عمان جو- قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي إن القرار الحكومي المتعلق بالضريبة على المركبات الكهربائية يوازن النسب الضريبية بين السيارات الكهربائية والهايبرد والبنزين.
وأضاف في بيان صحفي أن تخفيض الضريبة الإجمالية على السيارات التي تعمل بالبنزين من 86% إلى 70% تعد خطوة في طريق تنشيط الحركة على السيارات التقليدية، إذ سيسهم هذا التخفيض في زيادة الطلب على هذه الفئة نتيجة انخفاض أسعارها مقارنة بالمركبات الكهربائية والهجينة.
وأشاد البستنجي بالقرار الأخير الذي اتخذته الحكومة فيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية على المركبات.
ووصف القرار بأنه خطوة إيجابية نحو استقرار سوق المركبات في الأردن خلال السنوات الثلاث المقبلة، خاصة بالنسبة للمركبات الكهربائية.
وأكد البستنجي أن قرار التدريج في نسب الضرائب الخاصة على السيارات الكهربائية يعد استجابة لمطالب الهيئة الداعية إلى استقرار التشريعات ووضوح الآليات.
ولفت النظر إلى ان القرار يمكّن المستثمرين من التخطيط لاستيراد المركبات مع معرفة دقيقة بالنسب الضريبية خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأما بالنسبة لقرار التعديل على ترخيص المركبات، أكد البستنجي ان التوزيع الجديد يعتبر عادلا ومتوازنا لجميع أنواع المركبات.