الضريبة: الثلاثاء الموعد النهائي لتسوية الضرائب
عمان جو- أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن يوم الثلاثاء القادم هو آخر موعد لاستقبال طلبات التسوية من المكلفين الذين تترتب عليهم أرصدة ضريبة دخل أو مبيعات حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، ممن تترتب عليهم غرامات.
ودعت دائرة الضريبة إلى اغتنام الفرصة بتقديم طلباتهم إلكترونيًا للجنة التسوية والمصالحة.
وبإمكان المكلفين الذين تترتب عليهم ضريبة، سواء كانت ضريبة دخل أو مبيعات مع غرامات، الدخول إلى موقع الدائرة الإلكتروني وتقديم طلب تسوية للجنة التسويات والمصالحات الضريبية وفقًا للأرقام والبيانات المعتمدة في الدائرة، حيث تنظر اللجنة في هذه التسوية وتقوم بدراسة الطلبات المقدمة وفقًا للأسس المقرَّرة من مجلس الوزراء، وتقوم برفع التوصيات اللازمة لهذه الغاية حسب الأصول.
ويحق للمكلف أو وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة التسوية، علمًا بأنه لا يترتب دفع أي مبالغ لقاء التقدم بطلب التسوية أو التقسيط، حتى لو تم تقديم طلب التسوية والتقسيط من أي مفوض أو وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية.
ويُذكر أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على استمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية بتلقي طلبات التسوية حتى نهاية عام 2024، عن مطالبات الشركات والمنشآت والأفراد الضريبية المستحقة عليهم حتى تاريخ 31/12/2023.
كما قرر مجلس الوزراء تعديل أسس التسويات بالسماح بإجراء التسوية في الملفات الضريبية التي صدرت بشأنها قرارات قضائية قطعية من المحكمة، حتى وإن تجاوز أصل مبلغ الضريبة أو الغرامة فيها مليون دينار، حيث تم إلغاء الشرط الذي يمنع تسوية مثل هذه الملفات، باستثناء القرارات التي تتعلق بجرم التهرب الضريبي.
ودعت دائرة الضريبة إلى اغتنام الفرصة بتقديم طلباتهم إلكترونيًا للجنة التسوية والمصالحة.
وبإمكان المكلفين الذين تترتب عليهم ضريبة، سواء كانت ضريبة دخل أو مبيعات مع غرامات، الدخول إلى موقع الدائرة الإلكتروني وتقديم طلب تسوية للجنة التسويات والمصالحات الضريبية وفقًا للأرقام والبيانات المعتمدة في الدائرة، حيث تنظر اللجنة في هذه التسوية وتقوم بدراسة الطلبات المقدمة وفقًا للأسس المقرَّرة من مجلس الوزراء، وتقوم برفع التوصيات اللازمة لهذه الغاية حسب الأصول.
ويحق للمكلف أو وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة التسوية، علمًا بأنه لا يترتب دفع أي مبالغ لقاء التقدم بطلب التسوية أو التقسيط، حتى لو تم تقديم طلب التسوية والتقسيط من أي مفوض أو وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية.
ويُذكر أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على استمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية بتلقي طلبات التسوية حتى نهاية عام 2024، عن مطالبات الشركات والمنشآت والأفراد الضريبية المستحقة عليهم حتى تاريخ 31/12/2023.
كما قرر مجلس الوزراء تعديل أسس التسويات بالسماح بإجراء التسوية في الملفات الضريبية التي صدرت بشأنها قرارات قضائية قطعية من المحكمة، حتى وإن تجاوز أصل مبلغ الضريبة أو الغرامة فيها مليون دينار، حيث تم إلغاء الشرط الذي يمنع تسوية مثل هذه الملفات، باستثناء القرارات التي تتعلق بجرم التهرب الضريبي.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات