عمان جو – شادي سمحان

كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن تجاوزات مالية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تتعلق بصرف مكافآت مالية لموظفي السلطة خلال عام 2021 تجاوزت قيمتها مليون دينار، دون وجود أسس أو تعليمات واضحة تحكم صرف هذه المكافآت.

التقرير أشار إلى أن هذه المبالغ صرفت بشكل غير منظم، مما أثار تساؤلات حول مدى التزام السلطة بالمعايير والضوابط المالية التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق وضمان العدالة بين الموظفين وبيّن التقرير غياب آليات شفافة لتحديد معايير استحقاق المكافآت، مما يفتح المجال للتأويل والشكوك حول مدى قانونية هذه الإجراءات.

هذه التجاوزات تأتي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية تتطلب إدارة رشيدة للموارد المالية ويرى مراقبون أن هذا الكشف يعزز الدعوات إلى ضرورة تشديد الرقابة على المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وتطبيق آليات أكثر صرامة لضمان التزامها بالقوانين والأنظمة المالية.

المعلومات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة قد تدفع الجهات الرقابية والتنفيذية إلى اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في هذا الملف ومحاسبة المسؤولين عنه كما يُتوقع أن تثير القضية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية، لا سيما في ظل مطالبات مستمرة بترسيخ مبدأ الشفافية ومكافحة الهدر المالي.