عمان جو-اكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان على ان قطاع التأمين من القطاعات الحيوية المهمة للنظام المالي والاقتصادي ومحركاً رئيسياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

حديث أبو حسان جاء خلال اجتماع اللجنة اليوم الاحد بحضور الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين مؤيد كلوب وماهر عواد مساعد الرئيس التنفيذي للاتحاد للوقوف على ابرز التحديات والمعيقات التي تواجه قطاع التأمين.

وقال أبو حسان ان قطاع التأمين من القطاعات المتعثرة وهو بتماس مباشر مع المواطن لافتا في ذات الوقت انه لا يجب ان نغفل ما يواجه العالم من تزايد للمخاطر والكوارث الطبيعية وتغير المناخ التي باتت آثارها ملموسة وتشكل تهديدا يزداد مع مرور الوقت .

وأشار الى ان قطاع التأمين في العالم يشهد تحولاً رقمياً ملحوظاً عن طريق تبني التكنولوجية الحديثة بما يُسهم في تحسين وتجويد الخدمات المقدمة بشكل افضل ليوائم متطلبات العصر الرقمي المتسارع مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية بالتأمين.

وشدد أبو حسان ان رؤية التحديث الاقتصادي ترتكز على محاور من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال دعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتذليل كافة التحديات من اجل تحقيق نمو اقتصادي ينعكس على كافة المجالات لافتا الى ضرورة إيجاد حلول جذرية وليست انية لمشكلتي الفقر والبطالة.

وطالب أبو حسان وأعضاء اللجنة تحديد المعيقات التي تواجه شركات التأمين لتذليلها مع كافة الجهات المعنية والرسمية لافتين الى ضرورة إيجاد الية عمل جديدة تسرع معاملات المواطنين .

وثمن أبو حسان قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالقطاع الزراعي الذي سينعكس على القطاع الزراعي والشحن الجوي والبري من خلال التسهيلات والاعفاءات التي قدمتها الحكومة الامر الذي سينعكس على الناتج القومي المحلي مطالبا في الوقت ذاته تقديم التسهيلات للقطاعات الأخرى لتحقيق اهداف التنمية .

من جانبهم طالب أعضاء اللجنة النواب: محمد البستنجي , رائد القطامين ,طارق بني هاني , سالم أبو دولة , عبد الباسط الكبريتي , امال الشقران ,ايات بني عيسى , وليد المصري ,عبد الرحمن العوايشة , هايل عياش ,فراس القبلان , محمد المحارمة, بتعديل الأنظمة والتعليمات التي تحكم عمل شركات التأمين فضلا عن التنسيق مع الجهات الرسمية والاتفاق على تقديم خدمة المعالجة للمواطن المتضرر جراء الحوادث من خلال الية عمل " المقاصة " التي تقوم بها شركات التأمين مع الجهات المختصة.
ولفتوا الى ضرورة تشديد الإجراءات والتنسيق مع مديرية الامن العام للوقوف على الحوادث المفتعلة ووجود خبرة فنية متخصصة.

وأشاروا الى أهمية تعزيز ثقة المواطن بقطاع التأمين ليقوم بدوره في التنمية الاقتصادية، ومراجعة نظام التأمين الالزامي والتعليمات الصادرة وذلك بهدف توفير التعويض المستحق للمتضررين من حوادث المركبات وتعزيز قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزامها .

من جانبه قال كلوب ان قطاع شركات التأمين يواجه عددا من التحديات التي تنعكس سلبا على دورها مثل اللجوء الى القضاء قبل مراجعة شركات التأمين الامر الذي يؤدي الى نشوب خلاف بين المواطن والشركات كما ان شراء " الكروكات " تقارير الحوادث المرورية من فئة تستنزف قدرة الشركات من خلال المبالغة في المطالبات والتعويض .

وأضاف كلوب ان من التحديات ايضا المبالغة في نسب العجز في تقارير اللجان الطبية مقارنة مع حالة المصاب و مشكلة افتعال الحوادث المرورية ومفاقمة الاضرار مما يكبد شركات التأمين مبالغ وخسائر مالية كبيرة نتيجة الدفع فضلا عن المبالغة في تقدير الاضرار بموجب تقارير الخبرة المقدمة مقارنة مع الضرر الفعلي مطالبا في إعادة النظر في موضوع الخبرة من خلال مختصين ومعتمدين في قضايا التأمين.

ولفت كلوب الى ان اتحاد شركات التأمين انشأ صندوق تعويض للمؤمن لهم من الشركات المتضررة من الإفلاس.