عمان جو - تقدمت المواطنة لندا كلش ببلاغ للنائب العام يوم الاثنين بطلب فتح تحقيق يتعلق بما جاء في تقرير ديوان المحاسبة رقم 64 والمنشور على موقع ديوان المحاسبة.

وتؤكد كلش أن مطالبتها بفتح تحقيق يأتي في ظل ارتكاب أفعال خلافا لأحكام المواد (182،175،183) من قانون العقوبات والمواد (19،20) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمادة (4) من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واستنادا لحقي كمواطنة أردنية في تقديم هذا الاخبار المكفول لي بموجب المادة (17) من الدستور الاردني والمادة (26) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وأوردت كلش في البلاغ عدداً من المخالفات المالية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة والتي وصفتها بأنها "هدراً للمال العام" في كل من وزارة الداخلية ووزارة المياه والصرف الصحي، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الأشغال العامة والإسكان،بالاضافة إلى عدد من المخالفات المتعلقة بغياب العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرض.

وطالبت كلش باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المسؤولين عن المخالفات المرتكبة المذكورة في تقرير يوان المحاسبة؛ موضحة أن ما ورد من أفعال صادرة من الجهات المذكورة تشكل اهداراً للمال العام واضراراً بالمصلحة العامة الوطنية وتشكل انتهاكاً متعمدا وغير مسؤول لمقدرات الوطن المحدودة.