مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان تنتقدان إغلاق السلطة الفلسطينية مكتب قناة “الجزيرة”
عمان جو - انتقدت مؤسستان فلسطينيتان الخميس قرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” القطرية، وطالبتاها بالتراجع عن هذا القرار.
وقال مفوض الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك ردّا على سؤال لوكالة فرانس برس “نطالب الحكومة الفلسطينية بالتراجع عن القرار الذي لا يتوافق مع القانون الأساسي خصوصا المادة 27 التي تحظّر إغلاق أي مؤسسة إعلامية أو تجميدها إلا بحكم صادر عن هيئة قضائية”.
وأصدرت السلطة الفلسطينية مساء الأربعاء قرارا يقضي بوقف بث قناة الجزيرة القطرية متهمة إياها بـ”التحريض على الفتنة”، في حين ندّدت شبكة الجزيرة بالقرار واعتبرت في بيان لها، أنه يتماشى “مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها الإعلامية”.
وقال الدويك “لا شك أن هذ القرار يرسل رسائل سلبية للمواطن والصحافيين حول حرية الإعلام خصوصا أن العمل الإعلامي يتعرّض إلى تراجع كبير خصوصا بعد العملية العسكرية في مخيم جنين”.
ومنذ قرابة الشهر، تنفّذ الأجهزة الأمنية الفلسطينية عملية عسكرية في مخيم جنين تستهدف “خارجين عن القانون”، وفق قولها. وتخوض مواجهات مع “كتيبة جنين” التي تتألف خصوصا من مسلحين ينتمون إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي”.
وقُتل في الموجهات 11 فلسطينيا من بينهم خمسة عناصر أمن وصحافية متدربة وقائد ميداني من كتيبة جنين.
وقال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين إن قرار السلطة الفلسطينية “قرار خطير وخطير جدا”، وهو “محاولة لسد إمكانية انتقال السلطة في إطار التفاعل والنقاش السلمي وفي الإعلام”.
واعتبر جبارين القرار “تعبيرا عن حالة ضعف ومن الكارثية بشكل كامل”.
واعتبر الشاب مصطفى حسين الذي يتابع الجزيرة بانتظام أن إغلاقها “أمر محرج كونه يجري في دولة فلسطين”، مشيرا إلى أنه يتابع الجزيرة “دائما وباحترام، ولا أحبّ أن أشاهد سواها” معربا عن أمله في أن تعيد السلطة الفلسطينية فتحها.
في المقابل، قال مصعب أبو نحل إن القرار تتحمّله السلطة الفلسطينية “التي تعرف تماما ما هو مناسب”.
وقالت الحكومة الفلسطينية إن قرار إغلاق قناة الجزيرة “تعليق مؤقت”، وإنه تجاوبا مع بيان أصدرته نقابة الصحافيين الفلسطينيين “التي خلصت إلى أن بعض المواد التي تنشرها الشبكة تشكّل خطاب كراهية وتحتوي على معلومات مضلّلة، وتشكل تهديدا للتماسك الاجتماعي الفلسطيني”.
ورغم قرار تعليق عمل القناة، لا تزال تبثّ في عدد من المقاهي والمنازل في وسط مدينة رام الله.
وقال مسؤول سابق في السلطة الفلسطينية طلب عدم ذكر اسمه “بثّ الجزيرة لا زال قائما، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك القدرة على توقيف بث الأقمار الصناعية، لذلك لا أعرف سبب اتخاذ قرار الإغلاق”.
وقال مفوض الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك ردّا على سؤال لوكالة فرانس برس “نطالب الحكومة الفلسطينية بالتراجع عن القرار الذي لا يتوافق مع القانون الأساسي خصوصا المادة 27 التي تحظّر إغلاق أي مؤسسة إعلامية أو تجميدها إلا بحكم صادر عن هيئة قضائية”.
وأصدرت السلطة الفلسطينية مساء الأربعاء قرارا يقضي بوقف بث قناة الجزيرة القطرية متهمة إياها بـ”التحريض على الفتنة”، في حين ندّدت شبكة الجزيرة بالقرار واعتبرت في بيان لها، أنه يتماشى “مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها الإعلامية”.
وقال الدويك “لا شك أن هذ القرار يرسل رسائل سلبية للمواطن والصحافيين حول حرية الإعلام خصوصا أن العمل الإعلامي يتعرّض إلى تراجع كبير خصوصا بعد العملية العسكرية في مخيم جنين”.
ومنذ قرابة الشهر، تنفّذ الأجهزة الأمنية الفلسطينية عملية عسكرية في مخيم جنين تستهدف “خارجين عن القانون”، وفق قولها. وتخوض مواجهات مع “كتيبة جنين” التي تتألف خصوصا من مسلحين ينتمون إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي”.
وقُتل في الموجهات 11 فلسطينيا من بينهم خمسة عناصر أمن وصحافية متدربة وقائد ميداني من كتيبة جنين.
وقال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين إن قرار السلطة الفلسطينية “قرار خطير وخطير جدا”، وهو “محاولة لسد إمكانية انتقال السلطة في إطار التفاعل والنقاش السلمي وفي الإعلام”.
واعتبر جبارين القرار “تعبيرا عن حالة ضعف ومن الكارثية بشكل كامل”.
واعتبر الشاب مصطفى حسين الذي يتابع الجزيرة بانتظام أن إغلاقها “أمر محرج كونه يجري في دولة فلسطين”، مشيرا إلى أنه يتابع الجزيرة “دائما وباحترام، ولا أحبّ أن أشاهد سواها” معربا عن أمله في أن تعيد السلطة الفلسطينية فتحها.
في المقابل، قال مصعب أبو نحل إن القرار تتحمّله السلطة الفلسطينية “التي تعرف تماما ما هو مناسب”.
وقالت الحكومة الفلسطينية إن قرار إغلاق قناة الجزيرة “تعليق مؤقت”، وإنه تجاوبا مع بيان أصدرته نقابة الصحافيين الفلسطينيين “التي خلصت إلى أن بعض المواد التي تنشرها الشبكة تشكّل خطاب كراهية وتحتوي على معلومات مضلّلة، وتشكل تهديدا للتماسك الاجتماعي الفلسطيني”.
ورغم قرار تعليق عمل القناة، لا تزال تبثّ في عدد من المقاهي والمنازل في وسط مدينة رام الله.
وقال مسؤول سابق في السلطة الفلسطينية طلب عدم ذكر اسمه “بثّ الجزيرة لا زال قائما، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك القدرة على توقيف بث الأقمار الصناعية، لذلك لا أعرف سبب اتخاذ قرار الإغلاق”.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق