عمان جو- معاذ البطوش

تابعتُ جلسات مجلس النواب بمناقشات الموازنة، وكان لافتاً أن الجلسة الأخيرة التي ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي كانت الأطول في تاريخ المجالس النيابية، حيث استمرت 11 ساعة و 40 دقيقة.

وكان اللافت أن الجلسة لم تفقد نصابها، لتتجلى خبرة الصفدي بشكل واضح في إدارة الجلسات بأسلوب السهل الممتنع، فكان حازماً في أوقات وسهلاً في أوقات، ضمن معها ديمومة واستمرارية الجلسات دون أي تعكير لصفو المشهد العام، وشعرت هذه المرة أن خطابات عدد كبير من النواب قدمت حلولاً، وهو ما أشار إليه تقرير راصد.

إن هذا النهج الذي يسير عليه رئيس مجلس النواب في منح فرصة كبيرة للكتل الحزبية لتعبر عن مواقفها البرامجية، يبرهن أن الخبرة المتراكمة للصفدي قد التقطت أهمية ومضامين رسالة جلالة الملك لدى افتتاح خطبة العرش السامي حيث أكد جلالته أن المجلس يشكل بداية لتطبيق مشروع التحديث السياسي، في مسار يعزز دور الأحزاب، وهو ما يتطلب أداء نيابيا وعملا جماعيا، وتعاونا وثيقا بين الحكومة والبرلمان، على أساس الدستور.

لقد أظهر أداء رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي كيف تكون المسؤولية بأعمق صورها لإرساء قواعد عمل وممارسات برلمانية تعبر بكل وضوح عن مصالح وأولويات الدولة، وهو ما انعكس في أدائه الوازن أولاً وفي خطابات النواب ثانياً.

مسألة أخرى وفي غاية الأهمية تتمثل بعرض الصفدي بأخر جلسة الموازنة مذكرة نيابية رقابية حول إحدى الشركات وإحالتها للمكتب الدائم، وهو أمر يعني أن الصفدي مدرك لجوانب وأبعاد المسألة دستورياً ولذا كان يطلب من النواب التصويت لإحالتها للمكتب الدائم ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بما يتفق وأحكام الدستور.


وقد قدم النواب خطاباً نقدياً تميز بالتركيز على تقديم رؤى جديدة وحلول للتحديات الوطنية، وعكست هذه النقاشات تحولاً واضحاً نحو مزيد من التفاعل والانسجام بين الكتل النيابية في سلوكها التصويتي، كما برزت خلال هذه النقاشات توجهات عملية لمعالجة قضايا ملحة مثل الفقر والبطالة والتعليم والصحة، مع اهتمام متزايد بتحقيق التنمية الشاملة.


خلاصة القول وعلى النحو الذي أشار إليه تقرير راصد اليوم فإن الخطابات البرلمانية أظهرت هذا العام نقلة جيدة في مستوى النقاشات، وهذا التوجه الجديد للبرلمان يعكس رؤية أكثر شمولية واستجابة لتطلعات المواطنين، ما يشير إلى مرحلة جديدة من العمل البرلماني تستند إلى التعاون والمشاركة الفعالة في صنع القرار.