عمان جو - اليوم الاثنين، تنظم الهئية الشعبية للمطالبة بالعفو العام اعتصاما صامتا امام مجلس النواب.
يبدو أن حراكا شعبيا قد عاد الى الشارع للمطالبة الضاغطة باقرار قانون للعفو العام، والبداية الساخنة ستكون من امام مجلس النواب. و أن ثمة مستويات شعبية وسياسية تطالب باقرار قانون لعفو عام شامل وعادل. و مما يروج من حديث حول العفو العام، فان العفو السابق لم يكن شاملا وليس على المستوى المطلوب.
و كان الاردنيون على احر من الجمر انتظروا صدور عفو عام يصب في مصلحة الجميع. و بعيدا عن تقييم العفو العام الاخير، ومدى تحقيقه للمصلحة العامة والرضى الشعبي.
فالحديث اليوم يشتد اردنيا حول تبيض السجون.
و ما احوج الاردن الى خطوة في اتجاه عفو عام يريح الناس ويخفف من حدة الغضب في الشارع. و ان يقر عفو عام شامل بمعنى الشمولية العادلة. وخصوصا ان ثمة قضايا حق عام تم استثناؤها بالعفو العام، ولم يطالها قانون العفو. الاردنيون في حالة احتقان، ويحتاجون الى تنفيس وعفو عام يريح الناس.
و ان لا يقر العفو وفق قياسات ومعايير الاستثناء لقضايا وشمول قضايا اخرى، دون وجاهة في الرأي والاجتهاد في اقرار العفو.
الدولة الاردنية لا تبخل على مواطنيها بالعفو.. ومن سياسة الدولة الاردنية منذ التأسيس بين فترة واخرى التعمد في اقرار عفو عام.. وتبيض للسجون والمعتقلات، ومنح المخطئ فرصة للتوبة والصلاح القانوني والاجتماعي، لكي يعيش مرة اخرى حياة طبيعية. و هناك قضايا قتل غير العمد تم فيها الصلح العشائري، وتم استنثاؤها من العفو العام الاخير.
و طبعا، وثمة حاجة وضرورة ملحة لاعادة النظر بها. والدولة اليوم تراجع مفهوم الجلوة العشائرية وتتبع اجراءات مدنية وقانونية في مفهوم جرائم القتل وهتك العرض وغيرها.
ولماذا لا تفكر الدولة في عفو يشمل الموقوفين على خلفيات قضايا نشر ؟ بما يتوازى بخطوط عريضة مع التحديث السياسي، وأي عفو في هذا الاتجاه ؛ فانه سوف يحظى باهتمام الشارع الاردني، ويشكل عفوا ذا مغزى سياسي وطني كبير، في مفهوم ترميم العدالة واقفال الثغرات والفجوات بين الشارع والدولة.
و على أمل في حكومة الدكتور جعفر حسان، وان تلتفت الى ملف العفو العام بكثير من الاهتمام والواجب والمسؤولية.. وليس من باب الشعبية، ولكن لاحقاق العدل، ترميم بيئات وفرص العدالة، وارسال رسالة للشعب الاردني مفادها، بان حكومة حسان بحق تريد ازالة الاحتقان وتجسير الفجوة مع الرأي العام. ولتكن، بداية الحكومة بعد المئة يوم بإطلاق حوار وطني لإقرار قانون للعفو العام.