مثل غرينلاند .. مقترح ترامب باستعادة قناة بنما يقف خلفه التخوف من النفوذ الصيني
عمان جو - قبل بدء ولايته الرئاسية الثانية، يتسبب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في توتر مع حلفاء وشركاء مثل الاتحاد الأوروبي بسبب رغبته في السيطرة على الجزيرة الضخمة غرينلاند، وكذلك مع أمريكا اللاتينية بسبب رغبته في استعادة سيطرة واشنطن على قناة بنما، ودائما تحسبا للنفوذ الصيني في المنطقة.
وتختلف بنما عن غرينلاند، فهذه الأخيرة لم يسبق لها أن كانت تحت السيطرة الأمريكية بل تتوفر على قواعد عسكرية ضمن الاتفاق الثنائي مع الدنمرك وفي إطار الحلف الأطلسي، بينما كانت بنما تحت سيطرة واشنطن حتى سنة 1999، تاريخ تفويتها إلى دولة بنما.
انتفضت دول أمريكا اللاتينية في مواجهة ترامب بشأن بنما بعدما أعرب منذ أسبوعين عن رغبته في استعادتها
وكما انتفضت غالبية الدول الأوروبية في وجه الرئيس ترامب ورفضت مقترح شراء غرينلاند التي اقترحها منذ أيام لأن هذه الجزيرة تعتبر أوروبية وتتوفر على معادن هامة للصناعات الحقيقية الحالية والمستقبلية التي تدخل في السيارات والهواتف والحواسيب، بدورها انتفضت دول أمريكا اللاتينية في مواجهة ترامب بشأن بنما بعدما أعرب منذ أسبوعين عن رغبته في استعادتها. وكان رد الرئيس البنمي خوسي راوول مولينو على ترامب واضحا بقوله ”كل متر مربع من قناة بنما والمناطق المتاخمة لها ملك لبنما وستظل كذلك“. ورغم المشاكل السياسية بين دول أمريكا اللاتينية إلا أنها أعربت عن موقف موحد من المكسيك حتى التشيلي مرورا بكولومبيا والبرازيل.
وتعتبر الولايات المتحدة قناة بنما في أعلى سلم اهتماماتها منذ بداية القرن العشرين، حيث ساهمت في انفصال بنما عن كولومبيا سنة 1903 لتنفرد لاحقا بالتوقيع مع بنما على شراء القناة. وظلت القناة أمريكية حتى سنة 1999 التي جرى بموجبها تفويتها إلى بنما وفق اتفاق موقع بين إدارة الرئيس جيمي كارتر والرئيس البنمي عمر تريخوس. وكان الاتفاق قد خلف رفضا في الأوساط العسكرية الأمريكية، ومن الأسباب التي استغلها المرشح الجمهوري دونالد ترامب لمهاجمة كارتر في الحملة الانتخابية، وساهمت في فوز ريغان.
ومنذ ذلك التاريخ، يرغب الحزب الجمهوري في استعادة قناة بنما، ويبدو أن الرئيس ترامب هو الذي قبل بهذا التحدي، حيث يبرر القرار بفرض بنما تسعيرة مبالغا فيها على مرور السفن الأمريكية، ثم وجود جنود صينيين يتولون تسيير القناة. وتفسر جريدة نيويورك تايمز في تقرير لها الأربعاء من الأسبوع الجاري “تدير شركة CK Hutchison Holdings، ومقرها هونغ كونغ، ميناءين عند مداخل القناة، وقال بعض الخبراء إن ذلك يثير مخاوف مشروعة من المنافسة والأمن بالنسبة للولايات المتحدة”.
في هذا الصدد، تنقل نيويورك تايمز عن ريان سي بيرج، مدير برنامج الأمريكتين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن، أن شركة سي كي هاتشيسون من المحتمل أن يكون لديها بيانات عن جميع السفن التي تمر عبر قناة بنما. تستخدم الصين عمليات الشحن والعمليات البحرية لجمع المعلومات الاستخباراتية الأجنبية والقيام بالتجسس. وقال بيرج: ”تمارس الصين، أو يمكن أن تمارس، بعض السيطرة حتى في غياب أي نزاع عسكري“. ”أعتقد أن هناك ما يدعو للقلق”. ولم تتأخر بكين في الرد على هذه الاتهامات، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ الثلاثاء من الأسبوع الجاري أن الصين ”ستحترم سيادة بنما على قناة بنما كما هو الحال دائمًا”.
وخلال السنوات الأخيرة، لا ترى واشنطن بعين الارتياح التواجد الصيني في مجموع أمريكا اللاتينية وأساسا في بنما. فقد تحولت الصين إلى ثاني مستعمل لقناة بنما بعد الولايات المتحدة، وطورت علاقات كبيرة مع بنما، حيث قامت الأخيرة بسحب اعترافها بتايوان وتبني الصين الموحدة.
ورغم استبعاد الحل العسكري لأن القناة لم تسقط في يد الصين، يعلق بنجامين جيدان، مدير برنامج أمريكا اللاتينية في مركز ويلسون في واشنطن: ”إذا أرادت الولايات المتحدة أن تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط وتتصرف مثل فلاديمير بوتين، يمكنها غزو بنما واستعادة القناة. لا أحد سيعتبر ذلك عملًا مشروعًا ولن يضر ذلك بصورتها بشدة، بل سيؤدي أيضًا إلى عدم الاستقرار في القناة”.
وتختلف بنما عن غرينلاند، فهذه الأخيرة لم يسبق لها أن كانت تحت السيطرة الأمريكية بل تتوفر على قواعد عسكرية ضمن الاتفاق الثنائي مع الدنمرك وفي إطار الحلف الأطلسي، بينما كانت بنما تحت سيطرة واشنطن حتى سنة 1999، تاريخ تفويتها إلى دولة بنما.
انتفضت دول أمريكا اللاتينية في مواجهة ترامب بشأن بنما بعدما أعرب منذ أسبوعين عن رغبته في استعادتها
وكما انتفضت غالبية الدول الأوروبية في وجه الرئيس ترامب ورفضت مقترح شراء غرينلاند التي اقترحها منذ أيام لأن هذه الجزيرة تعتبر أوروبية وتتوفر على معادن هامة للصناعات الحقيقية الحالية والمستقبلية التي تدخل في السيارات والهواتف والحواسيب، بدورها انتفضت دول أمريكا اللاتينية في مواجهة ترامب بشأن بنما بعدما أعرب منذ أسبوعين عن رغبته في استعادتها. وكان رد الرئيس البنمي خوسي راوول مولينو على ترامب واضحا بقوله ”كل متر مربع من قناة بنما والمناطق المتاخمة لها ملك لبنما وستظل كذلك“. ورغم المشاكل السياسية بين دول أمريكا اللاتينية إلا أنها أعربت عن موقف موحد من المكسيك حتى التشيلي مرورا بكولومبيا والبرازيل.
وتعتبر الولايات المتحدة قناة بنما في أعلى سلم اهتماماتها منذ بداية القرن العشرين، حيث ساهمت في انفصال بنما عن كولومبيا سنة 1903 لتنفرد لاحقا بالتوقيع مع بنما على شراء القناة. وظلت القناة أمريكية حتى سنة 1999 التي جرى بموجبها تفويتها إلى بنما وفق اتفاق موقع بين إدارة الرئيس جيمي كارتر والرئيس البنمي عمر تريخوس. وكان الاتفاق قد خلف رفضا في الأوساط العسكرية الأمريكية، ومن الأسباب التي استغلها المرشح الجمهوري دونالد ترامب لمهاجمة كارتر في الحملة الانتخابية، وساهمت في فوز ريغان.
ومنذ ذلك التاريخ، يرغب الحزب الجمهوري في استعادة قناة بنما، ويبدو أن الرئيس ترامب هو الذي قبل بهذا التحدي، حيث يبرر القرار بفرض بنما تسعيرة مبالغا فيها على مرور السفن الأمريكية، ثم وجود جنود صينيين يتولون تسيير القناة. وتفسر جريدة نيويورك تايمز في تقرير لها الأربعاء من الأسبوع الجاري “تدير شركة CK Hutchison Holdings، ومقرها هونغ كونغ، ميناءين عند مداخل القناة، وقال بعض الخبراء إن ذلك يثير مخاوف مشروعة من المنافسة والأمن بالنسبة للولايات المتحدة”.
في هذا الصدد، تنقل نيويورك تايمز عن ريان سي بيرج، مدير برنامج الأمريكتين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن، أن شركة سي كي هاتشيسون من المحتمل أن يكون لديها بيانات عن جميع السفن التي تمر عبر قناة بنما. تستخدم الصين عمليات الشحن والعمليات البحرية لجمع المعلومات الاستخباراتية الأجنبية والقيام بالتجسس. وقال بيرج: ”تمارس الصين، أو يمكن أن تمارس، بعض السيطرة حتى في غياب أي نزاع عسكري“. ”أعتقد أن هناك ما يدعو للقلق”. ولم تتأخر بكين في الرد على هذه الاتهامات، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ الثلاثاء من الأسبوع الجاري أن الصين ”ستحترم سيادة بنما على قناة بنما كما هو الحال دائمًا”.
وخلال السنوات الأخيرة، لا ترى واشنطن بعين الارتياح التواجد الصيني في مجموع أمريكا اللاتينية وأساسا في بنما. فقد تحولت الصين إلى ثاني مستعمل لقناة بنما بعد الولايات المتحدة، وطورت علاقات كبيرة مع بنما، حيث قامت الأخيرة بسحب اعترافها بتايوان وتبني الصين الموحدة.
ورغم استبعاد الحل العسكري لأن القناة لم تسقط في يد الصين، يعلق بنجامين جيدان، مدير برنامج أمريكا اللاتينية في مركز ويلسون في واشنطن: ”إذا أرادت الولايات المتحدة أن تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط وتتصرف مثل فلاديمير بوتين، يمكنها غزو بنما واستعادة القناة. لا أحد سيعتبر ذلك عملًا مشروعًا ولن يضر ذلك بصورتها بشدة، بل سيؤدي أيضًا إلى عدم الاستقرار في القناة”.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق