الصفدي: التصويت على الموازنة اليوم
عمان جو- أكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أنه سيتم التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.
فيما ويواصل مجلس النواب، خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الصفدي، مُناقشة مشروع قانون الموازنة العامة .
وكان أول المتحدثين في الجلسة، التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس مصطفى الخصاونة، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان، وأعضاء من الفريق الحكومي، النائب أحمد الدوايمة، حيث قال: إن الموازنة العامة هي خارطة طريق نحو تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق التطلعات التي يطمح لها أبناء الوطن.
وأكد ضرورة أن تكون الموازنة أداة لزيادة الاستثمار والنهوض بالشراكة مع القطاع الخاص، لتكون أداة جذب للاستثمارات والتوسع فيها لتخفيض البطالة.
من جهته، أعرب النائب رائد الظهراوي، عن شكره لأداء الحكومة الميداني، والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها والتي خففت على المواطن، خصوصا في موضوع ترخيص السيارات وإعادة تسجيلها والسيارات الكهربائية والإعفاءات من الغرامات.
بدوره، طالب النائب عدنان مشوقة بتخفيف العبء الضريبي على أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، والإسراع بتنفيذ مشروع الناقل الوطني، مؤكدًا ضرورة الاستثمار في الموارد الطبيعية على أكمل وجه، وتذليل كل المعيقات أمام المستثمر، سواء كان محليًا أم أجنبيًا.
وأكدت النائب حياة المسيمي، ضرورة العمل على خطة وطنية طويلة الأجل للتخفيف من الدين والعجز، وتطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل، والابتعاد (التدريجي) على ضريبة المبيعات، داعية إلى إجراءات وقرارات من شأنها دعم السياحة العلاجية، كتسهيل التأشيرات، والتوازن بين متطلبات الأمن من ناحية ومتطلبات الاستثمار من ناحية ثانية.
وطالبت النائب راكين أبو هنية بتعديل ما يلزم لتمكين مجلس النواب من الإضافة إلى بنود مشروع الموازنة العامة وأن لا ينحصر دوره بتخفيض النفقات فقط، داعية إلى تحديد حصة ومهمة كل وزارة عليها تحقيقها في معدلات النمو وخفض نسب العجز.
وقالت إنه يجب إعداد خطط واضحة لرفع الكفاءة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، مؤكدة ضرورة بناء استراتيجية متكاملة لتشجيع الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمار الخارجي ضمن إطار تشريعي، وبناء ثقافة مجتمعية وبنية تحتية معززة.
وقالت النائب نجمة الهواوشة، إن الموازنة العامة تأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية ومحلية معقدة تتسم بالتقلبات الاقتصادية والمالية الصعبة، داعية إلى ابتكار حلول من شأنها تخفيض الدين العام والنهوض بالاقتصاد والناتج المحلي، والاعتماد على روافد جديدة لخزينة الدولة بعيدا عن جيوب المواطن.
بدوره، طالب النائب سليمان الخرابشة تزويد مجلس النواب بنتائج التعداد السكاني الذي تعتزم دائرة الإحصاءات العامة تنفيذه، وإجراء دراسات محايدة وعلمية تتضمن حلولا تطبيقية، ومعالجة دخل الأسر بالتوازي مع دخل الأفراد، حرصا على منع الاختلال وتوسيع دائرة الفقر.
وأكد أهمية تزويد مجلس النواب بواقع الوقف في الأردن وجداوه الاقتصادية، وأثره في حل مشاكل الفقر والبطالة، ومقدار الاستثمار فيه.
ودعا النائب شاهر شطناوي إلى إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة، للحفاظ على مخزون العملات الصعبة، وتوفير فرص عمل للحد من البطالة والفقر.
من جهته، طالب النائب عوني الزعبي بتعديل قانون ضريبة الدخل، وإعادة النظر بالنسب الضريبية، وتعزيز استغلال الموارد الطبيعية كالطاقة المتجددة والمعادن، وجذب الاستثمارات لتطوير قطاعات الغاز والطاقة الشمسية والرياح، وإنشاء مُستشفى عسكري في لواء الرمثا.
إلى ذلك، طالب النائب محمد المحاميد بضرورة تعميم المنح والقروض للمشاريغ الصغيرة على جميع المحافظات، وتحسين الخدمات الصحية، ودعم القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني، من خلال تقديم قروض مُيسرة للمزارعين، وتعزيز أنظمة الري الحديثة والزراعة المحمية.
ودعا إلى وضع آلية لصرف المستحقات المالية للمقاولين، بحيث تكون من خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان، بصفتها صاحبة العمل في المشاريع الرأسمالية.
عمان جو- أكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أنه سيتم التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.
فيما ويواصل مجلس النواب، خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الصفدي، مُناقشة مشروع قانون الموازنة العامة .
وكان أول المتحدثين في الجلسة، التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس مصطفى الخصاونة، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان، وأعضاء من الفريق الحكومي، النائب أحمد الدوايمة، حيث قال: إن الموازنة العامة هي خارطة طريق نحو تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق التطلعات التي يطمح لها أبناء الوطن.
وأكد ضرورة أن تكون الموازنة أداة لزيادة الاستثمار والنهوض بالشراكة مع القطاع الخاص، لتكون أداة جذب للاستثمارات والتوسع فيها لتخفيض البطالة.
من جهته، أعرب النائب رائد الظهراوي، عن شكره لأداء الحكومة الميداني، والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها والتي خففت على المواطن، خصوصا في موضوع ترخيص السيارات وإعادة تسجيلها والسيارات الكهربائية والإعفاءات من الغرامات.
بدوره، طالب النائب عدنان مشوقة بتخفيف العبء الضريبي على أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، والإسراع بتنفيذ مشروع الناقل الوطني، مؤكدًا ضرورة الاستثمار في الموارد الطبيعية على أكمل وجه، وتذليل كل المعيقات أمام المستثمر، سواء كان محليًا أم أجنبيًا.
وأكدت النائب حياة المسيمي، ضرورة العمل على خطة وطنية طويلة الأجل للتخفيف من الدين والعجز، وتطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل، والابتعاد (التدريجي) على ضريبة المبيعات، داعية إلى إجراءات وقرارات من شأنها دعم السياحة العلاجية، كتسهيل التأشيرات، والتوازن بين متطلبات الأمن من ناحية ومتطلبات الاستثمار من ناحية ثانية.
وطالبت النائب راكين أبو هنية بتعديل ما يلزم لتمكين مجلس النواب من الإضافة إلى بنود مشروع الموازنة العامة وأن لا ينحصر دوره بتخفيض النفقات فقط، داعية إلى تحديد حصة ومهمة كل وزارة عليها تحقيقها في معدلات النمو وخفض نسب العجز.
وقالت إنه يجب إعداد خطط واضحة لرفع الكفاءة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، مؤكدة ضرورة بناء استراتيجية متكاملة لتشجيع الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمار الخارجي ضمن إطار تشريعي، وبناء ثقافة مجتمعية وبنية تحتية معززة.
وقالت النائب نجمة الهواوشة، إن الموازنة العامة تأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية ومحلية معقدة تتسم بالتقلبات الاقتصادية والمالية الصعبة، داعية إلى ابتكار حلول من شأنها تخفيض الدين العام والنهوض بالاقتصاد والناتج المحلي، والاعتماد على روافد جديدة لخزينة الدولة بعيدا عن جيوب المواطن.
بدوره، طالب النائب سليمان الخرابشة تزويد مجلس النواب بنتائج التعداد السكاني الذي تعتزم دائرة الإحصاءات العامة تنفيذه، وإجراء دراسات محايدة وعلمية تتضمن حلولا تطبيقية، ومعالجة دخل الأسر بالتوازي مع دخل الأفراد، حرصا على منع الاختلال وتوسيع دائرة الفقر.
وأكد أهمية تزويد مجلس النواب بواقع الوقف في الأردن وجداوه الاقتصادية، وأثره في حل مشاكل الفقر والبطالة، ومقدار الاستثمار فيه.
ودعا النائب شاهر شطناوي إلى إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة، للحفاظ على مخزون العملات الصعبة، وتوفير فرص عمل للحد من البطالة والفقر.
من جهته، طالب النائب عوني الزعبي بتعديل قانون ضريبة الدخل، وإعادة النظر بالنسب الضريبية، وتعزيز استغلال الموارد الطبيعية كالطاقة المتجددة والمعادن، وجذب الاستثمارات لتطوير قطاعات الغاز والطاقة الشمسية والرياح، وإنشاء مُستشفى عسكري في لواء الرمثا.
إلى ذلك، طالب النائب محمد المحاميد بضرورة تعميم المنح والقروض للمشاريغ الصغيرة على جميع المحافظات، وتحسين الخدمات الصحية، ودعم القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني، من خلال تقديم قروض مُيسرة للمزارعين، وتعزيز أنظمة الري الحديثة والزراعة المحمية.
ودعا إلى وضع آلية لصرف المستحقات المالية للمقاولين، بحيث تكون من خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان، بصفتها صاحبة العمل في المشاريع الرأسمالية.
الرد على تعليق