عراقيل إسرائيلية تعيق مفاوضات التهدئة .. نقاط الانسحاب البري ونوعية الأسرى أبرز الخلافات
عمان جو - على خلاف التوقعات السابقة بإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل نهاية العام الجاري، تراجعت هذه الآمال مجددا، وسط مخاوف من فشل المفاوضات الجارية على غرار مرات سابقة، بسبب التعنت الإسرائيلي وفرض شروط جديدة.
ولا تزال المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل تدار برعاية الوسيطين المصري والقطري بطريقة سرية، غير أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الخلافات في هذا الوقت تتركز على انسحابات جيش الاحتلال من عدة مناطق في القطاع، وحول أسماء الأسرى الذين تطلب حماس إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من التهدئة، وترفض إسرائيل ذلك.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الفريق الإسرائيلي الذي عاد للتفاوض قبل يومين في الدوحة، حمل معه شروطا جديدة، وتراجع عن تفاهمات سابقة أنجزت في المفاوضات التي عقدت الأسبوع الماضي.
أبرز تلك النقاط التي تراجع الجانب الإسرائيلي عنها، هي مناطق الانسحاب التي من المفترض أن يخرج منها جيش الاحتلال، وأبرزها الكثير من نقاط التواجد على محوري “نتساريم وفيلادلفيا”.
ويدور الحديث أنه خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات، قدم الوفد الإسرائيلي رؤية جديدة رفض فيها الانسحاب من العديد من المناطق، خاصة من المحورين المذكورين، ومن مناطق أخرى في شمال القطاع، وهو أمر قرأته حركة حماس على أنه يأتي في سياق خطط عسكرية تهدف إلى عودة الحرب من جديد بعد انتهاء فترات التهدئة الأولى.
وبخصوص الأسرى المنوي إطلاق سراحهم، قدم الجانب الإسرائيلي اعتراضات جديدة على أسماء عدد من الأسرى الفلسطينيين، وهو ما من شأنه أن يفشل الجهود المبذولة.
ووفق المعلومات المتوفرة أيضا، فإن فريق التفاوض الإسرائيلي عاد ووضع من ضمن صفقة التبادل الأولى للأسرى أسماء جنود إسرائيليين، بزعم أنها مصابون ويصنفون من ضمن الحالات الإنسانية، وهو أمر يخالف التفاهمات السابقة بأن تخصص المرحلة الأولى للنساء وكبار السن والمرضى فقط، بدون أن يكون فيها أي من الجنود والمجندات الأسرى لدى المقاومة.
وتريد حركة حماس أن تكون عملية إطلاق سراح الجنود والضباط الأسرى الذين وقعوا في قبضة المقاومة في المرحلة الأخيرة من التهدئة، وتطلب مقابلهم أثماناً أكبر.
هذا وعاد ليل الأربعاء، فريق التفاوض الإسرائيلي إلى تل أبيب لإجراء مشاورات، بعد الجمود الذي اعترض المفاوضات الأخيرة.
وبما يؤكد عدم التوصل في جولة التفاوض الأخيرة لأي نتائج، وبأن الطرف الإسرائيلي فرض شروطا جديدة، كانت حركة حماس أكدت أن شروط الاحتلال الجديدة “أجّلت التوصل إلى اتفاق كان متاحا لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى”.
وشددت على أن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى “تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، وقد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة”.
وأوضحت أن الاحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا.
وكان قادة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، الذين التقوا قبل أيام في العاصمة المصرية القاهرة، وبحثوا آخر تفاصيل المفاوضات التي جرت على مدار الأيام الماضية في الدوحة، توافقوا على رؤية موحدة لطرحها في المرحلة الحالية من التفاوض، والتي تبحث الكثير من الأمور الفنية الخاصة بسير التهدئة في حال طبقت، كما توافقوا على رفض أي شروط إسرائيلية جديدة.
وفي إسرائيل، حاولت الحكومة اليمينية التهرب من المسؤولية عن إفشال المفاوضات، وحمل ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية حركة حماس المسؤولية، وزعم أنها “تنسحب من التفاهمات التي تم التوصل إليها، وتواصل خلق الصعوبات للمفاوضات”.
غير أن بيان حكومة بنيامين نتنياهو لم يقنع عوائل الأسرى الإسرائيليين، والذين يضغطون لتنفيذ الصفقة، وعادت هذه العوائل واتهمت نتنياهو بالتعطيل.
وجاء في بيان أصدرته عقب الأنباء التي تحدثت عن الجمود الذي أصاب المفاوضات الأخيرة: “هناك مؤشرات مختلفة على أنك تعمل على نسف المفاوضات مع حماس”.
وأكدت وهي تنتقد سياسات الحكومة اليمينية، أن رفض إنهاء الحرب “يعني التضحية بالمختطفين وتقليل فرص عودتهم أحياء”.
وهددت في ذات الوقت باللجوء لتقديم التماس إلى المحكمة العليا، في حال واصل نتنياهو التخلي عن أبنائها.
ولا تزال المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل تدار برعاية الوسيطين المصري والقطري بطريقة سرية، غير أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الخلافات في هذا الوقت تتركز على انسحابات جيش الاحتلال من عدة مناطق في القطاع، وحول أسماء الأسرى الذين تطلب حماس إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من التهدئة، وترفض إسرائيل ذلك.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الفريق الإسرائيلي الذي عاد للتفاوض قبل يومين في الدوحة، حمل معه شروطا جديدة، وتراجع عن تفاهمات سابقة أنجزت في المفاوضات التي عقدت الأسبوع الماضي.
أبرز تلك النقاط التي تراجع الجانب الإسرائيلي عنها، هي مناطق الانسحاب التي من المفترض أن يخرج منها جيش الاحتلال، وأبرزها الكثير من نقاط التواجد على محوري “نتساريم وفيلادلفيا”.
ويدور الحديث أنه خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات، قدم الوفد الإسرائيلي رؤية جديدة رفض فيها الانسحاب من العديد من المناطق، خاصة من المحورين المذكورين، ومن مناطق أخرى في شمال القطاع، وهو أمر قرأته حركة حماس على أنه يأتي في سياق خطط عسكرية تهدف إلى عودة الحرب من جديد بعد انتهاء فترات التهدئة الأولى.
وبخصوص الأسرى المنوي إطلاق سراحهم، قدم الجانب الإسرائيلي اعتراضات جديدة على أسماء عدد من الأسرى الفلسطينيين، وهو ما من شأنه أن يفشل الجهود المبذولة.
ووفق المعلومات المتوفرة أيضا، فإن فريق التفاوض الإسرائيلي عاد ووضع من ضمن صفقة التبادل الأولى للأسرى أسماء جنود إسرائيليين، بزعم أنها مصابون ويصنفون من ضمن الحالات الإنسانية، وهو أمر يخالف التفاهمات السابقة بأن تخصص المرحلة الأولى للنساء وكبار السن والمرضى فقط، بدون أن يكون فيها أي من الجنود والمجندات الأسرى لدى المقاومة.
وتريد حركة حماس أن تكون عملية إطلاق سراح الجنود والضباط الأسرى الذين وقعوا في قبضة المقاومة في المرحلة الأخيرة من التهدئة، وتطلب مقابلهم أثماناً أكبر.
هذا وعاد ليل الأربعاء، فريق التفاوض الإسرائيلي إلى تل أبيب لإجراء مشاورات، بعد الجمود الذي اعترض المفاوضات الأخيرة.
وبما يؤكد عدم التوصل في جولة التفاوض الأخيرة لأي نتائج، وبأن الطرف الإسرائيلي فرض شروطا جديدة، كانت حركة حماس أكدت أن شروط الاحتلال الجديدة “أجّلت التوصل إلى اتفاق كان متاحا لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى”.
وشددت على أن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى “تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، وقد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة”.
وأوضحت أن الاحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا.
وكان قادة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، الذين التقوا قبل أيام في العاصمة المصرية القاهرة، وبحثوا آخر تفاصيل المفاوضات التي جرت على مدار الأيام الماضية في الدوحة، توافقوا على رؤية موحدة لطرحها في المرحلة الحالية من التفاوض، والتي تبحث الكثير من الأمور الفنية الخاصة بسير التهدئة في حال طبقت، كما توافقوا على رفض أي شروط إسرائيلية جديدة.
وفي إسرائيل، حاولت الحكومة اليمينية التهرب من المسؤولية عن إفشال المفاوضات، وحمل ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية حركة حماس المسؤولية، وزعم أنها “تنسحب من التفاهمات التي تم التوصل إليها، وتواصل خلق الصعوبات للمفاوضات”.
غير أن بيان حكومة بنيامين نتنياهو لم يقنع عوائل الأسرى الإسرائيليين، والذين يضغطون لتنفيذ الصفقة، وعادت هذه العوائل واتهمت نتنياهو بالتعطيل.
وجاء في بيان أصدرته عقب الأنباء التي تحدثت عن الجمود الذي أصاب المفاوضات الأخيرة: “هناك مؤشرات مختلفة على أنك تعمل على نسف المفاوضات مع حماس”.
وأكدت وهي تنتقد سياسات الحكومة اليمينية، أن رفض إنهاء الحرب “يعني التضحية بالمختطفين وتقليل فرص عودتهم أحياء”.
وهددت في ذات الوقت باللجوء لتقديم التماس إلى المحكمة العليا، في حال واصل نتنياهو التخلي عن أبنائها.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق