عمان جو - قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس السياسي ورئيس حزب “مصر القوية” والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، على ذمة القضية رقم 768 لسنة 2020.

ووجهت النيابة إلى أبو الفتوح اتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب. جاء ذلك على خلفية اتهامه بالتخطيط مع آخرين من قيادات جماعة الإخوان، من داخل محبسه، ضد الدولة، وإيصال رسائل بشكل غير مباشر من خلال عقد لقاءات تنظيمية بينهم.

طالب أبو الفتوح إرجاء التحقيق إلى وقت لاحق نظرًا لظروفه الصحية.

وكانت محكمة مصرية أصدرت في مايو/ آيار 2022، حكما بسجن أبو الفتوح، ومحمود عزت نائب مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين و7 آخرين، لمدة 15 سنة في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.

وذكر قرار الإحالة أن الجرائم محل الاتهام لأبو الفتوح وباقي المتهمين، تدور وقائعها من عام 1992 حتى 21 أغسطس/ آب 2018.