الحلقة الأولى .. امين عمان فوق القانون تصريحات عارية عن الصحة وأكثر
عمان جو - محرر الشؤون المحلية
عندما يتعالى مسؤول حكومي على القانون والقضاء والسلطات التشريعية، و يغض الطرف عن الإجراءات القانونية اللازم اتباعها خطوة بخطوة حسب القانون ، غير آبهٍ بتوجيهات جلالة الملك المفدى بأن الجميع تحت القانون وتحت مظلته ، تكون هذه قضية خطيرة بحد ذاتها ويجب الوقوف عندها، وعندما يكون المتضرر شركة أردنية مستثمرة سخَرت جهودها ومالها ومواردها لتوفير فرص العمل الكريم والأجر الحلال ل 164 موظف يعيلون 164 عائلة تكون هذه طامةٌ كبرى .
سنسرد لكم في هذه الحلقات الحقيقة كاملة، ما لنا وما علينا، وسنعرض لكم في هذه الحلقات الحقائق والوثائق المتوفرة لدينا، وسنبين لحضراتكم التدليس الذي صرح به أمين عمان دون خجل، ومع عرض كل المستندات التي بين أيدينا يبقى الله خير الشاهدين عليه وعلينا.
صرح أمين عمان في تصريح صحفي عار عن الصحة تماماً وقد تم نشره على بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية يوم الخميس الموافق 22/12/2016 وللحقيقة لم يكن لدي نية أن أنشر غسيل امانة عمان ممثلة بأمينها عقل بلتاجي لولا أنه صرح تصريحاً صحفياً عارِ عن الصحة وقصد به الإساءة متعمداً، وكنت وما زلت أسير قدماً بالإجراءات القانونية وحسب الأصول لحل مشكلة مبنى إفرست وموظفيه الذين تم تشريدهم على أيدي أمين عمان عقل بلتاجي ومعاونيه المشتركين معه وبناءً على ما تقدم أود أن أوضح للمواطنين الكرام ولجميع المسؤولين وللسادة الإعلاميين في المملكة من خلال هذا التصريح والذي سأزودكم به على مجموعة حلقات أسبوعية لتعذر عرضها بمقال واحد ، معززة بالوثائق والمستندات الصادرة عن أمانة عمان وبالترتيب الزمني لصدورها والتي توضح مدى عدم مصداقية أمين عمان وتضليله الدائم للمواطنين وللجهات الرسمية والحكومية.
ولأن الحق بينٌ عند رجال الوطن وعند شرفائه سأرد على تصريحه الصحفي بخلاصة مبدئية حتى يتضح لحضراتكم حجم المؤامرة، مع أن التفاصيل اللاحقة لا تقل أهمية وليست بأقل بشاعة من الملخص بل أكثر وبكثير، لذلك أقدم بين أيديكم النقاط التالية :-
أنني لست صاحب إفرست ولا أملكه ولست مخالفاً للقانون ولم يعرف عني أنني أخالف القانون كما يخالفه أمين عمان بشكل دائم ، وإنما أنا مساهم بشركة إفرست لإدارة الأجنحة الفندقية المستثمرة لمبنى إفرست، وأن أمانة عمان ممثلة بأمين عمان شخصياً هي من خالفت جميع القوانين وما زالت مخالفة وبإصرار متعمد وذلك من واقع مستندات صادرة عن أمانة عمان سوف نقوم بعرضها عليكم من خلال الحلقات التي سيتم نشرها عبر المواقع الاخبارية الالكترونية خلال الاسابيع القادمة حسب الترتيب الزمني لصدور تلك المستندات والمتزامن مع الإجراءات الغير قانونية التي اتخذتها أمانة عمان ضد مبنى إفرست وموظفيه ممثل بالشركة المستثمرة الأردنية (شركة إفرست لإدارة الأجنحة الفندقية) وما زالت.
أنه وبناءً على ضغط وطلب من أبناء منطقتي الإنتخابية والذين كانوا يمثلون الغالبيه العظمى من موظفي شركة إفرست لإدارة الأجنحة الفندقية قبل إغلاق المبنى ، حيث أن مبنى إفرست تابع تنظيمياً لمنطقة المقابلين ويقع من ضمن منطقتي الإنتخابية، وهؤلاء الذين تم تشريدهم وتسريحهم من وظائفهم بسبب قرار تعسفي جائر من أمين عمان ومخالف للقانون بإغلاق مبنى إفرست بسبب مخالفة صحية تم الحصول على كف الطلب عنها حسب القانون ومع ذلك ما زال المبنى مغلقاً لغاية تاريخه. فقراري أن أصبح أحد المساهمين في شركة إفرست لإدارة الأجنحة تم بنهاية شهر 10 من العام 2016 حتى أتمكن من الدفاع عن الشركة وعن حقوقها وبطلب وإصرار من مالكيها ولأفتح مجال لأبناء دائرتي الإنتخابية لتوفير فرص عمل لهم حيث أن البطالة منتشرة وبشكل كبير، وبشكل دائم نحاول بكل السبل أن نحد من انتشارها من خلال توفير فرص العمل لكل الأردنيين تماشياً مع التوجيهات الملكيه السامية لجلالة الملك المعظم بهذا الخصوص، وكما كنت سابقاً وقبل أن أصبح شريكاً فيها، ولأتمكن من إرجاع أبناء منطقتي المتضررين إلى وظائفهم ملتزماً بالقانون وذلك بصفتي أحمل شهادة قانون وبصفتي نائباً عن أبناء منطقتي لدى مجلس النواب الموقر، وبصفتي أعمل على تشجيع الإستثمار والمستثمرين بالمملكة لتوفير فرص عمل للأردنيين منذ أن أصبحت نائباً من ثلاث دورات نيابية تماشياً مع التوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم بهذا الخصوص ، فلم ولن نقبل بظلم أمين عمان ما دمنا أردنيين وجلالة الملك قائدنا .
أنني وبصفتي نائب وطن ولتلبية رغبة أبناء منطقتي الإنتخابية وللدفاع عن حقوقهم متابع لقضية مبنى إفرست (شركة إفرست لإدارة الأجنحة الفندقية ) منذ بدايتها في شهر 2/2016 وقبل أن أصبح شريكاً بالشركة بتاريخ 29/10/2016 حيث أنني أنا من قام بإيصال صوت أبناء المنطقة وعائلاتهم المتضررين إلى قبة مجلس النواب والذين تم تشريدهم وتسريحهم من وظائفهم وبدون أي ذنب اقترفوه (بإستثناء أنهم من أبناء عمان الشرقية ويقطنون بها حيث أن أمين عمان وكما تعلمون هو أمين لعمان الغربية فقط!!! "اللهم عين عقل بلتاجي ليأخذ من خيرات عمان الشرقية ويلقي بالخيرات على عمان الغربية الفقيرة !!!!!!") وليس لهم ذنب إلا أنهم أردنيين شرفاء لا يقبلون الضيم ، وقفوا في وجه مؤامرة تحاك لخطف أحلامهم في لقمة عيش كريمة، وقمت بإيصال صوتهم إلى لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق بالمجلس وإلى دولة رئيس الوزراء السابق وإلى دولة رئيس الوزراء الحالي وذلك من بعد أن قام موظفي الشركة بعمل ( إعتصام سلمي ) أمام أمانة عمان بتاريخ 17/2/2016، حملوا همومهم و أحلامهم التي كُسِّرت مع رحيل قوت يومهم الوحيد ظلماً و بهتاناً، ليُسمعوا أمين عمان صوت عوزهم واحتياجهم لوظائفهم لإعالة عوائلهم, وبدلاً من أن يسمع الأمين صوتهم قام بإحضار قوات أمنية لطردهم آنذاك، دون أن يفكر أمين عمان ولو للحظة إلى ما سوف يؤول بهم وبعائلاتهم الحال من ضنك العيش والحاجة للغير .
صرح أمين عمان تصريحاً مضللاً وعار عن الصحة تماماً ، حيث أن شركتنا شركة إفرست لإدارة الأجنحة الفندقية ومنذ صدور قرار اللجنة اللوائية رقم 9 بتاريخ 10/1/2016 المشار إليه بتصريح الأمين والخاص بطلب الترخيص المهني لأول مرة باسم شركتنا تقبلت شركتنا القرار رقم 9 برفضه لطلبنا ولم تتابعه نهائياً ولم يتم تقديم أي طلبات من الشركة بهذا الخصوص نهائياً منذ تاريخ صدور القرار رقم 9 تاريخ 10/1/2016 ولغاية تاريخ اليوم ( بالرغم أن طلب شركتنا هذا تم تقديمه بشكل يوافق القانون )، وإن كان لدى أمين عمان أي كتب مقدمة من طرفي أو من طرف الشركة بهذا الخصوص فليعرضها على الإعلاميين والمواطنين ليثبت صحة أقواله المضللة والعارية عن الصحة تماماً والتي لا يقصد بها إلا الإساءة المقصودة والتضليل وإخفاء الحقائق ومخالفاته الصارخة للقوانين ، ولكن الظالم لا يشير إلى نفسه أبداً، والتفاصيل هنا كثيرة ، والكواليس سوداوية فاسدة ستأتي لاحقاً لحضراتكم في سرد مفصّل إن شاء الله .
مبنى إفرست مغلق منذ تاريخ 13/2/2016 ولغاية تاريخ اليوم بسبب مخالفة صحية فقط لا غير، وهذا هو السبب القانوني المعلن ، أما السبب الحقيقي هو أن وجود افرست مع المستثمرين الأردنيين ليس على مزاج أمين عمان، والقانون يجب أن لا يعكّر صفو مزاج معاليه، وبتاريخ 14/2/2016 أي باليوم التالي مباشرةً تمت المحاكمة بمحكمة أمانة عمان حسب الأصول وتم دفع المخالفة من قبل شركة إفرست لإدارة الأجنحة الفندقية وإحضار كف طلب من محكمة الأمانة حسب الأصول والقانون ، وبالرغم من ذلك فقد رفضت دائرة الرقابة الصحية بأمانة عمان بتوجيه من أمين عمان إزالة الشمع الأحمر وإعادة فتح المبنى بدون أي مبرر قانوني، وكان جواب مديرة دائرة الرقابة الصحية وبحضور زميل لها بالأمانة لمندوب شركة إفرست آنذاك أنه لو أحضرتم كف طلب من الديوان الملكي فلن أزيل الشمع الأحمر إلا بإشعار أو رسالة نصية من عقل بلتاجي شخصيا تفيدني بإزالة الشمع الأحمر وأن مشكلتكم ليست معي وإنما مع عقل بلتاجي شخصياً ، وهذه الندّية التي يتعامل بها أمين عمان مع هذه القضية ستبدو جلية عند كشف جميع الوثائق والحقائق أمام أيديكم .
الطلبات التي تم تقديمها من طرفي كمدير عام لشركة إفرست حسب الأصول والقانون وبموجب نص الكتاب الصادر عن دائرة الشؤون القانونية بأمانة عمان طبقاً لعقد الإستثمار المبرم بين شركة إفرست لإدارة الأجنحة الفندقية ( المستثمر الأردني والمشغل الفعلي للمبنى ) وشركة المنصور للإستثمار المتعددة ( مالك المبنى ) يفيد بأن شركة إفرست مخولة ومفوضة قانوناً بتقديم الطلبات وبمتابعة كافة دوائر الأمانة، فقد كانت تلك الطلبات تخص تجديد رخصة مهن المبنى لعام 2016 على غرار السنوات السابقة حسب الأصول والقانون وذلك بعد أن تقوم شركتنا بتنفيذ مضمون قرار اللجنة اللوائية رقم 40 تاريخ 10/1/2016 الخاص بتجديد رخصة المهن المعمول بها بالمبنى منذ العام 2005 حسب الأصول والقانون وليس كما ادعى الأمين بتصريحه المضلل والعار عن الصحة بأن الشركة تتابع طلباً مخالفاً للقانون خاص بقرار اللجنة اللوائية رقم 9 والذي اعتبرته شركتنا بأنه لم يقدم أصلاً منذ تاريخ صدوره بتاريخ 10/1/2016 ولم تتم متابعته نهائياً منذ ذلك التاريخ .
وللأسف لم تصلنا أي إجابات من طرف أمانة عمان بخصوص الطلبات التي قدمتها شركتنا حتى تاريخ اليوم وذلك بسبب تعنت أمين عمان المقصود والمخالف للقانون والغير مبرر، وذلك أيضاً لأن الظالم لا يملك أجوبة لسبب ظلمه، ولكن يكاد الفاسد أن يقول خذوني، والغاية من هذا إبقاء المبنى مغلقاً لأسباب يعلمها الأمين وخاصة برغبته بخدمة الشركة مالكة المبنى التي يملكها عراقيون الجنسية بإبقاء المبنى مغلقاً تمهيدا لإخلائه لصالح العراقيين حتى يتمكنوا من بيعه فارغاً !!!!
إن أي تسهيلات أو إعفاءات جمركية إدَعاها أمين عمان في تصريحه هي قديمة وتخص الشركة مالكة المبنى (العراقييين) ولا تخص شركتنا شركة إفرست لإدارة الأجنحة الفندقية ولم تنتفع منها .
وأود أن أنوه هنا لحضراتكم جميعاً أن بعض الدوائر الرسمية المعنية توحي لنا بشكل دائم أنها تتماشى مع توجيهات جلالة الملك بخصوص تشجيع الإستثمار والمستثمرين ، وتلك الجهات الرسمية تعلم أن شركة إفرست لإدارة الأجنحة الفندقية هي شركة أردنية تستثمر أموالها بأردننا الحبيب وتوفر فرص عمل لأبناء الأردن فعلياً وتنفق من أموالها الكثير بذلك الإستثمار وبالرغم من ذلك وعلى عكس توجيهات جلالة الملك المفدى يتم إيقاف استثمارها وبشكل مخالف للقانون ليعود مبنى إفرست القابع على مدخل عمان الحبيبة كما كان مظلماً ومسكناً ومرتعاً للأشباح!!!!!، وبنفس الوقت يتم الوقوف بجانب من يطلقون عليه جزافاً إسم مستثمر ويتم دعمه بكل الطرق المشروعة والغير مشروعة، وعلى أرض الواقع هو مالك بناء مهجور لسنوات عديدة وليس له أدنى علاقة بالإستثمار، وهو الذي يرغب بالبيع والخروج بأموال البيع إلى خارج أردننا الحبيب !!!!!!! فهل هكذا تتحقق توجيهات جلالة الملك المفدى لمصلحة الأردن والأردنيين؟؟؟؟؟!!!!!
كما وأود إعلام حضراتكم بأن جميع هذه النقاط المذكورة لكم أعلاه تم تزويد دولة رئيس الوزراء الأكرم بها عن طريق كتاب خطي مرسل له بتاريخ 26/12/2016 رداً مني على تصريح الأمين آملاً من دولته إتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام أمين عمان بالتقيد بالقانون حسب الأصول ووقف مخالفاته وتجاوزاته للقوانين بصفة دولته صاحب الولاية على أمين عمان وعلى أمانة عمان ونحن بانتظار الرد .
الإخوة والأخوات الإعلاميين ، المواطنين الأعزاء ،،،،
هذا هو ملخص مبسط للمؤامرة، ولكن التخصيص لا يقتضي النكران ، فالتفاصيل القادمة تكشف تواطئ مجموعة كاملة من أجل إغلاق مبنى افرست، فالقضية ليست أبداً مجرد إغلاق لمبنى ما وإلحاق ضرر بمستثمر ومواطن أردني ، إنما هي خيانة أمانة من أمين عمان شخصياً، سبب الإغلاق والتدخل الشخصي لأمين عمان في الموضوع وأكثر سيكون موضوع حلقاتنا القادمة ،،،،،،،،،
النائب أحمد الهميسات
عمان جو - محرر الشؤون المحلية
عندما يتعالى مسؤول حكومي على القانون والقضاء والسلطات التشريعية، و يغض الطرف عن الإجراءات القانونية اللازم اتباعها خطوة بخطوة حسب القانون ، غير آبهٍ بتوجيهات جلالة الملك المفدى بأن الجميع تحت القانون وتحت مظلته ، تكون هذه قضية خطيرة بحد ذاتها ويجب الوقوف عندها، وعندما يكون المتضرر شركة أردنية مستثمرة سخَرت جهودها ومالها ومواردها لتوفير فرص العمل الكريم والأجر الحلال ل 164 موظف يعيلون 164 عائلة تكون هذه طامةٌ كبرى .
سنسرد لكم في هذه الحلقات الحقيقة كاملة، ما لنا وما علينا، وسنعرض لكم في هذه الحلقات الحقائق والوثائق المتوفرة لدينا، وسنبين لحضراتكم التدليس الذي صرح به أمين عمان دون خجل، ومع عرض كل المستندات التي بين أيدينا يبقى الله خير الشاهدين عليه وعلينا.
صرح أمين عمان في تصريح صحفي عار عن الصحة تماماً وقد تم نشره على بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية يوم الخميس الموافق 22/12/2016 وللحقيقة لم يكن لدي نية أن أنشر غسيل امانة عمان ممثلة بأمينها عقل بلتاجي لولا أنه صرح تصريحاً صحفياً عارِ عن الصحة وقصد به الإساءة متعمداً، وكنت وما زلت أسير قدماً بالإجراءات القانونية وحسب الأصول لحل مشكلة مبنى إفرست وموظفيه الذين تم تشريدهم على أيدي أمين عمان عقل بلتاجي ومعاونيه المشتركين معه وبناءً على ما تقدم أود أن أوضح للمواطنين الكرام ولجميع المسؤولين وللسادة الإعلاميين في المملكة من خلال هذا التصريح والذي سأزودكم به على مجموعة حلقات أسبوعية لتعذر عرضها بمقال واحد ، معززة بالوثائق والمستندات الصادرة عن أمانة عمان وبالترتيب الزمني لصدورها والتي توضح مدى عدم مصداقية أمين عمان وتضليله الدائم للمواطنين وللجهات الرسمية والحكومية.
ولأن الحق بينٌ عند رجال الوطن وعند شرفائه سأرد على تصريحه الصحفي بخلاصة مبدئية حتى يتضح لحضراتكم حجم المؤامرة، مع أن التفاصيل اللاحقة لا تقل أهمية وليست بأقل بشاعة من الملخص بل أكثر وبكثير، لذلك أقدم بين أيديكم النقاط التالية :-
أنني لست صاحب إفرست ولا أملكه ولست مخالفاً للقانون ولم يعرف عني أنني أخالف القانون كما يخالفه أمين عمان بشكل دائم ، وإنما أنا مساهم بشركة إفرست لإدارة الأجنحة الفندقية المستثمرة لمبنى إفرست، وأن أمانة عمان ممثلة بأمين عمان شخصياً هي من خالفت جميع القوانين وما زالت مخالفة وبإصرار متعمد وذلك من واقع مستندات صادرة عن أمانة عمان سوف نقوم بعرضها عليكم من خلال الحلقات التي سيتم نشرها عبر المواقع الاخبارية الالكترونية خلال الاسابيع القادمة حسب الترتيب الزمني لصدور تلك المستندات والمتزامن مع الإجراءات الغير قانونية التي اتخذتها أمانة عمان ضد مبنى إفرست وموظفيه ممثل بالشركة المستثمرة الأردنية (شركة إفرست لإدارة الأجنحة الفندقية) وما زالت.
أنه وبناءً على ضغط وطلب من أبناء منطقتي الإنتخابية والذين كانوا يمثلون الغالبيه العظمى من موظفي شركة إفرست لإدارة الأجنحة الفندقية قبل إغلاق المبنى ، حيث أن مبنى إفرست تابع تنظيمياً لمنطقة المقابلين ويقع من ضمن منطقتي الإنتخابية، وهؤلاء الذين تم تشريدهم وتسريحهم من وظائفهم بسبب قرار تعسفي جائر من أمين عمان ومخالف للقانون بإغلاق مبنى إفرست بسبب مخالفة صحية تم الحصول على كف الطلب عنها حسب القانون ومع ذلك ما زال المبنى مغلقاً لغاية تاريخه. فقراري أن أصبح أحد المساهمين في شركة إفرست لإدارة الأجنحة تم بنهاية شهر 10 من العام 2016 حتى أتمكن من الدفاع عن الشركة وعن حقوقها وبطلب وإصرار من مالكيها ولأفتح مجال لأبناء دائرتي الإنتخابية لتوفير فرص عمل لهم حيث أن البطالة منتشرة وبشكل كبير، وبشكل دائم نحاول بكل السبل أن نحد من انتشارها من خلال توفير فرص العمل لكل الأردنيين تماشياً مع التوجيهات الملكيه السامية لجلالة الملك المعظم بهذا الخصوص، وكما كنت سابقاً وقبل أن أصبح شريكاً فيها، ولأتمكن من إرجاع أبناء منطقتي المتضررين إلى وظائفهم ملتزماً بالقانون وذلك بصفتي أحمل شهادة قانون وبصفتي نائباً عن أبناء منطقتي لدى مجلس النواب الموقر، وبصفتي أعمل على تشجيع الإستثمار والمستثمرين بالمملكة لتوفير فرص عمل للأردنيين منذ أن أصبحت نائباً من ثلاث دورات نيابية تماشياً مع التوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم بهذا الخصوص ، فلم ولن نقبل بظلم أمين عمان ما دمنا أردنيين وجلالة الملك قائدنا .
أنني وبصفتي نائب وطن ولتلبية رغبة أبناء منطقتي الإنتخابية وللدفاع عن حقوقهم متابع لقضية مبنى إفرست (شركة إفرست لإدارة الأجنحة الفندقية ) منذ بدايتها في شهر 2/2016 وقبل أن أصبح شريكاً بالشركة بتاريخ 29/10/2016 حيث أنني أنا من قام بإيصال صوت أبناء المنطقة وعائلاتهم المتضررين إلى قبة مجلس النواب والذين تم تشريدهم وتسريحهم من وظائفهم وبدون أي ذنب اقترفوه (بإستثناء أنهم من أبناء عمان الشرقية ويقطنون بها حيث أن أمين عمان وكما تعلمون هو أمين لعمان الغربية فقط!!! "اللهم عين عقل بلتاجي ليأخذ من خيرات عمان الشرقية ويلقي بالخيرات على عمان الغربية الفقيرة !!!!!!") وليس لهم ذنب إلا أنهم أردنيين شرفاء لا يقبلون الضيم ، وقفوا في وجه مؤامرة تحاك لخطف أحلامهم في لقمة عيش كريمة، وقمت بإيصال صوتهم إلى لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق بالمجلس وإلى دولة رئيس الوزراء السابق وإلى دولة رئيس الوزراء الحالي وذلك من بعد أن قام موظفي الشركة بعمل ( إعتصام سلمي ) أمام أمانة عمان بتاريخ 17/2/2016، حملوا همومهم و أحلامهم التي كُسِّرت مع رحيل قوت يومهم الوحيد ظلماً و بهتاناً، ليُسمعوا أمين عمان صوت عوزهم واحتياجهم لوظائفهم لإعالة عوائلهم, وبدلاً من أن يسمع الأمين صوتهم قام بإحضار قوات أمنية لطردهم آنذاك، دون أن يفكر أمين عمان ولو للحظة إلى ما سوف يؤول بهم وبعائلاتهم الحال من ضنك العيش والحاجة للغير .
صرح أمين عمان تصريحاً مضللاً وعار عن الصحة تماماً ، حيث أن شركتنا شركة إفرست لإدارة الأجنحة الفندقية ومنذ صدور قرار اللجنة اللوائية رقم 9 بتاريخ 10/1/2016 المشار إليه بتصريح الأمين والخاص بطلب الترخيص المهني لأول مرة باسم شركتنا تقبلت شركتنا القرار رقم 9 برفضه لطلبنا ولم تتابعه نهائياً ولم يتم تقديم أي طلبات من الشركة بهذا الخصوص نهائياً منذ تاريخ صدور القرار رقم 9 تاريخ 10/1/2016 ولغاية تاريخ اليوم ( بالرغم أن طلب شركتنا هذا تم تقديمه بشكل يوافق القانون )، وإن كان لدى أمين عمان أي كتب مقدمة من طرفي أو من طرف الشركة بهذا الخصوص فليعرضها على الإعلاميين والمواطنين ليثبت صحة أقواله المضللة والعارية عن الصحة تماماً والتي لا يقصد بها إلا الإساءة المقصودة والتضليل وإخفاء الحقائق ومخالفاته الصارخة للقوانين ، ولكن الظالم لا يشير إلى نفسه أبداً، والتفاصيل هنا كثيرة ، والكواليس سوداوية فاسدة ستأتي لاحقاً لحضراتكم في سرد مفصّل إن شاء الله .
مبنى إفرست مغلق منذ تاريخ 13/2/2016 ولغاية تاريخ اليوم بسبب مخالفة صحية فقط لا غير، وهذا هو السبب القانوني المعلن ، أما السبب الحقيقي هو أن وجود افرست مع المستثمرين الأردنيين ليس على مزاج أمين عمان، والقانون يجب أن لا يعكّر صفو مزاج معاليه، وبتاريخ 14/2/2016 أي باليوم التالي مباشرةً تمت المحاكمة بمحكمة أمانة عمان حسب الأصول وتم دفع المخالفة من قبل شركة إفرست لإدارة الأجنحة الفندقية وإحضار كف طلب من محكمة الأمانة حسب الأصول والقانون ، وبالرغم من ذلك فقد رفضت دائرة الرقابة الصحية بأمانة عمان بتوجيه من أمين عمان إزالة الشمع الأحمر وإعادة فتح المبنى بدون أي مبرر قانوني، وكان جواب مديرة دائرة الرقابة الصحية وبحضور زميل لها بالأمانة لمندوب شركة إفرست آنذاك أنه لو أحضرتم كف طلب من الديوان الملكي فلن أزيل الشمع الأحمر إلا بإشعار أو رسالة نصية من عقل بلتاجي شخصيا تفيدني بإزالة الشمع الأحمر وأن مشكلتكم ليست معي وإنما مع عقل بلتاجي شخصياً ، وهذه الندّية التي يتعامل بها أمين عمان مع هذه القضية ستبدو جلية عند كشف جميع الوثائق والحقائق أمام أيديكم .
الطلبات التي تم تقديمها من طرفي كمدير عام لشركة إفرست حسب الأصول والقانون وبموجب نص الكتاب الصادر عن دائرة الشؤون القانونية بأمانة عمان طبقاً لعقد الإستثمار المبرم بين شركة إفرست لإدارة الأجنحة الفندقية ( المستثمر الأردني والمشغل الفعلي للمبنى ) وشركة المنصور للإستثمار المتعددة ( مالك المبنى ) يفيد بأن شركة إفرست مخولة ومفوضة قانوناً بتقديم الطلبات وبمتابعة كافة دوائر الأمانة، فقد كانت تلك الطلبات تخص تجديد رخصة مهن المبنى لعام 2016 على غرار السنوات السابقة حسب الأصول والقانون وذلك بعد أن تقوم شركتنا بتنفيذ مضمون قرار اللجنة اللوائية رقم 40 تاريخ 10/1/2016 الخاص بتجديد رخصة المهن المعمول بها بالمبنى منذ العام 2005 حسب الأصول والقانون وليس كما ادعى الأمين بتصريحه المضلل والعار عن الصحة بأن الشركة تتابع طلباً مخالفاً للقانون خاص بقرار اللجنة اللوائية رقم 9 والذي اعتبرته شركتنا بأنه لم يقدم أصلاً منذ تاريخ صدوره بتاريخ 10/1/2016 ولم تتم متابعته نهائياً منذ ذلك التاريخ .
وللأسف لم تصلنا أي إجابات من طرف أمانة عمان بخصوص الطلبات التي قدمتها شركتنا حتى تاريخ اليوم وذلك بسبب تعنت أمين عمان المقصود والمخالف للقانون والغير مبرر، وذلك أيضاً لأن الظالم لا يملك أجوبة لسبب ظلمه، ولكن يكاد الفاسد أن يقول خذوني، والغاية من هذا إبقاء المبنى مغلقاً لأسباب يعلمها الأمين وخاصة برغبته بخدمة الشركة مالكة المبنى التي يملكها عراقيون الجنسية بإبقاء المبنى مغلقاً تمهيدا لإخلائه لصالح العراقيين حتى يتمكنوا من بيعه فارغاً !!!!
إن أي تسهيلات أو إعفاءات جمركية إدَعاها أمين عمان في تصريحه هي قديمة وتخص الشركة مالكة المبنى (العراقييين) ولا تخص شركتنا شركة إفرست لإدارة الأجنحة الفندقية ولم تنتفع منها .
وأود أن أنوه هنا لحضراتكم جميعاً أن بعض الدوائر الرسمية المعنية توحي لنا بشكل دائم أنها تتماشى مع توجيهات جلالة الملك بخصوص تشجيع الإستثمار والمستثمرين ، وتلك الجهات الرسمية تعلم أن شركة إفرست لإدارة الأجنحة الفندقية هي شركة أردنية تستثمر أموالها بأردننا الحبيب وتوفر فرص عمل لأبناء الأردن فعلياً وتنفق من أموالها الكثير بذلك الإستثمار وبالرغم من ذلك وعلى عكس توجيهات جلالة الملك المفدى يتم إيقاف استثمارها وبشكل مخالف للقانون ليعود مبنى إفرست القابع على مدخل عمان الحبيبة كما كان مظلماً ومسكناً ومرتعاً للأشباح!!!!!، وبنفس الوقت يتم الوقوف بجانب من يطلقون عليه جزافاً إسم مستثمر ويتم دعمه بكل الطرق المشروعة والغير مشروعة، وعلى أرض الواقع هو مالك بناء مهجور لسنوات عديدة وليس له أدنى علاقة بالإستثمار، وهو الذي يرغب بالبيع والخروج بأموال البيع إلى خارج أردننا الحبيب !!!!!!! فهل هكذا تتحقق توجيهات جلالة الملك المفدى لمصلحة الأردن والأردنيين؟؟؟؟؟!!!!!
كما وأود إعلام حضراتكم بأن جميع هذه النقاط المذكورة لكم أعلاه تم تزويد دولة رئيس الوزراء الأكرم بها عن طريق كتاب خطي مرسل له بتاريخ 26/12/2016 رداً مني على تصريح الأمين آملاً من دولته إتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام أمين عمان بالتقيد بالقانون حسب الأصول ووقف مخالفاته وتجاوزاته للقوانين بصفة دولته صاحب الولاية على أمين عمان وعلى أمانة عمان ونحن بانتظار الرد .
الإخوة والأخوات الإعلاميين ، المواطنين الأعزاء ،،،،
هذا هو ملخص مبسط للمؤامرة، ولكن التخصيص لا يقتضي النكران ، فالتفاصيل القادمة تكشف تواطئ مجموعة كاملة من أجل إغلاق مبنى افرست، فالقضية ليست أبداً مجرد إغلاق لمبنى ما وإلحاق ضرر بمستثمر ومواطن أردني ، إنما هي خيانة أمانة من أمين عمان شخصياً، سبب الإغلاق والتدخل الشخصي لأمين عمان في الموضوع وأكثر سيكون موضوع حلقاتنا القادمة ،،،،،،،،،
النائب أحمد الهميسات
الرد على تعليق