قال وزير المالية في الإدارة السورية الجديدة، محمد أبازيد، إن حكومة تصريف الأعمال قرّرت زيادة رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% كإجراء طارئ بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة الإدارية في الوزارات.

وأضاف أبازيد، في تصريح لرويترز، الأحد، أن زيادة الرواتب ستمول من خلال مزيج من خزينة الدولة الحالية والمساعدات الإقليمية والاستثمارات وربما فك تجميد الأصول السورية الموجودة في الخارج.

وأشار إلى أن زيادة الرواتب ستكلف نحو 1.65 تريليون ليرة سورية شهريا، مضيفا أن رواتب موظفي القطاع العام ستصرف يومي 5 أو 6 كانون الثاني/ يناير.

وبيّن أنه من المتوقع صدور مشروع مقترح لإصلاح النظام الضريبي خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.