عمان جو- قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري إن موازنة وزارة الإدارة المحلية وبلدياتها لعام 2024 تبلغ 219 مليون دينار، معظمها يتم تحصيله من عوائد المحروقات.
وأضاف المصري أن حجم مديونية البلديات يصل إلى 600 مليون دينار، وهو رقم ليس سهلاً.
وأوضح أن بلديات الزرقاء وإربد والكرك هي الأكثر مديونية.
وأشار المصري إلى أن البلديات الكبرى مديونة أكثر من البلديات الصغرى، رغم قلة إيراداتها، لكنها تتحمل أعباء كبيرة.
وبين المصري أن بلديات الزرقاء واربد والكرك أكثر البلديات دينا.
واوضح أن البلديات الكبرى مديونة أكثر من الصغرى رغم قلة إيراداتها لكنها تتحمل أعباء كبيرة.
واضاف أن 35 بلدية أوضاعها مستقرة وغير مديونة وما تبقى من بلديات كلها مديونة.
وأكد المصري أن هناك فائضًا في الوظائف بالبلديات، حيث يمكن الاستغناء عن جزء كبير من موظفي البلديات البالغ عددهم 35.5 ألف موظف، معتبراً أن العمل بـ 20 ألف موظف يكفي لتلبية احتياجات البلديات. وأضاف المصري أن هناك بطالة مقنعة في البلديات، مشددًا على ضرورة وقف التعيينات في هذا القطاع، حيث أن البلديات ليست مؤسسات رعاية اجتماعية.
وأوضح أن 50% من عوائد المحروقات يجب أن تُخصص لصالح البلديات، إلا أنه أشار إلى أن هذه العوائد لا تذهب كاملة للبلديات كما هو مفترض.
وكشف أن البلديات خسرت نحو 100 مليون دينار من مستحقاتها من مخالفات السير نتيجة العفو العام، مشيرًا إلى أن أمانة عمان هي المسؤولة عن تحصيل مخالفات السير، بينما تبلغ مستحقات البلديات لديها 45 مليون دينار، ولكن الأمانة تمر بضائقة مالية ما زالت تحول دون دفع المبلغ المستحق للبلديات.