عمان جو - ناشد أطباء من حملة البورد الأجنبي، رئيس الوزراء لانصافهم مما اعتبروه ظلما مجحفا في حقهم وحق عائلاتهم.

وتاليا مناشدة الاطباء:

نحن الأطباء حملة البورد الاجنبي الذين انهوا سنوات الاقامة والاختصاص داخل الاردن في المستشفيات التعليمية والجامعية ضمن برنامج تدريبي معتمد في الدول الأجنبية والعربية وتقديم الامتحانات الكتابية والشفوية بنجاح سنويا أمام لجان الامتحان الخبيرة في الاردن.. وبعد ذلك يتم توزيعهم على كافة مستشفيات الاردن ليعملوا كل ضمن اختصاصه ومعالجة المواطنين بكل كفاءة وجدارة وبشهادة الجميع من لجان طبية في الاردن وحتى المواطنين سواء في عيادات الاختصاص او إجراء كافة العمليات..

ومنا من تسلم رئاسة الأقسام ومنا من تسلم إدارة المستشفيات ومنا الكثير من تسلم اعلى المناصب الطبية داخل وزارة الصحة سابقا وحاليا.. بل إن الكثير منا من يعمل في دول الخليج ويستلمون رئاسة الأقسام هناك والكل يشهد بجدارتهم وكفاءتهم هناك ويعملون بشهادات الاختصاص التي حصلوا عليها من الدول الأجنبية..

لكننا فوجئنا بتعديل فقرة (ج) من القانون بتهميش المنظومة والمؤسسات الصحية الاردنية وتهميش الكفاءات والخبرات المكتسبة سواء داخل او خارج الاردن..

ونحيط دولتكم علما بأنه قد تم تقييم شهادات البورد الاجنبي في دورات استثنائية في عام ٢٠١٢ وعام ٢٠١٩ لكثير من الأطباء وممن يحملون نفس الشهادات التي نحملها وتم الاعتراف بهم كاخصائيين ويعملون الآن داخل المستشفيات وتسلموا أعلى المناصب في وزارة الصحة سابقا وحاليا..

كما ونحيط دولتكم علما بأن الكثير من الأطباء ممن يحملون البورد الاجنبي بالتخصص الفرعي تم تقييم شهاداتهم في الآونة الاخيرة من المجلس الطبي علما انهم ذهبوا لفترة وجيزة لتقديم امتحان البورد الاجنبي اعتمادا على تدريبهم داخل المؤسسات الصحية في الاردن...

دولة الرئيس نعلمكم أيضا بأن الكثير من أطباء الخليج ممن عملوا إقامتهم وتدريبهم داخل بلدانهم وياتون إلى الاردن ليقدموا امتحان البورد الاردني ويعودون إلى بلدانهم ليعملوا كاخصائيين واستشاريين في بلدانهم.....

بينما نحن من حصلنا شهادة البورد الاجنبي من دول اجنبية مختلفة ولها باع كبير في الطب وعلاقات كبيرة مع الاردن وتبادل في الخبرات نعمل ونعالج داخل وطننا الحبيب ونحرم من حقوقنا ومعادلة شهاداتنا لخدمة وطننا اسوة بمن تم معادلة شهاداتهم سابقا ...

ومن المجحف والظلم دولتكم انه بعد التدريب والعمل ضمن الاختصاص والعمل في كل المستشفيات كاخصاءيين لأكثر من عشرون عاما ان يكون المسمى الوظيفي لنا طبيب عام حسب تعديل قانون المجلس الطبي الاخير الذي أوقع الظلم الكبير علينا...

نرجوا من دولتكم النظر الينا بعين الرحمة والإنصاف واحقاق الحق بإعادة النظر في قانون المجلس الطبي وإعادة الفقرة (ز) كما كانت سابقا في قانون المجلس الطبي وذلك بتقييم شهاداتنا اسوة بمن تم معادلة شهادات البورد الاجنبي لهم في عام ٢٠١٢ وعام ٢٠١٩
اننا على ثقة بحرصكم على الإنصاف وتحقيق الحق ...نرفع اليكم هذه المطالب متوكلين على الله ثم على عدالتكم .لتحقيق المصلحة العامة والمساواة للوطن والمواطن تحت ظل القيادة الهاشمية...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير