المالية النيابية تعرض توصياتها للحكومة
عمان جو- قال النائب الدكتور عوني الزعبي المقرر للجنة المالية النيابية اليوم إن الشعب والمؤسسات يمضون مع القيادة الهاشمية بهدي البصيرة ومسيرة الحكمة لتحقيق مستقبل أفضل وفقاً لرؤية التحديث السياسي وإنجازات الرؤية الملكية.
وأضاف خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة أنه رغم ظروف الإقليم وتأثر القطاعات الاقتصادية بالعدوان على غزة كان النداء الملكي حاضرا للمجتمع الدولي وتوجيه الدعم الكامل للأشقاء بغزة.
وأكد الزعبي أن الأردن كان نموذجا دوليا بحتذى به.
وأوضح أن التزامات الأمم المتحدة تجاه اللاجئين انخفضت مما أسهمت بنسبة ١٥٪ مع نهاية ٢٠٢٤.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض زادت التحديات على الأردن حيث كانت النتائج قاسية إذ بلغت نسبة اللاجئين تحت خط الفقر ٦٧٪ للعام ٢٠٢٣ ومن المقدر أن تتجاوز نسبة ال٨٠٪ مع نهاية ٢٠٢٥ نتيجة تراجع المساهمات الدولية وعدم قدرة الأردن على إعطاء المزيد.
وبين الزعبي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.2% مع نتائج النصف الأول لعام 2024.
وأردف أن القطاع الزراعي سجل نموا بقيمة 5.9% فيما سجلت الصناعات الاستخراجية 2.5%. كما سجلت الصناعات التحويلية 3.5% والكهرباء والمياه 4.6% .
وتابع أن قطاع الإنشاءات انخفض إلى 2.2-% وإدارة الجملة والتجزئة إلى 1.7 % والمطاعم والفنادق 1.6% والنقل والتخزين والاتصالات 2.9% وخدمات المال والتأمين 2.5%. بما تكون النسبة كاملة من نمو الناتج المحلي 2.5%.
وعزا سبب تراجع قطاع الإنشاءات إلى تراجع التداول العقاري إضافة إلى تراجع النفقات الرأسمالية المخصصة في موازنة 2024 متابعا أن أسباب تراجع قطاع المطاعم والفنادق تراجع القطاع السياحي بسبب الحرب على غزة.
وأضاف أن النمو المستهدف للناتج 2.7% في عام 2025.
وبين أن قرارات الحكومة حول التبغ والمركبات أسهمت في تعميق حالة الركود بشكل عام.
وقال الزعبي إن الحكومة اتخذت جملة من القرارات لتحسين المؤشرات الاقتصادية مثل قرار الإعفاء لغرامات السيارات غير المرخصة بالإضافة إلى إعفاء بنسبة 90% على الغرامات الجمركية والضريبية وإجراء التسويات الضريبية على الشركات وإعفاء المبتعثين الجامعين بنسبة 50% وتمديد قرار إعفاء الشقق السكنية ضمن مساحة 150 مترا وإضافة 15 ألف أسرة لصندوق المعونة الوطني ورفع الحد الأدني للأجور والإبقاء على مخصصات دعم السلع الاستراتيجية والغاز المنزلي بمقدر 240 مليون دينار ووقف خفض الرسوم الجمركية إلى 20% بدلا من 25% كما أسهم في تخفيف الأعباء المالية وتحسن الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة.
وأكد أن إقرار الموازنة مبكرا يسهم في تسريع وتيرة الإنفاق الرأسمالي وتحسن نمو قطاع الإنشاءات والاستهلاك والأوضاع الاجتماعية.
وبين أن اللجنة المالية تعمل على تخفيف حدة التوتر بالإقليم لتمكين القطاع السياحي من التحسن التدريجي خلال هذا العام.
وكشف الزعبي أن نمو الاستهلاك العام أصبح أكثر حساسية نتيجة لعدم تغطية الأسرة الأردنية التزاماتها المعيشية.
وبلغ معدل التضخم 1.35% خلال 11 شهرا بعام 2024 وفقاً الزعبي مقارنة ب 2.1 % لعام 2023.
وبلغ معدل البطالة نسبة 21.5 % للربع الثالث في 2024 لينخفض بنسبة 0.8% حيث بلغ للذكور بمعدل بنسبة 18.3 % منخفضا بنسبة 1.5٪
وارتفع معدل البطالة للإناث بنسبة 1.6% مقارنة بالعام الماضي.
وتوزعت النسبة بين الفئات العمرية على النحو التالي 15-19 نسبة 55.4% و 20-24 بنسبة 46.4%.
وبينت نسبة البطالة بين حاملي الشهادات الجامعية للبكالوريوس بنسبة 25% ودبلوم بنسبة 18%.
واستقطب السوق 70 ألف وظيفة في عام 2024 إضافة إلى استقطاب وظائف تساهم في الحد من البطالة.
وتشير اللجنة المالية بعدم انخفاض معدل البطالة بإقليم البترا رغم نمو العاملين فيه بنسبة 1.6% في بداية 2024.
وأكدت اللجنة المالية أن تنفيذ المشاريع الكبرى وارتفاع النفقات الرأسمالية وتحسن الإنتاج الصناع تجاه نمو الصادرات برفقة الظروف الإقليمية سيخفف من نتائج الظروف وانعكاساتها.
وأشارت إلى أن ارتفاع نسبة الاستثمار المباشر سيحسن في تحسين بيئة الأعمال إلى جانب برامج التدريب المختلفة بالوزارات.
وارتفعت الصادرات الكلية إلى 7 مليار و876 مليون دينار خلال 10 الشهور الأولى من عام 2024 لتسجل نموا بنسبة 5.9%.
وسجلت الصادرات الوطنية نموا بنسبة 4% فيما سجلت الصادرات المعاد تصديره بنسبة نمو 29.5%.
وبينت اللجنة أبرز سلع الصادرات الوطنية: الألبسة وتوابعها مليار و359 مليون دينار، الأسمدة وتوابعها 774 مليون دينار، الحلي والمجوهرات 614 مليون دينار ، محضرات الصيدلة 490 مليون دينار، الفوسفات 444 مليون دينار، البوتاس الخام 397 مليون دينار، المواد الأخرى 3 مليار دينار بنمو نسبة 9.9%.
وأبرز الرسم البياني أن الصادرات الوطنية تجاه الاتحاد الأوروبي ما تزال دون الطموح مما يتطلب العمل على تسهيل متطلبات التصدير وتحفيز القطاعات لرفع جودتها الإنتاجية وفقاً للزعبي.
وارتفعت المستوردات إلى 15 مليار و656 مليون دينار بنسبة نمو 2.10%.
وبينت اللجنة المالية أبرز السلع المستوردة: النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية 2 مليار و 249 مليون دينار، العربات والدراجات مليار و402 مليون، الأدوات الآلية وتوابعها مليار، الحلي والمجوهرات 849 مليون، الآلات الكهربائية 747 مليون، الحبوب 589 مليون، المواد الأخرى 8 مليار و645 مليون دينار.
وسجلت الصادرات الكلية نسبة نمو 2% لتشكل 50% من حصيلة المستوردات.
وأضاف خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة أنه رغم ظروف الإقليم وتأثر القطاعات الاقتصادية بالعدوان على غزة كان النداء الملكي حاضرا للمجتمع الدولي وتوجيه الدعم الكامل للأشقاء بغزة.
وأكد الزعبي أن الأردن كان نموذجا دوليا بحتذى به.
وأوضح أن التزامات الأمم المتحدة تجاه اللاجئين انخفضت مما أسهمت بنسبة ١٥٪ مع نهاية ٢٠٢٤.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض زادت التحديات على الأردن حيث كانت النتائج قاسية إذ بلغت نسبة اللاجئين تحت خط الفقر ٦٧٪ للعام ٢٠٢٣ ومن المقدر أن تتجاوز نسبة ال٨٠٪ مع نهاية ٢٠٢٥ نتيجة تراجع المساهمات الدولية وعدم قدرة الأردن على إعطاء المزيد.
وبين الزعبي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.2% مع نتائج النصف الأول لعام 2024.
وأردف أن القطاع الزراعي سجل نموا بقيمة 5.9% فيما سجلت الصناعات الاستخراجية 2.5%. كما سجلت الصناعات التحويلية 3.5% والكهرباء والمياه 4.6% .
وتابع أن قطاع الإنشاءات انخفض إلى 2.2-% وإدارة الجملة والتجزئة إلى 1.7 % والمطاعم والفنادق 1.6% والنقل والتخزين والاتصالات 2.9% وخدمات المال والتأمين 2.5%. بما تكون النسبة كاملة من نمو الناتج المحلي 2.5%.
وعزا سبب تراجع قطاع الإنشاءات إلى تراجع التداول العقاري إضافة إلى تراجع النفقات الرأسمالية المخصصة في موازنة 2024 متابعا أن أسباب تراجع قطاع المطاعم والفنادق تراجع القطاع السياحي بسبب الحرب على غزة.
وأضاف أن النمو المستهدف للناتج 2.7% في عام 2025.
وبين أن قرارات الحكومة حول التبغ والمركبات أسهمت في تعميق حالة الركود بشكل عام.
وقال الزعبي إن الحكومة اتخذت جملة من القرارات لتحسين المؤشرات الاقتصادية مثل قرار الإعفاء لغرامات السيارات غير المرخصة بالإضافة إلى إعفاء بنسبة 90% على الغرامات الجمركية والضريبية وإجراء التسويات الضريبية على الشركات وإعفاء المبتعثين الجامعين بنسبة 50% وتمديد قرار إعفاء الشقق السكنية ضمن مساحة 150 مترا وإضافة 15 ألف أسرة لصندوق المعونة الوطني ورفع الحد الأدني للأجور والإبقاء على مخصصات دعم السلع الاستراتيجية والغاز المنزلي بمقدر 240 مليون دينار ووقف خفض الرسوم الجمركية إلى 20% بدلا من 25% كما أسهم في تخفيف الأعباء المالية وتحسن الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة.
وأكد أن إقرار الموازنة مبكرا يسهم في تسريع وتيرة الإنفاق الرأسمالي وتحسن نمو قطاع الإنشاءات والاستهلاك والأوضاع الاجتماعية.
وبين أن اللجنة المالية تعمل على تخفيف حدة التوتر بالإقليم لتمكين القطاع السياحي من التحسن التدريجي خلال هذا العام.
وكشف الزعبي أن نمو الاستهلاك العام أصبح أكثر حساسية نتيجة لعدم تغطية الأسرة الأردنية التزاماتها المعيشية.
وبلغ معدل التضخم 1.35% خلال 11 شهرا بعام 2024 وفقاً الزعبي مقارنة ب 2.1 % لعام 2023.
وبلغ معدل البطالة نسبة 21.5 % للربع الثالث في 2024 لينخفض بنسبة 0.8% حيث بلغ للذكور بمعدل بنسبة 18.3 % منخفضا بنسبة 1.5٪
وارتفع معدل البطالة للإناث بنسبة 1.6% مقارنة بالعام الماضي.
وتوزعت النسبة بين الفئات العمرية على النحو التالي 15-19 نسبة 55.4% و 20-24 بنسبة 46.4%.
وبينت نسبة البطالة بين حاملي الشهادات الجامعية للبكالوريوس بنسبة 25% ودبلوم بنسبة 18%.
واستقطب السوق 70 ألف وظيفة في عام 2024 إضافة إلى استقطاب وظائف تساهم في الحد من البطالة.
وتشير اللجنة المالية بعدم انخفاض معدل البطالة بإقليم البترا رغم نمو العاملين فيه بنسبة 1.6% في بداية 2024.
وأكدت اللجنة المالية أن تنفيذ المشاريع الكبرى وارتفاع النفقات الرأسمالية وتحسن الإنتاج الصناع تجاه نمو الصادرات برفقة الظروف الإقليمية سيخفف من نتائج الظروف وانعكاساتها.
وأشارت إلى أن ارتفاع نسبة الاستثمار المباشر سيحسن في تحسين بيئة الأعمال إلى جانب برامج التدريب المختلفة بالوزارات.
وارتفعت الصادرات الكلية إلى 7 مليار و876 مليون دينار خلال 10 الشهور الأولى من عام 2024 لتسجل نموا بنسبة 5.9%.
وسجلت الصادرات الوطنية نموا بنسبة 4% فيما سجلت الصادرات المعاد تصديره بنسبة نمو 29.5%.
وبينت اللجنة أبرز سلع الصادرات الوطنية: الألبسة وتوابعها مليار و359 مليون دينار، الأسمدة وتوابعها 774 مليون دينار، الحلي والمجوهرات 614 مليون دينار ، محضرات الصيدلة 490 مليون دينار، الفوسفات 444 مليون دينار، البوتاس الخام 397 مليون دينار، المواد الأخرى 3 مليار دينار بنمو نسبة 9.9%.
وأبرز الرسم البياني أن الصادرات الوطنية تجاه الاتحاد الأوروبي ما تزال دون الطموح مما يتطلب العمل على تسهيل متطلبات التصدير وتحفيز القطاعات لرفع جودتها الإنتاجية وفقاً للزعبي.
وارتفعت المستوردات إلى 15 مليار و656 مليون دينار بنسبة نمو 2.10%.
وبينت اللجنة المالية أبرز السلع المستوردة: النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية 2 مليار و 249 مليون دينار، العربات والدراجات مليار و402 مليون، الأدوات الآلية وتوابعها مليار، الحلي والمجوهرات 849 مليون، الآلات الكهربائية 747 مليون، الحبوب 589 مليون، المواد الأخرى 8 مليار و645 مليون دينار.
وسجلت الصادرات الكلية نسبة نمو 2% لتشكل 50% من حصيلة المستوردات.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق