"منطقة حرة" بين الأردن وإسرائيل
عمان جو - كشف تقرير إسرائيلي عن انطلاق مشروع اقامة منطقة تجارة حرة بين إسرائيل والأردن أخيرا.
وأشارت، صحيفة 'غلوبوس' الاقتصادية، إلى أنه بدأت في الأيام الأخيرة عملية تجهيز الأرض لبناء منطقة تجارة مشتركة أردنية إسرائيلية، عند جسر الشيخ حسين.
وأشارت الصحيفة إلى إن أعمال البناء الفعلية في المنطقة ستبدأ في شهر آذار (مارس) المقبل، مبينة أن القرار الإسرائيلي الفعلي بخصوص المنطقة صدر قبل 3 أعوام (وتحديدا في نهاية العام 2013)، وأن المنطقة الصناعية ستستوعب حتى 10 آلاف عامل أردني.
يأتي ذلك في وقت اكدت فيه الحكومة أنه ليس هنالك منطقة تجارة حرة مشتركة جديدة مع الجانب الاسرائيلي، وان ما يجري هو مجرد عملية توسعة وتحديث للقديمة القائمة منذ ما يزيد على عقدين.
وقال مصدر حكومي مسؤول، إن منطقة التجارة الحرة المشتركة مع الجانب الإسرائيلي والتي يروج على انها جديدة قائمة منذ اكثر من 20 عاما، خصوصا بعد اتفاقية السلام الموقع بين الجانبين منذ العام 1994.
وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان المنطقة تقع ضمن جسر الشيخ حسين وتشهد عمليات نقل للبضائع وعبور للشاحنات بين الجانبين.
وأوضح المصدر ان البنية التحتية للمنطقة تهالكت، والجانب الاسرائيلي يريد تطوير المنطقة وتأهيلها لتسهيل حركة نقل البضائع والعبور، اضافة الى استغلال الاراضي الواقعة ضمن حدود المنطقة الحرة، والتي يقع جزء منها في الاراضي الاردنية لغايات تطوير وتوسعة المنطقة.
ولم يستبعد المصدر بدء الجانب الاسرائيلي بعمليات الانشاءات من اجل تطوير وتأهيل المنطقة خصوصا بعد سلسلة اجتماعات فنية مشتركة عقدت بين الطرفين خلال السنوات الماضية.
وأشار المصدر الى ان اراضي المنطقة الحرة التي تخضع لسيادة الجانب الاسرائيلي يوجد بها مصانع تستفيد من مزايا والحوافز التي تقدمها المنطقة.
وتوقع المصدر ان تكون كلف توسيع مثل هذه المناطق من خلال منح خارجية، مبينا ان تطوير المنطقة الحرة المشتركة من شأنه ان يخدم المملكة في عمليات التصدير الى اروربا.
من جانب آخر، نفى رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور وجود اتفاق على منطقة تجارية حرة جديدة مشتركة مع الجانب الإسرائيلي.
وأشار الور الى ان مجلس الاستثمار بصفته المسؤول عن إقرار المناطق الحرة لم يناقش على الاطلاق انشاء منطقة تجارية حرة مع الجانب الاسرائيلي.
وترتبط المملكة مع إسرائيل حاليا باتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين موقعة في العام 1995 وأخرى متعلقة بالمناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) في العام 1997.
وبين التقرير الاسرائيلي أن الأعمال في المنطقة الحرة تتم بهدوء، وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت في أواخر العام 2013، الشروع بالمشروع، الذي سيمتد على مساحة تقارب ألف دونم، 700 دونم منها في الأراضي الأردنية، بينما حوالي 275 دونما في جانب فلسطين المحتلة منذ العام 1948، عند معبر الشيخ حسين.
وسيسري في الجانب الإسرائيلي القانون الاسرائيلي، وفي الجانب الاردني القانون الأردني، وستكون حركة حرّة في المنطقة بين الجانبين من دون تأشيرات، ولكن لن يكون مسموح للإسرائيليين الانتقال من المنطقة الى داخل الاردن، أو انتقال أردنيين الى داخل فلسطين 48.
وحسب التقرير الإسرائيلي، فإنه سيكون بامكان مستثمرين إسرائيليين اقامة خطوط انتاج تكلفتها رخيصة في الجانب الأردني، بفضل الراتب المتدني نسبيا الذي يُدفع في المملكة الأردنية، وفي المقابل ستقام في الجانب الاسرائيلي مخازن لوجستية ومكاتب، وسيكون بامكان الاسرائيليين أن يُدخِلوا الى الجانب الأردني مواد خام، وأن يُخرِجوا من الجانب الأردني منتوجات جاهزة.
وحسب المخطط، فإن المنطقة الصناعية المشتركة، ستسمح بالتنقل الحر في داخل المنطقة، للعاملين والآليات.
وحسب التقديرات، فإنه في المرحلة الأولى ستستوعب المنطقة ما بين 7500 الى 10 آلاف عامل أردني، مقابل 3 آلاف عامل من الجانب الإسرائيلي، وأنه في مرحلة لاحقا توجد توقعات لمضاعفة عدد العاملين.
وحسب الصحيفة، فإن هذه البضائع ستنافس أساسا البضائع المستوردة من الشرق الاقصى وخاصة الصين، التي تعتمد هي أيضا على الأيدي العاملة ذات الأجور المتدنية.
وتقول صحيفة 'غلوبوس' إن الفكرة الأساسية القائمة عليها المنطقة هو الاستفادة من الأجور المنخفضة للعمال الأردنيين، مقارنة مع معدلات الأجور الإسرائيلية. إلا أن الصحيفة ادعت أن الأجرة اليومية للعامل الأردني لا تتعدى ثلاثة دنانير! بينما واقع الحال مختلف تماما.
أما بخصوص المنتوجات، فسيكون لكل جانب الحق في وضع علامة الدولة التي تخصه، دون الإشارة الى المنطقة الصناعية المشتركة، بمعنى أن البضائع التي ستصنع في مصانع الجانب الأردنية، سيكتب عليها انتاج الأردن.
وحسب التقرير، فإن إسرائيل ستمول تكاليف الانشاءات المشتركة، مثل الجسر الجديد فوق نهر الأردن بكلفة تعادل 17 مليون دولار. إضافة إلى تخصيص 52 مليون دولار للمنشآت في الجانب الإسرائيلي.
وبحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، انخفضت قيمة مستوردات المملكة من إسرائيل خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الماضي لتبلغ 18.7 مليون دينار مقارنة مع 27.6 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق.
ومن أبرز ما يستورده الأردن من إسرائيل المنتجات الزراعية كفواكه الكاكا والمانجا إلى جانب الحلي والأحجار الكريمة والزيوت النباتية.
وصعيد الصادرات، انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى إسرائيل خلال فترة المقارنة 21 %، لتصل إلى 39.02 مليون دينار، مقارنة مع 49.3 مليون دينار في نفس الفترة من العام الذي سبقه.
ووفقا لمعاهدة السلام الموقعة بين المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل بتاريخ 26 تشرين الأول (أكتوبر) 1994، وطبقا للمادة (7) من معاهدة السلام والتزاما بالبند (ب2) من المادة ذاتها والتي تدعو بالتحديد إلى التفاوض بشأن التوصل إلى اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري، تم التوقيع على اتفاقية للتعاون التجاري الاقتصادي بين الجانبين العام 1995.
واتفق الطرفان بحسب ما جاء في الاتفاقية على 'إزالة حواجز التمييز التي تعتبر معيقة لتحقيق علاقات اقتصادية طبيعية، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الآخر'.
وفي العام 1997 صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (2281) تاريخ 6/12/1997 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) بين المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل.
وظهرت اتفاقية المناطق الصناعية الـ QIZ المؤهلة كملحق إضافي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الأميركية الإسرائيلية، وتقوم بتوسيع المعاملة التفضيلية من دون رسوم جمركية للأسواق الأميركية الممنوحة للمنتجات الإسرائيلية المنشأ، بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأميركية الإسرائيلية في العام 1985 لتشمل أيضا الصادرات القادمة من المناطق الصناعية المؤهلة بشرط أن تحقق متطلبات قاعدة المنشأ.الغد
وأشارت، صحيفة 'غلوبوس' الاقتصادية، إلى أنه بدأت في الأيام الأخيرة عملية تجهيز الأرض لبناء منطقة تجارة مشتركة أردنية إسرائيلية، عند جسر الشيخ حسين.
وأشارت الصحيفة إلى إن أعمال البناء الفعلية في المنطقة ستبدأ في شهر آذار (مارس) المقبل، مبينة أن القرار الإسرائيلي الفعلي بخصوص المنطقة صدر قبل 3 أعوام (وتحديدا في نهاية العام 2013)، وأن المنطقة الصناعية ستستوعب حتى 10 آلاف عامل أردني.
يأتي ذلك في وقت اكدت فيه الحكومة أنه ليس هنالك منطقة تجارة حرة مشتركة جديدة مع الجانب الاسرائيلي، وان ما يجري هو مجرد عملية توسعة وتحديث للقديمة القائمة منذ ما يزيد على عقدين.
وقال مصدر حكومي مسؤول، إن منطقة التجارة الحرة المشتركة مع الجانب الإسرائيلي والتي يروج على انها جديدة قائمة منذ اكثر من 20 عاما، خصوصا بعد اتفاقية السلام الموقع بين الجانبين منذ العام 1994.
وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان المنطقة تقع ضمن جسر الشيخ حسين وتشهد عمليات نقل للبضائع وعبور للشاحنات بين الجانبين.
وأوضح المصدر ان البنية التحتية للمنطقة تهالكت، والجانب الاسرائيلي يريد تطوير المنطقة وتأهيلها لتسهيل حركة نقل البضائع والعبور، اضافة الى استغلال الاراضي الواقعة ضمن حدود المنطقة الحرة، والتي يقع جزء منها في الاراضي الاردنية لغايات تطوير وتوسعة المنطقة.
ولم يستبعد المصدر بدء الجانب الاسرائيلي بعمليات الانشاءات من اجل تطوير وتأهيل المنطقة خصوصا بعد سلسلة اجتماعات فنية مشتركة عقدت بين الطرفين خلال السنوات الماضية.
وأشار المصدر الى ان اراضي المنطقة الحرة التي تخضع لسيادة الجانب الاسرائيلي يوجد بها مصانع تستفيد من مزايا والحوافز التي تقدمها المنطقة.
وتوقع المصدر ان تكون كلف توسيع مثل هذه المناطق من خلال منح خارجية، مبينا ان تطوير المنطقة الحرة المشتركة من شأنه ان يخدم المملكة في عمليات التصدير الى اروربا.
من جانب آخر، نفى رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور وجود اتفاق على منطقة تجارية حرة جديدة مشتركة مع الجانب الإسرائيلي.
وأشار الور الى ان مجلس الاستثمار بصفته المسؤول عن إقرار المناطق الحرة لم يناقش على الاطلاق انشاء منطقة تجارية حرة مع الجانب الاسرائيلي.
وترتبط المملكة مع إسرائيل حاليا باتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين موقعة في العام 1995 وأخرى متعلقة بالمناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) في العام 1997.
وبين التقرير الاسرائيلي أن الأعمال في المنطقة الحرة تتم بهدوء، وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت في أواخر العام 2013، الشروع بالمشروع، الذي سيمتد على مساحة تقارب ألف دونم، 700 دونم منها في الأراضي الأردنية، بينما حوالي 275 دونما في جانب فلسطين المحتلة منذ العام 1948، عند معبر الشيخ حسين.
وسيسري في الجانب الإسرائيلي القانون الاسرائيلي، وفي الجانب الاردني القانون الأردني، وستكون حركة حرّة في المنطقة بين الجانبين من دون تأشيرات، ولكن لن يكون مسموح للإسرائيليين الانتقال من المنطقة الى داخل الاردن، أو انتقال أردنيين الى داخل فلسطين 48.
وحسب التقرير الإسرائيلي، فإنه سيكون بامكان مستثمرين إسرائيليين اقامة خطوط انتاج تكلفتها رخيصة في الجانب الأردني، بفضل الراتب المتدني نسبيا الذي يُدفع في المملكة الأردنية، وفي المقابل ستقام في الجانب الاسرائيلي مخازن لوجستية ومكاتب، وسيكون بامكان الاسرائيليين أن يُدخِلوا الى الجانب الأردني مواد خام، وأن يُخرِجوا من الجانب الأردني منتوجات جاهزة.
وحسب المخطط، فإن المنطقة الصناعية المشتركة، ستسمح بالتنقل الحر في داخل المنطقة، للعاملين والآليات.
وحسب التقديرات، فإنه في المرحلة الأولى ستستوعب المنطقة ما بين 7500 الى 10 آلاف عامل أردني، مقابل 3 آلاف عامل من الجانب الإسرائيلي، وأنه في مرحلة لاحقا توجد توقعات لمضاعفة عدد العاملين.
وحسب الصحيفة، فإن هذه البضائع ستنافس أساسا البضائع المستوردة من الشرق الاقصى وخاصة الصين، التي تعتمد هي أيضا على الأيدي العاملة ذات الأجور المتدنية.
وتقول صحيفة 'غلوبوس' إن الفكرة الأساسية القائمة عليها المنطقة هو الاستفادة من الأجور المنخفضة للعمال الأردنيين، مقارنة مع معدلات الأجور الإسرائيلية. إلا أن الصحيفة ادعت أن الأجرة اليومية للعامل الأردني لا تتعدى ثلاثة دنانير! بينما واقع الحال مختلف تماما.
أما بخصوص المنتوجات، فسيكون لكل جانب الحق في وضع علامة الدولة التي تخصه، دون الإشارة الى المنطقة الصناعية المشتركة، بمعنى أن البضائع التي ستصنع في مصانع الجانب الأردنية، سيكتب عليها انتاج الأردن.
وحسب التقرير، فإن إسرائيل ستمول تكاليف الانشاءات المشتركة، مثل الجسر الجديد فوق نهر الأردن بكلفة تعادل 17 مليون دولار. إضافة إلى تخصيص 52 مليون دولار للمنشآت في الجانب الإسرائيلي.
وبحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، انخفضت قيمة مستوردات المملكة من إسرائيل خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الماضي لتبلغ 18.7 مليون دينار مقارنة مع 27.6 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق.
ومن أبرز ما يستورده الأردن من إسرائيل المنتجات الزراعية كفواكه الكاكا والمانجا إلى جانب الحلي والأحجار الكريمة والزيوت النباتية.
وصعيد الصادرات، انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى إسرائيل خلال فترة المقارنة 21 %، لتصل إلى 39.02 مليون دينار، مقارنة مع 49.3 مليون دينار في نفس الفترة من العام الذي سبقه.
ووفقا لمعاهدة السلام الموقعة بين المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل بتاريخ 26 تشرين الأول (أكتوبر) 1994، وطبقا للمادة (7) من معاهدة السلام والتزاما بالبند (ب2) من المادة ذاتها والتي تدعو بالتحديد إلى التفاوض بشأن التوصل إلى اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري، تم التوقيع على اتفاقية للتعاون التجاري الاقتصادي بين الجانبين العام 1995.
واتفق الطرفان بحسب ما جاء في الاتفاقية على 'إزالة حواجز التمييز التي تعتبر معيقة لتحقيق علاقات اقتصادية طبيعية، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الآخر'.
وفي العام 1997 صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (2281) تاريخ 6/12/1997 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) بين المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل.
وظهرت اتفاقية المناطق الصناعية الـ QIZ المؤهلة كملحق إضافي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الأميركية الإسرائيلية، وتقوم بتوسيع المعاملة التفضيلية من دون رسوم جمركية للأسواق الأميركية الممنوحة للمنتجات الإسرائيلية المنشأ، بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأميركية الإسرائيلية في العام 1985 لتشمل أيضا الصادرات القادمة من المناطق الصناعية المؤهلة بشرط أن تحقق متطلبات قاعدة المنشأ.الغد
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق