مؤتمر الحوار الوطني الاردني
عمان جو - د محمد العزة
مواضيع و ملفات عدة مستجدة و أخرى بحاجة إلى الاستدعاء خاصة ملفات الشأن الداخلي التي أصبحت عناوين وطنية تستحق الاخضاع للنقاش و القراءة العميقة و الحوار و إعطاؤها الأهمية المستحقة و نأخذها بعين الاعتبار بكل جدية ، لما تمليه طبيعة الوضع الراهن و أحداثه المتسارعة و تداعياتها وآثارها الواقعة و المتوقعة على الساحة العربية و الأردنية .
لعل ما يتبادر في ذهن القاريء ماهي تلك الأمور ذات الأهمية التي تستدعي الصدارة في الحديث و الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني اردني حولها ، لنقول هي عناوين الأولوية لدى الوطن الاردني قيادة و شعبا ، التي تتناول مختلف جوانبها و مناحيها في الحاضر والسابق و تؤسس للمستقبل و الإشارة هنا الى :
1.اعادة قراءة الاوراق النقاشية الملكية و مضمونها و ما ناقشته لجان سابقة و قدمته من محاور و نقاط و توصيات .
2.مسارات التحديث الثلاث و التحولات الديمقراطية و الرؤية الملكية و لجنتها لتحديث المنظومة السياسية و مخرجاتها و تأثيرها على نهج الحكومات في وضع خطط وبرامج تحسين الخدمات و الأوضاع المعيشية .
3.قانون الأحزاب والتجربة الحزبية و نتائجها في العملية الانتخابية الأخيرة و نماذجها و متطلبات نجاحها وقياس مدى نضجها و احتياجاتها لايصالها إلى المطلوب من مستوى الفكر و الوعي السياسي البرامجي الذي سيكون مستقبلا محور تشكيل الوزارات الحزبية البرلمانية .
4.الهوية الوطنية الأردنية ما رافقه من الجدلية حولها ، الأمر الذي يحتم إيضاح الدافع وراء إضافة مفردة ( الجامعة ) و إزالة سوء فهمها وهل المقصود بها الداخل ام تخوفا من نتائج احداث الخارج وتغيراته و تداعياته .
وهذا يستدعي إلى شرح و توضيح لأجل تحصين الداخل واستدعاء الفكر السياسي الجمعي و تحديد مساحة الهويات الفرعية و بعث رسالة طمأنينة لها بأهمية الحفاظ على أطياف لونها و جوهرها الاجتماعي العشائري أو الديني أو الثقافي أو الجغرافي ، و دمجها معا و تفعيل دورها في تشكيل فسيفساء الهوية الوطنية الأردنية الواحدة.
5.المواطنة و الوحدة الوطنية و الجبهة الداخلية الأردنية ، والدعوة إلى نص تشريعي قانوني لتأطير و ترسيخ مفاهيم المواطنة و الهوية الوطنية الأردنية و توحيد المفاهيم حولها و تحصينها من مجاهل و مداخيل النوايا الارتجالية المقصودة و غير المقصودة ويكون ذلك بناء على ما جاء ذكره في الدستور والقانون الأردني .
الدعوة لمثل هذا المؤتمر هو ليس لغايات زيادة مفاعيل التنظير الشفوية التي مللتها الناس بل هو لتشكيل حالة وطنية اردنية حقيقة تصبح مرجعية وممارسة تطبيقية عملية لفهم ثقافة الولاء والانتماء والبراء للاوطان و فكرة العمل للصالح العام و فكر المعارضة و الاشادة وأهدافها والأساس الذي يستند عليها كل منهما و البرنامج الهادف لبناء الإنسان العامل الفاعل في أي موقع فيه سواء داخل السلطة أو فرد من أفراد الرعية المؤمن و الواعي لمفهوم المواطنة و الهوية الوطنية و عناصر معادلتها التي تنتج فكر معاصر يحقق ويحرص على إنجاز النهضة والتنمية و ترسيخ قيم الإنتاج و المؤسسية و القيادة التشاركية كرافعة و وسيلة للتطوير والتجديد و التحديث في التشريعات المحكمة المرنة القادرة على استيعاب التحولات السياسية الديمقراطية و ادوات الانتقال من الاتكالية إلى الإنتاجية لضمان الاستمرارية على مسيرة وطن و دولة قوية مدنية،متماسكة الأركان و البنيان أساسها الإنسان و الموروث و الارث القيمي المواكب للحداثة و الخدمات العصرية الهادفة إلى تحسين مستوى مواصفات الرفاهية الاجتماعية .
النخب الوطنية من شتى المشارب الفكرية والسياسة الأردنية في مختلف مواقع المسؤولية، مطالبة بقيادة الحوار و تشكيل الرأي ورفع مستوى الوعي الشعبي وعدم الاكتفاء بالكتابة والاشتباك عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الالكتروني ، بل الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني و وضع أجندة حول هذه العناوين والمفاهيم و نقاشها و الخروج بموقف يشكل وثيقة تحدد و تجدد أركان العقد الاجتماعي و علاقة اركان الدولة مع بعضها البعض قيادة وشعبا وارضا و انشاء مظلة للجميع و رافعة لبناء حاضنة الاردن الوطن و الدولة الاقوى و الأغلى الذي نحرص على أن يظل عزيزا كريما آمنا مطمئنا مستقرا.
مواضيع و ملفات عدة مستجدة و أخرى بحاجة إلى الاستدعاء خاصة ملفات الشأن الداخلي التي أصبحت عناوين وطنية تستحق الاخضاع للنقاش و القراءة العميقة و الحوار و إعطاؤها الأهمية المستحقة و نأخذها بعين الاعتبار بكل جدية ، لما تمليه طبيعة الوضع الراهن و أحداثه المتسارعة و تداعياتها وآثارها الواقعة و المتوقعة على الساحة العربية و الأردنية .
لعل ما يتبادر في ذهن القاريء ماهي تلك الأمور ذات الأهمية التي تستدعي الصدارة في الحديث و الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني اردني حولها ، لنقول هي عناوين الأولوية لدى الوطن الاردني قيادة و شعبا ، التي تتناول مختلف جوانبها و مناحيها في الحاضر والسابق و تؤسس للمستقبل و الإشارة هنا الى :
1.اعادة قراءة الاوراق النقاشية الملكية و مضمونها و ما ناقشته لجان سابقة و قدمته من محاور و نقاط و توصيات .
2.مسارات التحديث الثلاث و التحولات الديمقراطية و الرؤية الملكية و لجنتها لتحديث المنظومة السياسية و مخرجاتها و تأثيرها على نهج الحكومات في وضع خطط وبرامج تحسين الخدمات و الأوضاع المعيشية .
3.قانون الأحزاب والتجربة الحزبية و نتائجها في العملية الانتخابية الأخيرة و نماذجها و متطلبات نجاحها وقياس مدى نضجها و احتياجاتها لايصالها إلى المطلوب من مستوى الفكر و الوعي السياسي البرامجي الذي سيكون مستقبلا محور تشكيل الوزارات الحزبية البرلمانية .
4.الهوية الوطنية الأردنية ما رافقه من الجدلية حولها ، الأمر الذي يحتم إيضاح الدافع وراء إضافة مفردة ( الجامعة ) و إزالة سوء فهمها وهل المقصود بها الداخل ام تخوفا من نتائج احداث الخارج وتغيراته و تداعياته .
وهذا يستدعي إلى شرح و توضيح لأجل تحصين الداخل واستدعاء الفكر السياسي الجمعي و تحديد مساحة الهويات الفرعية و بعث رسالة طمأنينة لها بأهمية الحفاظ على أطياف لونها و جوهرها الاجتماعي العشائري أو الديني أو الثقافي أو الجغرافي ، و دمجها معا و تفعيل دورها في تشكيل فسيفساء الهوية الوطنية الأردنية الواحدة.
5.المواطنة و الوحدة الوطنية و الجبهة الداخلية الأردنية ، والدعوة إلى نص تشريعي قانوني لتأطير و ترسيخ مفاهيم المواطنة و الهوية الوطنية الأردنية و توحيد المفاهيم حولها و تحصينها من مجاهل و مداخيل النوايا الارتجالية المقصودة و غير المقصودة ويكون ذلك بناء على ما جاء ذكره في الدستور والقانون الأردني .
الدعوة لمثل هذا المؤتمر هو ليس لغايات زيادة مفاعيل التنظير الشفوية التي مللتها الناس بل هو لتشكيل حالة وطنية اردنية حقيقة تصبح مرجعية وممارسة تطبيقية عملية لفهم ثقافة الولاء والانتماء والبراء للاوطان و فكرة العمل للصالح العام و فكر المعارضة و الاشادة وأهدافها والأساس الذي يستند عليها كل منهما و البرنامج الهادف لبناء الإنسان العامل الفاعل في أي موقع فيه سواء داخل السلطة أو فرد من أفراد الرعية المؤمن و الواعي لمفهوم المواطنة و الهوية الوطنية و عناصر معادلتها التي تنتج فكر معاصر يحقق ويحرص على إنجاز النهضة والتنمية و ترسيخ قيم الإنتاج و المؤسسية و القيادة التشاركية كرافعة و وسيلة للتطوير والتجديد و التحديث في التشريعات المحكمة المرنة القادرة على استيعاب التحولات السياسية الديمقراطية و ادوات الانتقال من الاتكالية إلى الإنتاجية لضمان الاستمرارية على مسيرة وطن و دولة قوية مدنية،متماسكة الأركان و البنيان أساسها الإنسان و الموروث و الارث القيمي المواكب للحداثة و الخدمات العصرية الهادفة إلى تحسين مستوى مواصفات الرفاهية الاجتماعية .
النخب الوطنية من شتى المشارب الفكرية والسياسة الأردنية في مختلف مواقع المسؤولية، مطالبة بقيادة الحوار و تشكيل الرأي ورفع مستوى الوعي الشعبي وعدم الاكتفاء بالكتابة والاشتباك عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الالكتروني ، بل الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني و وضع أجندة حول هذه العناوين والمفاهيم و نقاشها و الخروج بموقف يشكل وثيقة تحدد و تجدد أركان العقد الاجتماعي و علاقة اركان الدولة مع بعضها البعض قيادة وشعبا وارضا و انشاء مظلة للجميع و رافعة لبناء حاضنة الاردن الوطن و الدولة الاقوى و الأغلى الذي نحرص على أن يظل عزيزا كريما آمنا مطمئنا مستقرا.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق