"البصمة الإلكترونية" لتوثيق الخطوط الخلوية
عمان جو_أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات م.غازي الجبور بداية الأسبوع الحالي أن الهيئة ستتخذ إجراءات وتعليمات خلال 2017 للحد من أعداد اشتراكات الخلوي المبالغ فيها وغير الفعالة وحساب الأرقام الفعالة والعاملة فقط في تعداد اشتراكات الخدمة.
وقال الجبور خلال لقاء صحفي إن "الهيئة ستعمل خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع الشركات على ادخال مفهوم "التوثيق الالكتروني" لدى عملية شراء وتفعيل الخط الخلوي، وتطبيق مفهوم الأرقام الخلوية الفعالة".
وقال في ردّه على اسئلة لـ"الغد" إن "الهيئة ستعمل العام الحالي على تأسيس البنية التحتية اللازمة ووضع الأطر التنظيمية لتطبيق التوثيق الالكتروني واستخدام التوثيق الالكتروني بالبصمة".
وأضاف الجبور أن العمل يجري بالتنسيق مع الجهات المعنية على الزام نقاط البيع بعدد معين من الارقام الخلوية التي يمكن بيعها للمستخدم الاردني وغير الاردني، لافتا إلى أن كل هذه الاجراءات التي ستطبق على مدار العام الحالي تهدف لعدم حساب الارقام الخلوية غير الفعالة في تعداد اشتراكات الخلوي وعكس واقع السوق بشكل فعلي وليس على نحو مبالغ فيه.
وأعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يوم امس في بيان صحفي أنها قامت مؤخراً بمخاطبة شركات الاتصالات المتنقلة للالتزام بتحديد عدد الخطوط المسموح تسجيلها للمواطن الأردني بـ 10 خطوط لكل شركة فقط وذلك من خلال مراكز بيع خطوط الهواتف المتنقلة المعتمدة (بما مجموعه 30 خطا من الشركات الثلاث العاملة في السوق المحلية).
وأكدت الهيئة أنه وفي حال رغب المواطن الأردني بتسجيل خطوط إضافية تزيد على العدد المشار إليه، فانه يتوجب عليه مراجعة مكاتب إدارة الشركة المشترك بها مباشرة لطلب خطوط إضافية وللتأكد من إجراءات توثيق الخطوط حسب الأصول على أن لا يتجاوز الحد الأعلى ثلاثين خطاً لكل شركة (بما مجموعه 90 خطا من الشركات الثلاث العاملة في السوق المحلية).
كما وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بالتوثيق الفوري للخطوط وعدم تسجيل أكثر من ثلاثة خطوط لغير الأردنيين لكل شركة، مشيراً الى أن الفرق المعنية في الهيئة ستقوم بعمل زيارات ميدانية للتأكد من مدى التزام الشركات بتوجيهات الهيئة بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بمخاطبة الجهات المعنية من أجل تعديل تعليمات تنظيم عمل نقاط بيع خطوط الهواتف المتنقلة لسنة 1995 بحيث تتضمن تلك التعليمات عدد الخطوط المسموح تسجيلها للمواطن الاردني.
وعلى صعيد متصل؛ استعرض الجبور أبرز المشاريع والبرامج والخطط التي ستعمل عليها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات خلال العام الحالي في مجال تنظيم سوق الاتصالات المحلية وزيادة انتشار خدمات الاتصالات وحماية المستفيدين وتفعيل المنافسة.
وأكد أن الهيئة ستعمل على زيادة التشاركية مع القطاعات التي تنظمها الهيئة من خلال التوسع في الاستشارات وأخذ مقترحات الشركاء بكل جدية وايجابية.
كما أكد أن العمل يجري لتحديث نظام تلقي الشكاوى وزيادة كفاءته من جانب متابعة الشكاوى مع الشركات وتقليل الوقت اللازم للتعامل مع الشكاوى.
وقال إن "الهيئة ستعمل العام الحالي على اعادة النظر بالتشريعات النافذة لتحسين مواءمتها مع البيئة التكنولوجية من خلال مراجعة الأطر التنظيمية الموضوعة التي تنظم عمل قطاع الاتصالات ومنها ما يتعلق بفض النزاعات بين المرخص لهم إضافة الى ما يتعلق بموضوع حماية المنافسة وفقا للتطورات السوقية بهذا المجال وبما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية".
وأكد أن من التوجهات المستقبلية للهيئة؛ التعامل مع اندماج الخدمات، حيث تسعى الهيئة الى تشكيل فرق عمل متخصصة مع الجهات المعنية لإعداد إطار تنظيمي مشترك يتيح التحول الى الشبكات المندمجة. وأضاف الجبور أن "الهيئة ستعمل على زيادة انتشار خدمات النطاق العريض من خلال متابعة تنفيذ العلاجات التنظيمية المتعلقة بمراجعة الأسواق وتحديث نماذج التكاليف المتعلقة بأسعار الخدمات مما سيسهم في دعم انتشار خدمات النطاق العريض حال نفاذ تلك العلاجات الموصى بها". وأكد الاستمرار في التركيز على خدمات الاتصالات والخدمات البريدية وضمان حقوق المستفيدين، و يتضمن هذا الامر العمل على وضع الأطر التنظيمية المتعلقة بالعروض التجارية لخدمات الاتصالات الصادرة عن الشركات المعنية وما يتعلق بنماذج عقود الاشتراك بهذه الخدمات، إضافة الى متابعة تنظيم توثيق الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقا.
وقال الجبور خلال لقاء صحفي إن "الهيئة ستعمل خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع الشركات على ادخال مفهوم "التوثيق الالكتروني" لدى عملية شراء وتفعيل الخط الخلوي، وتطبيق مفهوم الأرقام الخلوية الفعالة".
وقال في ردّه على اسئلة لـ"الغد" إن "الهيئة ستعمل العام الحالي على تأسيس البنية التحتية اللازمة ووضع الأطر التنظيمية لتطبيق التوثيق الالكتروني واستخدام التوثيق الالكتروني بالبصمة".
وأضاف الجبور أن العمل يجري بالتنسيق مع الجهات المعنية على الزام نقاط البيع بعدد معين من الارقام الخلوية التي يمكن بيعها للمستخدم الاردني وغير الاردني، لافتا إلى أن كل هذه الاجراءات التي ستطبق على مدار العام الحالي تهدف لعدم حساب الارقام الخلوية غير الفعالة في تعداد اشتراكات الخلوي وعكس واقع السوق بشكل فعلي وليس على نحو مبالغ فيه.
وأعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يوم امس في بيان صحفي أنها قامت مؤخراً بمخاطبة شركات الاتصالات المتنقلة للالتزام بتحديد عدد الخطوط المسموح تسجيلها للمواطن الأردني بـ 10 خطوط لكل شركة فقط وذلك من خلال مراكز بيع خطوط الهواتف المتنقلة المعتمدة (بما مجموعه 30 خطا من الشركات الثلاث العاملة في السوق المحلية).
وأكدت الهيئة أنه وفي حال رغب المواطن الأردني بتسجيل خطوط إضافية تزيد على العدد المشار إليه، فانه يتوجب عليه مراجعة مكاتب إدارة الشركة المشترك بها مباشرة لطلب خطوط إضافية وللتأكد من إجراءات توثيق الخطوط حسب الأصول على أن لا يتجاوز الحد الأعلى ثلاثين خطاً لكل شركة (بما مجموعه 90 خطا من الشركات الثلاث العاملة في السوق المحلية).
كما وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بالتوثيق الفوري للخطوط وعدم تسجيل أكثر من ثلاثة خطوط لغير الأردنيين لكل شركة، مشيراً الى أن الفرق المعنية في الهيئة ستقوم بعمل زيارات ميدانية للتأكد من مدى التزام الشركات بتوجيهات الهيئة بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بمخاطبة الجهات المعنية من أجل تعديل تعليمات تنظيم عمل نقاط بيع خطوط الهواتف المتنقلة لسنة 1995 بحيث تتضمن تلك التعليمات عدد الخطوط المسموح تسجيلها للمواطن الاردني.
وعلى صعيد متصل؛ استعرض الجبور أبرز المشاريع والبرامج والخطط التي ستعمل عليها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات خلال العام الحالي في مجال تنظيم سوق الاتصالات المحلية وزيادة انتشار خدمات الاتصالات وحماية المستفيدين وتفعيل المنافسة.
وأكد أن الهيئة ستعمل على زيادة التشاركية مع القطاعات التي تنظمها الهيئة من خلال التوسع في الاستشارات وأخذ مقترحات الشركاء بكل جدية وايجابية.
كما أكد أن العمل يجري لتحديث نظام تلقي الشكاوى وزيادة كفاءته من جانب متابعة الشكاوى مع الشركات وتقليل الوقت اللازم للتعامل مع الشكاوى.
وقال إن "الهيئة ستعمل العام الحالي على اعادة النظر بالتشريعات النافذة لتحسين مواءمتها مع البيئة التكنولوجية من خلال مراجعة الأطر التنظيمية الموضوعة التي تنظم عمل قطاع الاتصالات ومنها ما يتعلق بفض النزاعات بين المرخص لهم إضافة الى ما يتعلق بموضوع حماية المنافسة وفقا للتطورات السوقية بهذا المجال وبما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية".
وأكد أن من التوجهات المستقبلية للهيئة؛ التعامل مع اندماج الخدمات، حيث تسعى الهيئة الى تشكيل فرق عمل متخصصة مع الجهات المعنية لإعداد إطار تنظيمي مشترك يتيح التحول الى الشبكات المندمجة. وأضاف الجبور أن "الهيئة ستعمل على زيادة انتشار خدمات النطاق العريض من خلال متابعة تنفيذ العلاجات التنظيمية المتعلقة بمراجعة الأسواق وتحديث نماذج التكاليف المتعلقة بأسعار الخدمات مما سيسهم في دعم انتشار خدمات النطاق العريض حال نفاذ تلك العلاجات الموصى بها". وأكد الاستمرار في التركيز على خدمات الاتصالات والخدمات البريدية وضمان حقوق المستفيدين، و يتضمن هذا الامر العمل على وضع الأطر التنظيمية المتعلقة بالعروض التجارية لخدمات الاتصالات الصادرة عن الشركات المعنية وما يتعلق بنماذج عقود الاشتراك بهذه الخدمات، إضافة الى متابعة تنظيم توثيق الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقا.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق