إطلاق تقرير أداء الاستراتيجية السكانية
عمان جو - أطلق المجلس الأعلى للسكان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الاثنين، التقرير الدوري الأول لرصد ومتابعة التقدم في مؤشرات الأداء للاستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام 2021-2023، وذلك خلال لقاء للجنة التوجيهية والفنية للإستراتيجية.
وأكد المجلس أن إدماج الأبعاد الديموغرافية في عملية التنمية أمر أساسي لتحقيق المواءمة بين السكان والموارد وبلوغ مقاصد التنمية المستدامة، وهو ما دفع إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية للسكان، وإقرارها من قبل الحكومة، إضافة إلى استنادها على الفهم العميق للتأثير المباشر للتحولات الديموغرافية في مخرجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف التقرير إلى رصد ومتابعة مدى التغير في مؤشرات أداء الاستراتيجية، وقياس مدى تحقق الأهداف الاستراتيجية الرئيسة والفرعية التي حددتها خطة رصد ومتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية، وبيان مدى النجاح أو الإخفاق في تحقيق القيم المستهدفة للمؤشرات مقارنة بالقيم المتحققة، والموزعة وفق أهداف الاستراتيجية ومحاورها الأربعة المتمثلة في المحور الاقتصادي والاجتماعي، والحماية الاجتماعية، والمرأة والشباب، والصحة والصحة الإنجابية، إضافة إلى محور الهجرة واللجوء والأزمات.
وأكد أمين عام المجلس عيسى المصاروة، أن رصد مدى التقدم ومساهمته في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان هو عملية مستمرة تتسم بالأهمية، وتعكس الجهود التي تبذلها جميع الجهات ذات العلاقة في المجالات جميعها، وتساعد في إيجاد الحلول المناسبة لتخطي العقبات وتصحيح المسارات وتحقيق رؤية الاستراتيجية.
من جهته، بين خبير السياسات الصحية في صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن علي الغرابلي، أن التقرير أظهر نقاط قوة متعددة، أبرزها التحسن في عدد من مؤشرات الصحة والصحة الإنجابية، مثل انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الـ5 وتحسن متوسط العمر المتوقع عند الولادة، مشيرًا إلى وجود تحديات مهمة تتعلق بانخفاض نسبة الطلب الملبى لوسائل تنظيم الأسرة، وارتفاع معدلات الولادات القيصرية عن المستويات العالمية المثلى، ما يستدعي تدخلات استراتيجية لتعزيز الوعي الصحي وتوفير خدمات شاملة وميسرة.
من جهة أخرى، عرضت مديرة وحدة البرامج في المجلس عطاف الحديد لأبرز النتائج والتحديات والتوصيات المتعلقة بالمحور الاقتصادي والاجتماعي والحماية الاجتماعية ومحور الهجرة واللجوء والأزمات، فيما قدمت منسقة كسب التأييد في المجلس بديعة قبيلات النتائج والتحديات والتوصيات المتعلقة بمحور المرأة والشباب، إلى جانب تناول منسقة برنامج الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي جوانا سماوي النتائج والتحديات والتوصيات المتعلقة بمحور الصحة والصحة الإنجابية.
وجرى خلال اللقاء فتح باب المناقشة والحوار بين المشاركين حول الإنجازات والتحديات والتوصيات التي وردت في التقرير، والاتفاق على الخطوات اللاحقة خلال عام 2025.
وشارك في اللقاء ممثلون عن مختلف الجهات ذات العلاقة، من ضمنها وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والصحة، والعمل، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية الاجتماعية، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والطاقة والثروة المعدنية، والزراعة، والبيئة، والنقل، والشباب، والمياه والري، والإدارة المحلية، إضافة إلى دائرة الإحصاءات العامة، المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ومعهد العناية بصحة الأسرة.
وضمت اللجنة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو)، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وصندوق المعونة الوطنية، ومؤسسة التدريب المهني، وهيئة الخدمة والإدارة العامة، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب صندوق التنمية والتشغيل، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهيئة شباب كلنا الأردن، والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، وإدارة حماية الأسرة والأحداث ومديرية شؤون اللاجئين السوريين/ الأمن العام، إضافة إلى المجلس الأعلى للسكان.
وأكد المجلس أن إدماج الأبعاد الديموغرافية في عملية التنمية أمر أساسي لتحقيق المواءمة بين السكان والموارد وبلوغ مقاصد التنمية المستدامة، وهو ما دفع إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية للسكان، وإقرارها من قبل الحكومة، إضافة إلى استنادها على الفهم العميق للتأثير المباشر للتحولات الديموغرافية في مخرجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف التقرير إلى رصد ومتابعة مدى التغير في مؤشرات أداء الاستراتيجية، وقياس مدى تحقق الأهداف الاستراتيجية الرئيسة والفرعية التي حددتها خطة رصد ومتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية، وبيان مدى النجاح أو الإخفاق في تحقيق القيم المستهدفة للمؤشرات مقارنة بالقيم المتحققة، والموزعة وفق أهداف الاستراتيجية ومحاورها الأربعة المتمثلة في المحور الاقتصادي والاجتماعي، والحماية الاجتماعية، والمرأة والشباب، والصحة والصحة الإنجابية، إضافة إلى محور الهجرة واللجوء والأزمات.
وأكد أمين عام المجلس عيسى المصاروة، أن رصد مدى التقدم ومساهمته في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان هو عملية مستمرة تتسم بالأهمية، وتعكس الجهود التي تبذلها جميع الجهات ذات العلاقة في المجالات جميعها، وتساعد في إيجاد الحلول المناسبة لتخطي العقبات وتصحيح المسارات وتحقيق رؤية الاستراتيجية.
من جهته، بين خبير السياسات الصحية في صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن علي الغرابلي، أن التقرير أظهر نقاط قوة متعددة، أبرزها التحسن في عدد من مؤشرات الصحة والصحة الإنجابية، مثل انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الـ5 وتحسن متوسط العمر المتوقع عند الولادة، مشيرًا إلى وجود تحديات مهمة تتعلق بانخفاض نسبة الطلب الملبى لوسائل تنظيم الأسرة، وارتفاع معدلات الولادات القيصرية عن المستويات العالمية المثلى، ما يستدعي تدخلات استراتيجية لتعزيز الوعي الصحي وتوفير خدمات شاملة وميسرة.
من جهة أخرى، عرضت مديرة وحدة البرامج في المجلس عطاف الحديد لأبرز النتائج والتحديات والتوصيات المتعلقة بالمحور الاقتصادي والاجتماعي والحماية الاجتماعية ومحور الهجرة واللجوء والأزمات، فيما قدمت منسقة كسب التأييد في المجلس بديعة قبيلات النتائج والتحديات والتوصيات المتعلقة بمحور المرأة والشباب، إلى جانب تناول منسقة برنامج الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي جوانا سماوي النتائج والتحديات والتوصيات المتعلقة بمحور الصحة والصحة الإنجابية.
وجرى خلال اللقاء فتح باب المناقشة والحوار بين المشاركين حول الإنجازات والتحديات والتوصيات التي وردت في التقرير، والاتفاق على الخطوات اللاحقة خلال عام 2025.
وشارك في اللقاء ممثلون عن مختلف الجهات ذات العلاقة، من ضمنها وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والصحة، والعمل، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية الاجتماعية، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والطاقة والثروة المعدنية، والزراعة، والبيئة، والنقل، والشباب، والمياه والري، والإدارة المحلية، إضافة إلى دائرة الإحصاءات العامة، المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ومعهد العناية بصحة الأسرة.
وضمت اللجنة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو)، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وصندوق المعونة الوطنية، ومؤسسة التدريب المهني، وهيئة الخدمة والإدارة العامة، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب صندوق التنمية والتشغيل، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهيئة شباب كلنا الأردن، والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، وإدارة حماية الأسرة والأحداث ومديرية شؤون اللاجئين السوريين/ الأمن العام، إضافة إلى المجلس الأعلى للسكان.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق