عمان جو - أكدت حركة حماس جاهزيتها لتنفيذ أي من الاتفاقات الخاصة بالمصالحة الداخلية مع حركة فتح، والتي جرى التوصل إليها وطنيا، وأعلنت انفتاحها على كل صيغة من شأنها أن تلم شمل الشعب الفلسطيني ومؤسساته وتعيد الاعتبار للنظام السياسي.

وقالت الحركة في بيان أصدرته إنها تلقت واستمعت مؤخرا إلى العديد من المبادرات والمقترحات الوطنية “في إطار التحرك لإنقاذ قطاع غزة مما يتعرض له من إبادة جماعية، وتدمير ممنهج على أيدي العصابات الصهيونية بتواطؤ غربي وفشل دولي صادم”.

قالت حماس في بيان أصدرته إنها تلقت واستمعت مؤخرا إلى العديد من المبادرات والمقترحات الوطنية في إطار التحرك لإنقاذ قطاع غزة مما يتعرض له من إبادة جماعية

وأشارت إلى أنها منذ البداية سعت “بكل جد وإخلاص لترتيب البيت الفلسطيني وترسيخ وحدته وإعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني”، لافتة إلى أنه من أجل ذلك قدمت “كل المرونة” للوصول إلى اتفاقات وتوافقات وطنية سواء اتفاقات القاهرة المتتالية أو في الجزائر، وحتى في روسيا والصين، وقالت “سعينا بشكل حثيث لتطبيقها”.

وأضافت “️تجاوبنا خلال الأشهر الأخيرة مع الجهود التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية وسعينا إلى تشكيل حكومة توافق وطني أو تكنوقراط، وتعاملنا بإيجابية مع مبادرة الأشقاء في مصر المدعومة عربيا وإسلاميا لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت، وأن تكون مرجعيتها السياسية المرسوم الرئاسي الفلسطيني، والتأكيد على أن قطاع غزة هو جزء أصيل من الجغرافيا السياسية الفلسطينية”.

وتابعت “قطعنا شوطا مهما مع الإخوة في حركة فتح برعاية الأشقاء في مصر لتشكيلها، ثم توصلنا وتوافقنا مع العديد من القوى والفصائل والشخصيات والفعاليات الوطنية إلى مجموعة من الأسماء المقترحة من ذوي الكفاءات الوطنية والمهنية، وتم تسليمها إلى الأشقاء في مصر”.

وعبرت الحركة عن أملها من الإخوة في حركة فتح والسلطة “التجاوب مع جهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في إطار النظام السياسي الفلسطيني والعمل من خلال الإجماع الوطني ومشروعيته السياسية”.

وقالت في ختام البيان “إن فلسطين أرضاً وقضية تتعرض لمخاطر حقيقية بهدف الشطب والإلغاء، بما يتطلب الوحدة والتماسك وتجميع قوانا الوطنية الفلسطينية في كل مكان ومستوى للتحرك على قاعدة المقاومة الشاملة لمواجهة هذه التحديات والمخاطر”.

يشار إلى أن حركة فتح لم تقبل تشكيل لجنة الاسناد المجتمعي، وقدمت اقتراحا بأن تتولى الحكومة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة بدلا من اللجنة.

ولم تنجح كل اتفاقيات المصالحة التي وقعت بين فتح وحماس وبموافقة بقية الفصائل في إنهاء حالة الانقسام التي نشبت بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في العام 2007، بعد إقصاء السلطة الفلسطينية، بسبب الخلافات على طريقة تطبيق بنود المصالحة، حيث تطلب حركة فتح بأن تلتزم أي حكومة فلسطينية بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير، وهو ما كانت ترفضه حركة حماس.