العين عماوي تكتب: فرص العمل المنتظرة للشباب: التحديات والفرص لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي
عمان جو- قدمت العين الدكتورة عبلة العماوي دراسة شاملة مؤلفة من (200) صفحة تتعلق بأهم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والساعية إلى توفير مليون وظيفة عمل خلال العقد المقبل.
وبعد أن قدمت عماوي دراسات سابقة حول عمل الإناث والتحديات والفرص التي تواجهها بسوق العمل والبيئة الاقتصادية المتعلقة بالمرأة الأردنية بشكل عام، تقدم في تقريرها الجديد الفرص التحديات حول واقع عمل الذكور في المملكة.
وتاليا ملخص تقرير الدكتوره عماوي.
منذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي والأهداف الطموحة لهذه الرؤية محط اهتمام وطني واسع، خاصة ذلك الهدف المتمثل في خلق مليون فرصة عمل خلال العقد المقبل. فهذا الهدف يُعتبر عابرًا للحكومات ويتجاوز الأفق الزمني لأي حكومة بعينها، ما يعكس أهميته الوطنية. ومع ذلك، فإن هذا الهدف الطموح يثير العديد من التساؤلات حول آليات تحقيقه ومدى واقعيته في مواجهة التحديات الراهنة.
1.الأسس الإحصائية الواضحة: رغم أهمية الرقم المستهدف، يلاحظ غياب سنة مرجعية واضحة تعتمد كأساس إحصائي لتحديد حجم العمالة الحالي وتقييم التقدم نحو تحقيق الهدف. فكيف إذاً نستشرف أرقام العمالة المتوقعة لتقييم التقدم نحو الأهداف؟
2.قدرة السوق على خلق الوظائف: لا بد من التساؤل عن واقعية الرقم المستهدف ومدى اتساقه مع الأنماط التاريخية لخلق فرص العمل في الأردن. فهل استندت الرؤية إلى تقييم دقيق لقدرة الاقتصاد الوطني على توليد الوظائف سنويًا؟ وما هي معدلات النمو الاقتصادي التي اعتمدتها أو افترضتها لتحديد هذا الهدف؟
3.التوازن بين الذكور والإناث: مثل تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل تحديًا كبيرًا لتحقيق هدف توفير مليون وظيفة بحلول 2033، خاصة مع الفجوة الكبيرة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث. رغم هدف الرؤية بمضاعفة المشاركة الاقتصادية للإناث، يبقى السؤال حول كيفية تحديد حصص الجنسين في توزيع الوظائف. هل استند التوزيع إلى أنماط التوظيف لعام 2022، أم أن هناك حاجة لإعادة تقييمه بناءً على معطيات جديدة تأخذ في الاعتبار التحولات المستقبلية في معدلات المشاركة الاقتصادية للجنسين؟
4.توزيع فرص العمل وانماط التوظيف في القطاعات المختلفة: رغم أن الرؤية تتضمن تقديرات لإجمالي فرص العمل المتوقع توليدها في القطاعات المختلفة، إلا أن غياب تحديد عدد فرص العمل المستهدفة لكلا الجنسين يمثل تحديًا في قياس التقدم نحو تحقيق الأهداف. مع التسارع التكنولوجي والتحولات العالمية في أنماط العمل، هل أخذت الرؤية في الاعتبار تأثير التحولات الرقمية على سوق العمل؟ وكيف ستواجه المنافسة الإقليمية والدولية التي تؤثر على العرض والطلب في السوق الأردني؟
5.التوزيع السنوي لفرص العمل في القطاعات المختلفة: تفتقر الرؤية إلى توزيع سنوي دقيق لفرص العمل عبر القطاعات المختلفة خلال الفترة (2023-2033)، كيف يؤثر غياب التوزيع السنوي على قدرة الرؤية على متابعة تقدم تحقيق هدف توفير مليون وظيفة؟ وما التحديات التي قد تنشأ نتيجة لذلك في التكيف مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على تخصيص الموارد في القطاعات الأكثر احتياجًا؟
6.تأثير النمو السكاني: كيف يؤثر النمو السكاني على قدرة السوق على استيعاب الأفراد الجدد الذين سيدخلون سوق العمل؟ وهل أخذت الرؤية في الحسبان هذا العامل المحوري عند تحديد احتياجات السوق من فرص العمل، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على تحقيق أهدافها في توفير وظائف؟
7.التوزيع الجغرافي والتنمية المتوازنة: رغم طموح الرؤية، إلا أنها لم تذكر بشكل واضح المعايير الجغرافية لتوزيع الوظائف بين المحافظات. فكيف سيتم ضمان توزيع عادل يحقق تنمية متوازنة ويقلل من الفجوات الاقتصادية بين المناطق؟
إن فهم هذه الجوانب بشكل أعمق سيعزز صياغة سياسات أكثر فعالية، لذلك، تتطلب رؤية التحديث الاقتصادي مراجعة شاملة للمنهجية المعتمدة.
لذا، وفي إطار دعمي لمسار التحديث الاقتصادي، أخذت على عاتقي مهمة تحليل بيانات وأرقام الاقتصاد الأردني على مختلف المستويات، من مختلف القطاعات وتوزيع العمالة على المحافظات الى نسب مشاركة الذكور والإناث في كل منها، وذلك بهدف تقديم صورة واضحة تسهم في رسم سياسات تنموية شاملة تحقق تطلعاتنا الوطنية.
نتائج الدراسة: تقييم أهداف التوظيف في رؤية التحديث الاقتصادي
1.الأسس الإحصائية الواضحة: تشير الدراسة إلى اعتماد بيانات مسح قوة العمل لعام 2022 كأساس إحصائي لتحديد الأهداف في رؤية التحديث الاقتصادي، مما يجعل هذا العام نقطة مرجعية لتقييم التقدم نحو تحقيق هدف توفير 1,034,000 وظيفة بحلول 2033. ومع ذلك، يبقى التساؤل حول كفاية هذه السنة المرجعية لاستشراف أرقام العمالة المستقبلية. لضمان دقة التقييم، ينبغي تبني نظام دوري لتحديث البيانات ومراجعة الأنماط الاقتصادية، بما يعكس التحولات في القطاعات الإنتاجية واحتياجات السوق المتغيرة.
2.قدرة السوق على خلق الوظائف: أظهرت البيانات التاريخية تراجعًا كبيرًا في توظيف الذكور بالأردن، حيث انخفضت نسبتهم من 54.9٪ عام 2012 إلى 42.2٪ في 2022، بانخفاض يزيد عن 23٪ في عقد واحد فقط، إلى جانب تضاعف معدل البطالة بين الذكور من 10.4٪ إلى 20.6٪ خلال العقد الماضي. ويعكس هذا تحديات هيكلية عميقة تحتاج إلى تدخلات جذرية. فقد تضاعفت معدلات البطالة بين الذكور خلال ذات الفترة فارتفعت من 10.4٪ في عام 2012 إلى 20.6٪ في عام 2022، أما النمو الاقتصادي، فقد شهد تباطؤًا مستمرًا منذ عام 2014، حيث تراجع من 3.1٪ إلى 2.0٪ بحلول 2024. وهذا التباطؤ إنما يعكس قضايا هيكلية، منها تأثير الأزمات الإقليمية وجائحة كوفيد-19، ما يضعف قدرة الاقتصاد على خلق فرص العمل اللازمة لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. وتشير الدراسة إلى أن تحقيق هدف خلق مليون وظيفة يتطلب استراتيجيات تعالج جذور المشكلات.
3.التوازن بين الذكور والإناث: وفقًا للتحليل، يُتوقع استحداث 836,232 وظيفة للذكور و197,768 وظيفة للإناث، بناءً على التوزيع النسبي للجنسين في سوق العمل لعام 2022. ورغم الهدف الطموح بمضاعفة مشاركة النساء، تشير البيانات إلى أن التفاوت بين الجنسين سيستمر، حيث يتوقع أن تظل نسبة الذكور 80.9% والإناث 19.1% بحلول 2033، وهو تغيير طفيف عن النسب في 2022. هذا يعكس الحاجة الملحة لإعادة تقييم آليات توزيع فرص العمل، مع الأخذ في الاعتبار التحولات المتوقعة في السوق لضمان تحقيق التوازن المنشود.
4.توزيع فرص العمل وانماط التوظيف في القطاعات المختلفة: رغم أن الرؤية الاقتصادية تقدّر إجمالي فرص العمل المتوقع توليدها في القطاعات المختلفة، إلا أن غياب تحديد دقيق لعدد فرص العمل المستهدفة لكل من الذكور والإناث يُعتبر تحديًا في قياس التقدم نحو الأهداف. على سبيل المثال، حسب الرؤية يُتوقع أن يساهم قطاع التعليم بخلق 90,000 وظيفة جديدة حتى 2033، وبناءً على تحليلنا تم تحديد توزيع الوظائف في القطاعات المختلفة باستخدام بيانات مسح قوة العمل لعام 2022، مع تخصيص 35,945 وظيفة للذكور و54,055 للإناث. وفي قطاع التصنيع، الذي من المتوقع أن يضيف 229,000 وظيفة، يتوقع أن يحصل الذكور على 197,509 وظيفة، بينما ستخصص 31,491 وظيفة للإناث. هذه الاتجاهات تكرر نفسها في قطاعات مثل التعدين والزراعة والإقامة، حيث يبقى الذكور هم الأغلبية في القوى العاملة. ومع ذلك، هناك قطاعات مثل المعلومات والاتصالات، التي قد تشهد فرصًا أكبر للنساء، خاصة في ظل التحولات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. من هنا، يشير تحليلنا إلى ضرورة إعادة تقييم التوزيع القطاعي بشكل دوري، استنادًا إلى التطورات التكنولوجية، التغيرات الديموغرافية، والتحديات الاقتصادية العالمية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
5.التوزيع السنوي لفرص العمل في القطاعات المختلفة: يقدم التحليل نهج مرحلي استراتيجي لأهداف خلق فرص العمل (2023-2033) يعتمد على فرضية مبتكرة تتوزع على ثلاث مراحل زمنية لتحقيق هدف خلق مليون وظيفة، 30% من الوظائف تُخلق في الفترة 2022-2025، 30% في 2026-2029، و40% في 2030-2033. يستخدم النموذج بيانات التوظيف لعام 2022 كنقطة انطلاق، ما يتيح متابعة دقيقة للإنجازات السنوية وتعديل السياسات عند الحاجةكما توفر رؤية واضحة لتوزيع النمو المتوقع عبر القطاعات المختلفة. على سبيل المثال، يُتوقع أن يشهد قطاع التصنيع زيادة في التوظيف من 149,884 وظيفة للذكور في عام 2023 إلى 327,642 وظيفة في 2033. في حين سيشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نمواً حاداً من 26,377 وظيفة للذكور في 2023 إلى 76,526 وظيفة في 2033. كما يُتوقع لقطاع الصحة والخدمات الاجتماعية أن ينمو من 40,048 وظيفة للذكور في 2023 إلى 76,256 وظيفة بحلول 2033. تعكس هذه التوقعات أهمية الاستعداد للمتغيرات الاقتصادية، مع التأكيد على التوسع في القطاعات المبتكرة مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية.
6.المواءمة الديموغرافية للتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة: حسب التحليل، من المتوقع أن يصل عدد الذكور العاملين في الأردن إلى 1,989,946 بحلول عام 2033، في زيادة ملحوظة لفرص العمل. وتم استنتاج العدد بالاعتماد على الإسقاطات السكانية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، التي تتوقع زيادة مستمرة في العدد في سن العمل. وبالاستناد إلى بيانات مسح قوة العمل لعام 2022، بلغ معدل التوظيف للذكور 42.2%. ويُتوقع أن يرتفع هذا المعدل ليصل إلى 61% بحلول عام 2033، ما يمثل زيادة قدرها 18.8 نقطة مئوية. هذا النمو سيسهم في زيادة أعداد الذكور العاملين، ليصل العدد إلى نحو 1,592,765 في 2028، مع احتمال تجاوزه مليوني عامل بحلول 2033. وتُظهر الإحصاءات أن الفترة من 2023 إلى 2025 ستشهد نمواً طفيفاً في التوظيف، ليصل إلى 50.6% في 2025، بينما يتسارع النمو بين 2026 و2029 ليصل إلى 55.1%. أما في السنوات الأخيرة، من 2030 إلى 2033، فإن التوظيف سيصل إلى الهدف المحدد بـ 61%، مما يعكس فاعلية استراتيجيات التوظيف وتنمية القوى العاملة في ظل النمو السكاني المتزايد.
التوقعات بأن تصل نسبة التوظيف بين الذكور إلى 61% بحلول عام 2033، رغم التحديات الهيكلية العميقة التي تواجه سوق العمل الأردني، تثير تساؤلات حول إمكانية تحقيق هذا الهدف. وكما ذكرنا، البيانات التاريخية تشير إلى تراجع كبير في توظيف الذكور، مع تضاعف معدل البطالة كما أن النمو الاقتصادي شهد تباطؤًا ملحوظًا منذ 2014، مما يضعف قدرة الاقتصاد على خلق فرص العمل. هذه الأرقام تشير إلى ضرورة وجود استراتيجيات شاملة وعاجلة لمعالجة جذور المشكلات الهيكلية التي تعوق النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل. وبالتالي، فإن الوصول إلى الهدف المحدد يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة ودعماً مستمراً لقطاعات حيوية مثل التعليم والتدريب المهني والابتكار الصناعي لتعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب هذه الزيادة الكبيرة في القوى العاملة.
7.التوزيع الجغرافي والتنمية المتوازنة: رغم الطموحات الكبيرة التي تسعى لتحقيقها الرؤية الاقتصادية، إلا أنها لم تحدد بوضوح المعايير الجغرافية لتوزيع الوظائف بين مختلف محافظات المملكة. عدم التحديد الواضح قد يهدد تحقيق التنمية المتوازنة ويعزز الفجوات الاقتصادية بين المناطق. في الواقع، التوزيع السكاني غير المتوازن ينعكس بشكل مباشر على توزيع فرص العمل والخدمات، حيث تتركز حوالي ثلثي فرص العمل الجديدة في ثلاث محافظات رئيسية هي العاصمة، إربد، والزرقاء، التي تضم 74.8% من سكان المملكة.
وفقًا لبيانات مسح قوة العمل لعام 2022، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للذكور الأردنيين 53.1%، بينما كانت نسبة المشتغلين منهم 42.2%، أما البقية فهم عاطلون عن العمل ويبحثون عن فرص. أما على مستوى المحافظات، فقد أظهرت نتائج 2022 تقاربًا في نسب المشتغلين الذكور مع المعدل العام، خاصة في محافظة العاصمة التي سجلت نسبة 42.3%. في المقابل، كانت نسبة المشتغلين في بعض المحافظات مثل البلقاء، الزرقاء، مادبا، إربد، والمفرق أقل من المعدل العام.
لتحقيق أهداف توفير فرص العمل في جميع القطاعات، تم تقدير العدد السنوي للفرص استنادًا إلى الإسقاطات السكانية بين عامي 2015 و2050، مع التركيز على مشاركة الذكور في القوى العاملة حتى نهاية عام 2033. نتائج هذه التقديرات أظهرت أن محافظة العاصمة ستسجل أعلى نسبة من الذكور المشتغلين في المملكة بحلول عام 2033، حيث تبلغ 69.2%، بزيادة تقدر بحوالي 27 نقطة مئوية عن عام 2022. في حين حققت محافظتا إربد والزرقاء نسبًا مرتفعة أيضًا، حيث تستحوذ إربد على 18.2% والزرقاء على 14.6% من مجموع الذكور المشتغلين في المملكة. من جهة أخرى، لم تتجاوز نسبة الذكور المشتغلين في محافظات الجنوب 9%، أما محافظة عجلون، فقد سجلت أدنى زيادة في نسبة المشتغلين الذكور، حيث ارتفعت من 43% في 2022 إلى 46.6% في 2033. هذه البيانات تشير إلى ضرورة اتخاذ تدابير استراتيجية لضمان توزيع عادل للفرص في جميع أنحاء المملكة، بما يحقق التنمية المتوازنة ويقلل من الفجوات الاقتصادية بين المناطق.
التوصيات الرئيسية لرؤية التحديث الاقتصادي 2033
استنادًا إلى التحليل العميق للتوجهات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، تظهر ضرورة إعادة تقييم السياسات والالتزام بخطة مرنة لمواكبة التغيرات المحتملة في القطاعات الاقتصادية، والتكيف مع التحديات الناتجة عن التطورات التكنولوجية والاقتصادية.
8.تعزيز النمو الاقتصادي المستدام: تتطلب رؤية التحديث الاقتصادي مواءمة النمو مع أهداف التوظيف. ولأن كانت الصناعات التحويلية محركًا رئيسيًا للنمو فيستوجب الأمر زيادة الاستثمار في البنية التحتية الصناعية، وتحفيز القطاع الخاص وتطوير التعليم المهني لتهيئة القوى العاملة للمهارات المتقدمة التي يحتاجها القطاع الصناعي. أيضاً، يستوجب الأمر دعم قطاع التكنولوجيا، مثل البرمجيات والذكاء الاصطناعي، باعتباره من أولويات التحديث الاقتصادي.
9.إصلاح القطاع العام ودعم القطاع الخاص: من الضروري إعادة هيكلة القطاع العام وتقليص اعتماده كمصدر رئيسي للوظائف. ولذا لا بد من توفير برامج تدريبية لتأهيل العاملين للانتقال إلى القطاعات الخاصة. أمّا لرفع كفاءة قطاع النقل والتخزين فيلزم اللجوء إلى تقنيات الأتمتة لخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية، وبما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف.
10.تحسين الحماية الاجتماعية: يعد الاستثمار في التعليم والصحة أمرًا حيويًا في ظل النمط المتوقع من النمو السكاني. ويكون ذلك عبر تحسين البنية التحتية لهذه القطاعات وجذب العاملين المهرة وتحسين جودة الخدمات. كما يجب تبني سياسات لدعم مشاركة النساء في سوق العمل لتحقيق التوازن الاجتماعي وتعزيز التنمية المستدامة.
11.دعم التحول الرقمي والابتكار: تسريع التحول الرقمي في القطاعات المختلفة، مثل التجارة والتكنولوجيا، وخلق فرص العمل الجديدة التي تتطلب مهارات رقمية متقدمة. وهذا يعني الاستثمار في التجارة الإلكترونية والرقمنة للقطاعات التقليدية ودعم الابتكار في القطاعات المالية والمهنية لتحفيز النمو المستدام.
12.مراقبة الأداء وتوزيع الفرص بشكل عادل: ضمان توزيع عادل للوظائف بين المناطق المختلفة، خاصة في المحافظات الجنوبية. ومن خلال وضع معايير واضحة للتوزيع يمكن تعزيز التنمية المحلية وتقليص الفجوات التنموية. كما يجب مراقبة الأداء الاقتصادي بشكل دوري لتعديل السياسات وضمان تحقيق الأهداف.
الختام
من ممكن التفكير، من منطلقٍ عملي وعلمي، سياسي واقتصادي، بتعديل بعض جوانب الهدف، لا من حيث الكيفية فقط، بل والتوزيع والحساب، ولربما عنوان الهدف ذاته: "مليون وظيفة". وهذا ليس لدرء القصور عن تحقيق الهدف فحسب، بل انطلاقاً من باب المصارحة والمكاشفة المبكرة مع المواطنين كما والمسؤولين. فهكذا خطوة، وإن مكلفة على الصعيد السياسي في المدى القريب، يظل مردودها المعنوي إيجابيّاً على الصعيدين الشعبي والسياسي في المدى الأبعد وفي إطار بناء وترسيخ الثقة بين الرسمي والشعبي.
إن ما بيننا في الأردن، من إمكاناتٍ ومهاراتٍ وعقولٍ وعزيمةٍ ورغبةٍ وطموح، ما يكفي للعبور بمجتمعنا عبر هكذا عملية حَسّاسّة ومعقدة من التحديث. فالتحديث الاقتصادي له تبعاته البعيدة ثقافياً وسياسياً كما واقتصادياً بطبيعة الحال. ومن هنا نقول بأننا كلنا لدينا ما نقدمه للمساعدة والدعم كي نرى بلدنا على المسار الصحيح السليم، متجهًا نحو أردن أفضل، أقوى، ومزدهراً، بطاقاته وعقوله وبشبابه.
وبعد أن قدمت عماوي دراسات سابقة حول عمل الإناث والتحديات والفرص التي تواجهها بسوق العمل والبيئة الاقتصادية المتعلقة بالمرأة الأردنية بشكل عام، تقدم في تقريرها الجديد الفرص التحديات حول واقع عمل الذكور في المملكة.
وتاليا ملخص تقرير الدكتوره عماوي.
منذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي والأهداف الطموحة لهذه الرؤية محط اهتمام وطني واسع، خاصة ذلك الهدف المتمثل في خلق مليون فرصة عمل خلال العقد المقبل. فهذا الهدف يُعتبر عابرًا للحكومات ويتجاوز الأفق الزمني لأي حكومة بعينها، ما يعكس أهميته الوطنية. ومع ذلك، فإن هذا الهدف الطموح يثير العديد من التساؤلات حول آليات تحقيقه ومدى واقعيته في مواجهة التحديات الراهنة.
1.الأسس الإحصائية الواضحة: رغم أهمية الرقم المستهدف، يلاحظ غياب سنة مرجعية واضحة تعتمد كأساس إحصائي لتحديد حجم العمالة الحالي وتقييم التقدم نحو تحقيق الهدف. فكيف إذاً نستشرف أرقام العمالة المتوقعة لتقييم التقدم نحو الأهداف؟
2.قدرة السوق على خلق الوظائف: لا بد من التساؤل عن واقعية الرقم المستهدف ومدى اتساقه مع الأنماط التاريخية لخلق فرص العمل في الأردن. فهل استندت الرؤية إلى تقييم دقيق لقدرة الاقتصاد الوطني على توليد الوظائف سنويًا؟ وما هي معدلات النمو الاقتصادي التي اعتمدتها أو افترضتها لتحديد هذا الهدف؟
3.التوازن بين الذكور والإناث: مثل تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل تحديًا كبيرًا لتحقيق هدف توفير مليون وظيفة بحلول 2033، خاصة مع الفجوة الكبيرة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث. رغم هدف الرؤية بمضاعفة المشاركة الاقتصادية للإناث، يبقى السؤال حول كيفية تحديد حصص الجنسين في توزيع الوظائف. هل استند التوزيع إلى أنماط التوظيف لعام 2022، أم أن هناك حاجة لإعادة تقييمه بناءً على معطيات جديدة تأخذ في الاعتبار التحولات المستقبلية في معدلات المشاركة الاقتصادية للجنسين؟
4.توزيع فرص العمل وانماط التوظيف في القطاعات المختلفة: رغم أن الرؤية تتضمن تقديرات لإجمالي فرص العمل المتوقع توليدها في القطاعات المختلفة، إلا أن غياب تحديد عدد فرص العمل المستهدفة لكلا الجنسين يمثل تحديًا في قياس التقدم نحو تحقيق الأهداف. مع التسارع التكنولوجي والتحولات العالمية في أنماط العمل، هل أخذت الرؤية في الاعتبار تأثير التحولات الرقمية على سوق العمل؟ وكيف ستواجه المنافسة الإقليمية والدولية التي تؤثر على العرض والطلب في السوق الأردني؟
5.التوزيع السنوي لفرص العمل في القطاعات المختلفة: تفتقر الرؤية إلى توزيع سنوي دقيق لفرص العمل عبر القطاعات المختلفة خلال الفترة (2023-2033)، كيف يؤثر غياب التوزيع السنوي على قدرة الرؤية على متابعة تقدم تحقيق هدف توفير مليون وظيفة؟ وما التحديات التي قد تنشأ نتيجة لذلك في التكيف مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على تخصيص الموارد في القطاعات الأكثر احتياجًا؟
6.تأثير النمو السكاني: كيف يؤثر النمو السكاني على قدرة السوق على استيعاب الأفراد الجدد الذين سيدخلون سوق العمل؟ وهل أخذت الرؤية في الحسبان هذا العامل المحوري عند تحديد احتياجات السوق من فرص العمل، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على تحقيق أهدافها في توفير وظائف؟
7.التوزيع الجغرافي والتنمية المتوازنة: رغم طموح الرؤية، إلا أنها لم تذكر بشكل واضح المعايير الجغرافية لتوزيع الوظائف بين المحافظات. فكيف سيتم ضمان توزيع عادل يحقق تنمية متوازنة ويقلل من الفجوات الاقتصادية بين المناطق؟
إن فهم هذه الجوانب بشكل أعمق سيعزز صياغة سياسات أكثر فعالية، لذلك، تتطلب رؤية التحديث الاقتصادي مراجعة شاملة للمنهجية المعتمدة.
لذا، وفي إطار دعمي لمسار التحديث الاقتصادي، أخذت على عاتقي مهمة تحليل بيانات وأرقام الاقتصاد الأردني على مختلف المستويات، من مختلف القطاعات وتوزيع العمالة على المحافظات الى نسب مشاركة الذكور والإناث في كل منها، وذلك بهدف تقديم صورة واضحة تسهم في رسم سياسات تنموية شاملة تحقق تطلعاتنا الوطنية.
نتائج الدراسة: تقييم أهداف التوظيف في رؤية التحديث الاقتصادي
1.الأسس الإحصائية الواضحة: تشير الدراسة إلى اعتماد بيانات مسح قوة العمل لعام 2022 كأساس إحصائي لتحديد الأهداف في رؤية التحديث الاقتصادي، مما يجعل هذا العام نقطة مرجعية لتقييم التقدم نحو تحقيق هدف توفير 1,034,000 وظيفة بحلول 2033. ومع ذلك، يبقى التساؤل حول كفاية هذه السنة المرجعية لاستشراف أرقام العمالة المستقبلية. لضمان دقة التقييم، ينبغي تبني نظام دوري لتحديث البيانات ومراجعة الأنماط الاقتصادية، بما يعكس التحولات في القطاعات الإنتاجية واحتياجات السوق المتغيرة.
2.قدرة السوق على خلق الوظائف: أظهرت البيانات التاريخية تراجعًا كبيرًا في توظيف الذكور بالأردن، حيث انخفضت نسبتهم من 54.9٪ عام 2012 إلى 42.2٪ في 2022، بانخفاض يزيد عن 23٪ في عقد واحد فقط، إلى جانب تضاعف معدل البطالة بين الذكور من 10.4٪ إلى 20.6٪ خلال العقد الماضي. ويعكس هذا تحديات هيكلية عميقة تحتاج إلى تدخلات جذرية. فقد تضاعفت معدلات البطالة بين الذكور خلال ذات الفترة فارتفعت من 10.4٪ في عام 2012 إلى 20.6٪ في عام 2022، أما النمو الاقتصادي، فقد شهد تباطؤًا مستمرًا منذ عام 2014، حيث تراجع من 3.1٪ إلى 2.0٪ بحلول 2024. وهذا التباطؤ إنما يعكس قضايا هيكلية، منها تأثير الأزمات الإقليمية وجائحة كوفيد-19، ما يضعف قدرة الاقتصاد على خلق فرص العمل اللازمة لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. وتشير الدراسة إلى أن تحقيق هدف خلق مليون وظيفة يتطلب استراتيجيات تعالج جذور المشكلات.
3.التوازن بين الذكور والإناث: وفقًا للتحليل، يُتوقع استحداث 836,232 وظيفة للذكور و197,768 وظيفة للإناث، بناءً على التوزيع النسبي للجنسين في سوق العمل لعام 2022. ورغم الهدف الطموح بمضاعفة مشاركة النساء، تشير البيانات إلى أن التفاوت بين الجنسين سيستمر، حيث يتوقع أن تظل نسبة الذكور 80.9% والإناث 19.1% بحلول 2033، وهو تغيير طفيف عن النسب في 2022. هذا يعكس الحاجة الملحة لإعادة تقييم آليات توزيع فرص العمل، مع الأخذ في الاعتبار التحولات المتوقعة في السوق لضمان تحقيق التوازن المنشود.
4.توزيع فرص العمل وانماط التوظيف في القطاعات المختلفة: رغم أن الرؤية الاقتصادية تقدّر إجمالي فرص العمل المتوقع توليدها في القطاعات المختلفة، إلا أن غياب تحديد دقيق لعدد فرص العمل المستهدفة لكل من الذكور والإناث يُعتبر تحديًا في قياس التقدم نحو الأهداف. على سبيل المثال، حسب الرؤية يُتوقع أن يساهم قطاع التعليم بخلق 90,000 وظيفة جديدة حتى 2033، وبناءً على تحليلنا تم تحديد توزيع الوظائف في القطاعات المختلفة باستخدام بيانات مسح قوة العمل لعام 2022، مع تخصيص 35,945 وظيفة للذكور و54,055 للإناث. وفي قطاع التصنيع، الذي من المتوقع أن يضيف 229,000 وظيفة، يتوقع أن يحصل الذكور على 197,509 وظيفة، بينما ستخصص 31,491 وظيفة للإناث. هذه الاتجاهات تكرر نفسها في قطاعات مثل التعدين والزراعة والإقامة، حيث يبقى الذكور هم الأغلبية في القوى العاملة. ومع ذلك، هناك قطاعات مثل المعلومات والاتصالات، التي قد تشهد فرصًا أكبر للنساء، خاصة في ظل التحولات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. من هنا، يشير تحليلنا إلى ضرورة إعادة تقييم التوزيع القطاعي بشكل دوري، استنادًا إلى التطورات التكنولوجية، التغيرات الديموغرافية، والتحديات الاقتصادية العالمية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
5.التوزيع السنوي لفرص العمل في القطاعات المختلفة: يقدم التحليل نهج مرحلي استراتيجي لأهداف خلق فرص العمل (2023-2033) يعتمد على فرضية مبتكرة تتوزع على ثلاث مراحل زمنية لتحقيق هدف خلق مليون وظيفة، 30% من الوظائف تُخلق في الفترة 2022-2025، 30% في 2026-2029، و40% في 2030-2033. يستخدم النموذج بيانات التوظيف لعام 2022 كنقطة انطلاق، ما يتيح متابعة دقيقة للإنجازات السنوية وتعديل السياسات عند الحاجةكما توفر رؤية واضحة لتوزيع النمو المتوقع عبر القطاعات المختلفة. على سبيل المثال، يُتوقع أن يشهد قطاع التصنيع زيادة في التوظيف من 149,884 وظيفة للذكور في عام 2023 إلى 327,642 وظيفة في 2033. في حين سيشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نمواً حاداً من 26,377 وظيفة للذكور في 2023 إلى 76,526 وظيفة في 2033. كما يُتوقع لقطاع الصحة والخدمات الاجتماعية أن ينمو من 40,048 وظيفة للذكور في 2023 إلى 76,256 وظيفة بحلول 2033. تعكس هذه التوقعات أهمية الاستعداد للمتغيرات الاقتصادية، مع التأكيد على التوسع في القطاعات المبتكرة مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية.
6.المواءمة الديموغرافية للتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة: حسب التحليل، من المتوقع أن يصل عدد الذكور العاملين في الأردن إلى 1,989,946 بحلول عام 2033، في زيادة ملحوظة لفرص العمل. وتم استنتاج العدد بالاعتماد على الإسقاطات السكانية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، التي تتوقع زيادة مستمرة في العدد في سن العمل. وبالاستناد إلى بيانات مسح قوة العمل لعام 2022، بلغ معدل التوظيف للذكور 42.2%. ويُتوقع أن يرتفع هذا المعدل ليصل إلى 61% بحلول عام 2033، ما يمثل زيادة قدرها 18.8 نقطة مئوية. هذا النمو سيسهم في زيادة أعداد الذكور العاملين، ليصل العدد إلى نحو 1,592,765 في 2028، مع احتمال تجاوزه مليوني عامل بحلول 2033. وتُظهر الإحصاءات أن الفترة من 2023 إلى 2025 ستشهد نمواً طفيفاً في التوظيف، ليصل إلى 50.6% في 2025، بينما يتسارع النمو بين 2026 و2029 ليصل إلى 55.1%. أما في السنوات الأخيرة، من 2030 إلى 2033، فإن التوظيف سيصل إلى الهدف المحدد بـ 61%، مما يعكس فاعلية استراتيجيات التوظيف وتنمية القوى العاملة في ظل النمو السكاني المتزايد.
التوقعات بأن تصل نسبة التوظيف بين الذكور إلى 61% بحلول عام 2033، رغم التحديات الهيكلية العميقة التي تواجه سوق العمل الأردني، تثير تساؤلات حول إمكانية تحقيق هذا الهدف. وكما ذكرنا، البيانات التاريخية تشير إلى تراجع كبير في توظيف الذكور، مع تضاعف معدل البطالة كما أن النمو الاقتصادي شهد تباطؤًا ملحوظًا منذ 2014، مما يضعف قدرة الاقتصاد على خلق فرص العمل. هذه الأرقام تشير إلى ضرورة وجود استراتيجيات شاملة وعاجلة لمعالجة جذور المشكلات الهيكلية التي تعوق النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل. وبالتالي، فإن الوصول إلى الهدف المحدد يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة ودعماً مستمراً لقطاعات حيوية مثل التعليم والتدريب المهني والابتكار الصناعي لتعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب هذه الزيادة الكبيرة في القوى العاملة.
7.التوزيع الجغرافي والتنمية المتوازنة: رغم الطموحات الكبيرة التي تسعى لتحقيقها الرؤية الاقتصادية، إلا أنها لم تحدد بوضوح المعايير الجغرافية لتوزيع الوظائف بين مختلف محافظات المملكة. عدم التحديد الواضح قد يهدد تحقيق التنمية المتوازنة ويعزز الفجوات الاقتصادية بين المناطق. في الواقع، التوزيع السكاني غير المتوازن ينعكس بشكل مباشر على توزيع فرص العمل والخدمات، حيث تتركز حوالي ثلثي فرص العمل الجديدة في ثلاث محافظات رئيسية هي العاصمة، إربد، والزرقاء، التي تضم 74.8% من سكان المملكة.
وفقًا لبيانات مسح قوة العمل لعام 2022، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للذكور الأردنيين 53.1%، بينما كانت نسبة المشتغلين منهم 42.2%، أما البقية فهم عاطلون عن العمل ويبحثون عن فرص. أما على مستوى المحافظات، فقد أظهرت نتائج 2022 تقاربًا في نسب المشتغلين الذكور مع المعدل العام، خاصة في محافظة العاصمة التي سجلت نسبة 42.3%. في المقابل، كانت نسبة المشتغلين في بعض المحافظات مثل البلقاء، الزرقاء، مادبا، إربد، والمفرق أقل من المعدل العام.
لتحقيق أهداف توفير فرص العمل في جميع القطاعات، تم تقدير العدد السنوي للفرص استنادًا إلى الإسقاطات السكانية بين عامي 2015 و2050، مع التركيز على مشاركة الذكور في القوى العاملة حتى نهاية عام 2033. نتائج هذه التقديرات أظهرت أن محافظة العاصمة ستسجل أعلى نسبة من الذكور المشتغلين في المملكة بحلول عام 2033، حيث تبلغ 69.2%، بزيادة تقدر بحوالي 27 نقطة مئوية عن عام 2022. في حين حققت محافظتا إربد والزرقاء نسبًا مرتفعة أيضًا، حيث تستحوذ إربد على 18.2% والزرقاء على 14.6% من مجموع الذكور المشتغلين في المملكة. من جهة أخرى، لم تتجاوز نسبة الذكور المشتغلين في محافظات الجنوب 9%، أما محافظة عجلون، فقد سجلت أدنى زيادة في نسبة المشتغلين الذكور، حيث ارتفعت من 43% في 2022 إلى 46.6% في 2033. هذه البيانات تشير إلى ضرورة اتخاذ تدابير استراتيجية لضمان توزيع عادل للفرص في جميع أنحاء المملكة، بما يحقق التنمية المتوازنة ويقلل من الفجوات الاقتصادية بين المناطق.
التوصيات الرئيسية لرؤية التحديث الاقتصادي 2033
استنادًا إلى التحليل العميق للتوجهات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، تظهر ضرورة إعادة تقييم السياسات والالتزام بخطة مرنة لمواكبة التغيرات المحتملة في القطاعات الاقتصادية، والتكيف مع التحديات الناتجة عن التطورات التكنولوجية والاقتصادية.
8.تعزيز النمو الاقتصادي المستدام: تتطلب رؤية التحديث الاقتصادي مواءمة النمو مع أهداف التوظيف. ولأن كانت الصناعات التحويلية محركًا رئيسيًا للنمو فيستوجب الأمر زيادة الاستثمار في البنية التحتية الصناعية، وتحفيز القطاع الخاص وتطوير التعليم المهني لتهيئة القوى العاملة للمهارات المتقدمة التي يحتاجها القطاع الصناعي. أيضاً، يستوجب الأمر دعم قطاع التكنولوجيا، مثل البرمجيات والذكاء الاصطناعي، باعتباره من أولويات التحديث الاقتصادي.
9.إصلاح القطاع العام ودعم القطاع الخاص: من الضروري إعادة هيكلة القطاع العام وتقليص اعتماده كمصدر رئيسي للوظائف. ولذا لا بد من توفير برامج تدريبية لتأهيل العاملين للانتقال إلى القطاعات الخاصة. أمّا لرفع كفاءة قطاع النقل والتخزين فيلزم اللجوء إلى تقنيات الأتمتة لخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية، وبما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف.
10.تحسين الحماية الاجتماعية: يعد الاستثمار في التعليم والصحة أمرًا حيويًا في ظل النمط المتوقع من النمو السكاني. ويكون ذلك عبر تحسين البنية التحتية لهذه القطاعات وجذب العاملين المهرة وتحسين جودة الخدمات. كما يجب تبني سياسات لدعم مشاركة النساء في سوق العمل لتحقيق التوازن الاجتماعي وتعزيز التنمية المستدامة.
11.دعم التحول الرقمي والابتكار: تسريع التحول الرقمي في القطاعات المختلفة، مثل التجارة والتكنولوجيا، وخلق فرص العمل الجديدة التي تتطلب مهارات رقمية متقدمة. وهذا يعني الاستثمار في التجارة الإلكترونية والرقمنة للقطاعات التقليدية ودعم الابتكار في القطاعات المالية والمهنية لتحفيز النمو المستدام.
12.مراقبة الأداء وتوزيع الفرص بشكل عادل: ضمان توزيع عادل للوظائف بين المناطق المختلفة، خاصة في المحافظات الجنوبية. ومن خلال وضع معايير واضحة للتوزيع يمكن تعزيز التنمية المحلية وتقليص الفجوات التنموية. كما يجب مراقبة الأداء الاقتصادي بشكل دوري لتعديل السياسات وضمان تحقيق الأهداف.
الختام
من ممكن التفكير، من منطلقٍ عملي وعلمي، سياسي واقتصادي، بتعديل بعض جوانب الهدف، لا من حيث الكيفية فقط، بل والتوزيع والحساب، ولربما عنوان الهدف ذاته: "مليون وظيفة". وهذا ليس لدرء القصور عن تحقيق الهدف فحسب، بل انطلاقاً من باب المصارحة والمكاشفة المبكرة مع المواطنين كما والمسؤولين. فهكذا خطوة، وإن مكلفة على الصعيد السياسي في المدى القريب، يظل مردودها المعنوي إيجابيّاً على الصعيدين الشعبي والسياسي في المدى الأبعد وفي إطار بناء وترسيخ الثقة بين الرسمي والشعبي.
إن ما بيننا في الأردن، من إمكاناتٍ ومهاراتٍ وعقولٍ وعزيمةٍ ورغبةٍ وطموح، ما يكفي للعبور بمجتمعنا عبر هكذا عملية حَسّاسّة ومعقدة من التحديث. فالتحديث الاقتصادي له تبعاته البعيدة ثقافياً وسياسياً كما واقتصادياً بطبيعة الحال. ومن هنا نقول بأننا كلنا لدينا ما نقدمه للمساعدة والدعم كي نرى بلدنا على المسار الصحيح السليم، متجهًا نحو أردن أفضل، أقوى، ومزدهراً، بطاقاته وعقوله وبشبابه.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق