومة بمواصلة سياسات الإصلاح المالي لتحقيق فائض أولي عام (بما في ذلك المنح) بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025. وشددت على أهمية تحسين كفاءة الإنفاق العام، مع التركيز على توجيه الدعم للفئات الأكثر ضعفًا، والاستثمار في المشاريع التنموية.