عمان جو- قالت النائبة ديمة طهبوب اليوم ان الموارد البشرية من عناصر ثروة الاردن مقدرة ر سعي الحكومة لاعادة تنظيم وتطوير القطاع العام الذي يشكل حجر اساس في تقدم الأردن، ولكن يجب الاشارة انه لا يمكن ادارة القطاع العام بنفس مفاهيم وسياسات القطاع الخاص.
وتاليا نص الكلمة:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم،
حضرات الزملاء الكرام،
لا يخفى عليكم أن الموارد البشرية من عناصر ثروة الاردن، ومن هنا أقدر سعي الحكومة لاعادة تنظيم وتطوير القطاع العام الذي يشكل حجر اساس في تقدم الأردن، ولكن يجب الاشارة انه لا يمكن ادارة القطاع العام بنفس مفاهيم وسياسات القطاع الخاص

ولا بد ايها الزملاء الكرام انكم اطلعتم على النقاش المجتمعي والحقوقي الذي دار بمجرد اصدار النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية واستحداث نظام ادارة الموارد البشرية وتم مراجعتكم به من كثير من المواطنين، وللان فيما اعلم فقد تم تقديم سؤالين حول الامر سؤالي وسؤال د تمارا ناصر الدين،

والسؤال الاول كان هل نحن بحاجة لنظامين لتنظيم الاحكام المتعلقة بالوظيفة العامة نظام الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية وبالرغم ان جواب الحكومة برر الحاجة الى وجود نظامين في فقرة كاملة الا ان الحكومة راجعت الامر وخرجت يوم السبت الماضي بقرار سليم بضم النظامين سويا ليقرأ نظاما واحدا، شكرا معاليك هاي اول جول بدنا الاهداف الاخرى تنسحب على مواد اخرى

كان السؤال الثاني حول بيان موقف الحكومة قبل اصدار التعديلات واذا كانت درست الاثار الاقتصاديه المرتبة على التعديلات ولكن جواب الحكومة لم يعط نسبة او رقما للمتأثرين بالتعديلات ويكتفي بالقول انها نسبة ضئيله
بينما اعطيكم مثلا على الاثر الاقتصادي لموضوع الاجازة بلا راتب واثر تقييدها على تحويلات الاردنيين العاملين في الخارج ففي خطاب الموازنة الذي تلاه وزير الماليه تحت القبة نجد رقما واضحا صريحا يدلل ان حوالات الاردنيين العاملين في الخارج ارتفعت هذا العام لتصل الى ما يقارب مليار وتسعمائة مليون قبل نهاية العام وعلى فرض ان ليس كلهم موظفون حكوميون ولكن حتى نصف هذا المبلغ يجدر عدم المقامرة به واعادة من له رزق في الخارج بل وينفق ايضا على اسر في داخل الوطن ،ناهيكم عن أثر هذه التحويلات الايجابي على كل صعد الاقتصاد الوطني هذا غير تأثير القيود على الاجازة بحسب التعديل على حياة الموظفين الشخصية وعدم قدرتهم على التعامل مع الظروف الطارئه مثل الدراسة او العناية بأحد افراد الاسرة مما قد يحبطهم او يدفعهم الى ترك العمل ، البشرى في هذا الموضوع أن الحكومة عادت واستدارت استدارة ايجابية وذكر الجواب انها مراعاة لظروف الموظفين الاجتماعية ستراجع المواد الخاصة بالاجازة بدون راتب في مطلع العام القادم وهذا دولة الرئيس ما يجب ان يحصل لكل التعديلات الاشكاليه وليس فقط لهذا البند


ثالثا، فيما يخصُّ ربط الرواتب “بالقيمة النسبية” لكل وظيفة فالمعايير الكمية والنوعية المعتمدة ما زالت غير واضحة وفيما اذا كان هناك لجنة متخصصة تضعها؟وهذا يتطلب وجود دليلٍ إجرائي يبيّن معايير تصنيف الوظائف وخطوات التقييم، بحيث يتمكّن كل موظف من الاطلاع على أسس تحديد راتبه
وهذا يقودني الى ملاحظة مهمة ماذا عن الموظفين الذي يعينون بعد نشر التعديلات او بعد ١-٧-٢٠٢٤؟ الن تنطبق عليهم الشروط والحقوق المكتسبه فلماذا اذن يدرسون ويطورون من انفسهم اذا كانت الدراسة لن توثر على تطور درجاتهم ورواتبهم الن يؤدي هذا الى احباطهم وتقليل رغبتهم في التطور والتميز في الاداء، وكيف يؤثر هذا على الجامعات والمعاهد والرغبة في متابعة الدراسة والتدريب؟

أمّا بخصوص التوظيف والترقيات فلقد أشارت الحكومة إلى آليات إلكترونية واستقبال الاعتراضات خلال ثلاثة أيام فقط، وهذا ليس وقتا كافيا ولا منصفا لإبداء الاعتراض وفحصه والرد عليه كما لم توضح الحكومة في جوابها الإجراءات التنفيذية التي تكفل عدم وقوع أي تجاوزات أو تدخلات غير مشروعة في عمليات التعيين والترقية .

وعن العمل خارج أوقات الدوام، تحدّثت الحكومة عن “ضوابط” و”موافقات” و”التزام بالقوانين”، ولم توضح هذه العملية عملياً والأسس التي سيعتمدها الوزير لمنح تصريح العمل خارج أوقات الدوام والآليات الرقابية التي تضمن عدم تحوّل هذا الاستثناء إلى قاعدةٍ ملتوية للإضرار بحقوق الموظف أو بالإدارة العامة ولكن البشرى مرة اخرى في جواب الحكومة ان المراجعات التي سيخضع لها النظام في مطلع العام ستسمح لجميع الموظفين بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي

اما بخصوص المادة ٥٨ المتعلقه بانهاء خدمة الموظف في حال وجدت اللجنة الطبية أن مرضه غير قابل للشفاء بعد منحه جميع مدد الإجازات المرضية المنصوص عليها في النظام.

فإن هذه النصوص الواردة في نظام الموارد البشرية تتناقض مع النص الوارد في قانون الضمان الاجتماعي الذي أعطى الصلاحية للمرجع الطبي لدى مؤسسة الضمان بإصدار التنسيب بإنهاء خدمة الموظف العام المدني الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك لغايات استحقاقه راتب اعتلال العجز الطبيعي.

لذلك لا يُعتدّ بقرار أي لجان طبية في الحكومة أو في القطاع الخاص ولا حتى اللجنة الطبية الحكومية العليا في إقرار حالة العجز الطبيعي للموظف العام لغايات استحقاقه راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم الكلي أو الجزئي. وقرار هذه اللجان غير مُلزِم للضمان.

التعديل المطلوب هو أن يتم النص بوضوح بأن إنهاء خدمة الموظف العام المُعتلّ صحياً مرهون بقرار من المرجع الطبي لدى مؤسسة الضمان بانطباق مفهوم العجز الطبيعي على حالته، ثم بعد ذلك يُصدِر المرجع الإداري المختص قراره بإنهاء خدمة الموظف، ليتمكن هذا الموظف من التقدّم لمؤسسة الضمان بعد ذلك بطلب الحصول على راتب اعتلال العجز الطبيعي.

أخيراً، في شأن الحق الدستوري للمشاركة السياسية السلمية، تكتفي الحكومة بالتأكيد على عدم التعارض مع الدستور وعدم استغلال الوظيفة للأغراض الحزبية. هذا موقف لا خلاف عليه، ولكن أين التعليمات التفصيلية التي توضّح الحدود الفاصلة بين ممارسة الموظف لحقّه السياسي المشروع واستغلال وظيفته؟ كيف سنضمن ألا تُستخدم هذه الأحكام الفضفاضة لمعاقبة موظف مجتهد لمجرّد إبداء رأي أو موقف سياسي مشروع؟ وجواب الحكومة ان هذا البند كان موجودا في النظام السابق لا يجعله صحيحا ولا مقبولا ثم المادة الموجودة لا تتحدث عن استغلال الوظيفة لاغراض حزبية وإنما عن مشاركة في أشكال مختلفة للتعبير عن الرأي والموقف كمسيرة، تظاهرة، مقال، منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الخ

اخيرا اقول معالي وزير تطوير القطاع العام لقد عرفناك اخا وعرفناك هنا على مقاعدنا نائبا حريصا على مصلحة الشعب والوطن وعقلية مهنية متفتحه، والانتقال من هذه الجهة الى هذه الجهة لن يفقدك هذا الحس لذا اطالب الحكومة ومعالي الوزير من خلال الرئاسة الجليلة بمراعاة كل ما ورد من توصيات في هذا الرد وشمولها بتعديلات مطلع العام والى حينها احول الى السؤال الى استجواب قابل للسحب في حال شملت التعديلات الحكومية كل القضايا الاشكاليه
والسلام عليكم