عمان جو - أيام قليلة فصلت بين “إزالة ملصقات” الثورة السورية التي تشمل علمها عن موقع “الساحة الجمركية” على حدود سوريا والأردن، وبين التقاط الوزير أيمن الصفدي، شيخ الدبلوماسية الأردنية، صورة خاصة تحت ذات العلم بقصر الشعب في العاصمة دمشق، برفقة القائد أحمد الشرع.

اجتهد موظفون أردنيون لديهم “تعليمات” بإزالة صور الثورة السورية عن المرافق المشتركة أو الثنائية الأسبوع الماضي، لأن القرار السياسي لم يصدر بعد بمغادرة منطقة الشك والتردد بحكام دمشق الجدد.

أقل من أسبوع تتغير المعطيات فجأة، ويسجل الوزير الصفدي اسمه كأول وزير خارجية عربي “يزور” سوريا، ويلتقي حكامها الجدد بعد سقوط النظام السابق، علما بأن الصفدي أيضا كان قبل أشهر فقط، آخر وزير خارجية عربي يزور المخلوع بشار الأسد، ويكرر له النصائح التي تجاهلها جميعا.

حصل تطور ما أدى لتغير سريع في “المزاج الأردني” من منطقة “التعامل بحذر شديد وبتحفظ” مع الثورة السورية، وصولا إلى عقد اجتماع خاص في عمّان لمجلس الوزراء عنوانه العريض: “كيف نقدم المساعدة للأشقاء في دمشق؟”.

المشهد التفاعلي الأردني الحاد لم يقف عند حدود “الاجتماعات بتوجيهات” وفقا للصيغة التي اقترحها رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان، بل تعدى فورا لـ”وضع فائض الكهرباء الأردنية” في خدمة “الشقيق السوري”، لا بل المبادرة لإصلاح الشبكة السورية حتى تتأهل -إن أرادت حكومة دمشق الحالية- لاستقبال كميات من الكهرباء الأردنية.

في الأثناء، وعودٌ من الرئيس حسان بـ”المساهمة في إعادة بناء المؤسسات السورية” ودعم إعادة التأهيل في قطاعات محددة من بينها المياه والنقل والطاقة، وبالتأكيد التجارة خلافا لـ”قوائم موسعة” صدرت عن وزارة الداخلية الأردنية تسمح بتسهيلات لكل من يريد العبور أو التحرك على الطريق البري الرابط بين عمّان ودمشق.

يسأل الناشط الإعلامي عزت حزام، عمّا إذا كانت دمشق ستستقر ونسهر فيها نحن الأردنيون قريبا.

ويسأل أردنيون بكثافة عبر منصات التواصل الاجتماعي عن “المتغير” الذي دفع الحكومة لوقف الشكوك والارتياب والاندفاع بسلسلة “إجراءات” ثم تصريحات “تدعم التغيير في سوريا”.

لا جواب محدد حتى الآن. لكن ما هو علني بعد أقل من أسبوع على إزالة ملصقات الثورة السورية عن لوجستيات جمركية، أن عمّان تعرض على حكام دمشق كل أصناف المساعدة والإسناد من التجارة إلى الزراعة والحدود والنفط، حتى أن وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة أبلغ السوريين علنا بأنهم “يستطيعون وفورا استيراد النفط عبر المملكة وتخزينه ثم نقله”.

المتغير الوحيد الذي حصل الأسبوع الماضي ويمكن ترشيحه كعنصر فاعل في تنشيط الاستجابة الأردنية، هو الدول الغربية التي أرسلت وفودها للاستشعار والدعم إلى دمشق، وتسريبات عن وضوح في الرؤية الأمريكية الخاصة بسوريا بعنوان “الحكم الجديد ينبغي أن يُدعم وينجح”.

بين العناصر المحتملة، تعبير قطاعات محلية أردنية متعددة عن “قلقها” من كلفة “التأخر” بالتواجد في عمق معادلة “إعمار سوريا”، وبروز رأي خصوصا في القطاع الأردني الخاص، يتصور بأن التأخر في مبادرات التحريك السياسي قد يجعل السوق السورية الضخمة المتعطشة لكل شيء تقريبا متاحة فقط للاقتصاد التركي.

قالها مبكرا الناشط النقابي الأردني أحمد أبو غنيمة: “نحن نتأخر بدون مبرر عن دمشق”.

وطالب برلمانيون إسلاميون في عمّان مبكرا، بلادهم بإعلان مساندة الشعب السوري، لكن الانطباع أن سبب التأخير في “مجاملة” حكام سوريا الجدد كان القيود التي حاكتها على الحراك الأردني مقررات وبروتوكولات “اجتماعات العقبة”.

الملاحظ أن القائد السوري الذي يشرف على المشهد ويستقطب الآخرين أحمد الشرع، بدأ من جهته أيضا التفاعل مع “الجار الأردني” عندما صرح بأن الشرع الجد والمؤسس والثائر على الاستعمار الفرنسي، لجأ إلى الأردن ووفّرت له عشائر المملكة الحماية اللازمة لعدة سنوات.

لاحقا نشرت صحيفة عمون تقريرا موسعا عن احتفاء أبناء المملكة بالشرع الجد وتكريمه.

عمّان لاحظت خلال الأسبوعين الماضيين بأن المجتمع الدولي برمته والمؤسسات العربية ودولا عربية أساسية إضافة إلى تركيا، بدأت تتسابق للاستثمار في الوضع السوري الهش تحت عنوان إعادة البناء وإعادة إعمار المؤسسات السورية.

يُعتقد بأن دولا عربية وغربية قد توفر التمويل اللازم لمشاريع إعادة البنية الهيكلية للمؤسسات السورية المتهالكة، خصوصا وأن القناعة في الأردن ثابتة بأن سوريا تحتاج إلى “بناء دولة جديدة” تماما.

الجانب الرسمي الأردني لم يشرح طبيعة هذه الاستدارة الأردنية والتي تحولت إلى إجراءات بيروقراطية بدأت الحكومة بعرضها واتخاذها، الأمر الذي يوحي بأن العلاقات والاتصالات التطبيعية مع الحكم الجديد في سوريا قد تأخذ شكلا متسارعا في الأسابيع القليلة المقبلة.